عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

أصدرت محافظة حلب قراراً حددت بموجبه أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي لتصبح الأسعار كما يلي:

صدرت وعود رسمية بشأن الغاز المنزلي نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي، بأن المدة الفاصلة بين موعدي استلام بموجب البطاقة الذكية سيتم تقليصها وصولاً ربما إلى 60 يوماً، وقد استبشر المواطنون من مستحقي الدعم خيراً بهذه الوعود في حينه!

ما زالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتحفنا بإصدار نشرات أسعارها الخلبية، التي لا يعترف بها السوق، ولا ترضي لا المستهلك ولا البائع!

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار رقم 501 تاريخ 14/2/2023 والذي يقضي بتحديد سعر ليتر المازوت الموزع للفعاليات الاقتصادية، من قبل شركة محروقات والشركات المزودة الأخرى، بـ5400 ليرة.

يمكن اليوم معاينة الآثار الكارثية التي تركتها سنوات الحرب في جميع مجالات الحياة في سورية، بينها ما هو وليد مرحلة الحرب، وبينها ما هو ناشئ عن طبيعة الحكم وإدارة الاقتصاد في البلاد. ومن بين عوامل القهر العديدة، تعاني شريحة واسعة من السوريين - ولا سيما من فئة الشباب والطلاب- من عجزها عن امتلاك هاتف أو لابتوب محمول قادر على تلبية متطلباتها المتزايدة موضوعياً، ذلك في ظل أسعارٍ فلكية ورسوم جمركية استثنائية على صعيد المنطقة والعالم.

أخي المواطن المشحتف.. يلي عايش من قلة الموت.. أجب عن الأسئلة الواقعية التالية:

يعرف عتاة مروجي ومطبقي السياسات النيوليبرالية في بلدنا أن العدو الحقيقي لسياساتهم، والقوة الأكثر قدرة على الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، ولجم طموحاتهم إن أتيحت لها الفرصة وتوفر لها المناخ المناسب، هي الطبقة العاملة، لذلك يبذل هؤلاء كل ما بوسعهم في سبيل عدم امتلاكها لناصية الأمور، وإبقائها مفتتة، مشتتة غير قادرة على القيام بأي فعل حاسم للدفاع عن نفسها وحقوقها.

من تقاليد الحركة النقابية أن تقدّم في مؤتمراتها النقابية تقارير عن أعمالها خلال عام، تضمنها رؤيتها للواقع النقابي والعمالي، ويجري التركيز أكثر على الجانب الاقتصادي من حيث تحليل أداء الشركات والمنشآت الصناعية، ونتائج أعمالها إن كانت رابحه أم خاسرة، أو بين بين، وتأثير كل ذلك على مستوى معيشة العمال، ومدى حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي يجري الاعتداء عليها أما الآن فيجري التركيز أكثر تقريباً على الأجور والوضع المعيشي وهذا موضوعياً صحيح.

منذ ما قبل انفجار الأزمة في البلاد، يعاني القطاع الصحي السوري من مشاكل مزمنة ومتراكمة تم دفعها للتفاقم خلال السنوات الماضية جراء تضاؤل الدعم الحكومي الرسمي للصحة وتراجع أعداد الكوادر العاملة في هذا القطاع، بكل ما يعنيه ذلك من تراجع في أدائه العام والخدمات التي يفترض أن يقدمها للسوريين. وذلك في زمنٍ ترفع فيه العديد من الدول في العالم إنفاقها على القطاع الصحي بعد أن تعلّمت من درس فيروس كورونا الذي كشف عيوب قطاعات الصحة على الملأ.

لم يطل انتظار أصحاب معامل الأدوية وأصحاب مستودعاتها لتحقيق مطلبهم بزيادة أسعار الأدوية، فقد تم التجاوب مع هذا المطلب، وجرى رفع أسعار الأدوية بنسبة تراوحت بين 50-100%.