تخفيض جديد على سعر الليرة ومزيد من تآكل الأجور والجوع!

إن نسبة الزيادة أعلاه ستنعكس أولاً على حسابات الموازنة العامة للدولة، كما ستنعكس على أسعار كافة السلع والخدمات في الأسواق، والبداية ستكون من كل بد في إعادة حساب التكاليف الحكومية نفسها، كمهماز ومبرر لما سيليها على مستوى كل التكاليف والحسابات الأخرى من قبل الفعاليات الاقتصادية في كل القطاعات والأسواق.
فتخفيض قيمة الليرة مقابل الدولار يعني المزيد من التضخم والعجز، والمزيد من انخفاض القدرة الشرائية، أي المزيد من الإفقار والتجويع بالمحصلة!

توضيحات وتبريرات رسمية

بحسب رئيس قسم أسعار الصرف والدراسات لدى مديرية المصارف بالمصرف المركزي سالم الجنيدي، خلال حديث لإذاعة ميلودي إف إم، فإن:
رفع سعر الصرف يأتي في ضوء الدراسات المستمرة التي يجريها المصرف، وبهدف إيجاد مقاربة سعرية بين النشرات التي يصدرها المصرف لردم الفجوة بينها.
رفع سعر الصرف لن يؤدي إلى رفع الأسعار، كون هذا السعر يمول مادة القمح وهذه المادة مدعومة، وتتحمل الحكومة أية فروقات سعرية، والمواد الأخرى تسعر إدارياً من وزارة التجارة الداخلية.
لم يتم تعديل نشرة الجمارك وبقيت على سعرها، بالتالي الرسوم الجمركية لم تتعدل على السلع المستوردة ولن تؤدي إلى رفع الأسعار.
هذا السعر يشمل جزءاً من الحوالات الواردة عن طريق المصارف، وأية شركة لديها حسابات بالقطع الأجنبي، كذلك تصريف مبلغ 100 دولار للقادمين عبر الحدود».
فهل التوضيحات والمبررات أعلاه كافية ومقنعة، وكيف ستكون انعكاسات رفع السعر أعلاه بالواقع العملي؟!

«المي تكذب الغطاس»!

إن المقاربة السعرية بين النشرات لردم الفجوة بينها أمر مطلوب لا شك، لكن العامل الأساس في ذلك على ما يبدو ما زال هو سعر السوق الموازي للصرف الذي يتبعه المركزي، وليس العكس حتى الآن!
وعن الرسوم الجمركية فهي سلفاً محسوبة لدى المستوردين على سعر صرف السوق الموازي المتذبذب، وأحياناً أعلى منه، من ضمن التكاليف، والتي تضاف مع الأرباح بحيث يتم تحصيلها من جيوب المستهلكين بالنتيجة، وهي الآلية المتبعة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عند إصدارها لنشرات الأسعار المركزية من قبلها، فهي تعتمد التكاليف التي تقدم إليها من الفعاليات الاقتصادية غالباً!
أما عن عدم تأثر الأسعار بسعر الصرف الجديد فهو ليس كما ورد أعلاه بحيث يقتصر على مادة القمح المدعومة فقط!
فكل حسابات الموازنة العامة للدولة ستتم إعادة تقييمها على سعر الصرف الجديد، وبالتالي فإن المشتقات النفطية المستوردة ستتأثر بسعر الصرف الجديد، وكذلك الأدوية المستوردة والممولة مركزياً، وكذلك كل حسابات التكاليف لدى كل الجهات العامة، بمنتجاتها وسلعها وخدماتها!
أما عن عبارة «وتتحمل الحكومة أية فروقات سعرية» فنقول بداية من حيث الشكل ليست الحكومة من تتحمل هذه الفروقات بل الخزينة العامة للدولة، والتي تعتبر جيوب المواطنين رافدها الرئيسي، ومن حيث الجوهر فإن تحمل هذه الفروقات بعد رفع السعر أعلاه من الخزينة العامة يعني المزيد من العجز في الموازنة، العاجزة أصلاً!
بمطلق الأحوال فإن النتائج السلبية للقرار أعلاه بدأت معالمها في الظهور عبر الأسواق مباشرة، فالكثير من السلع والخدمات طالها رفع سعري، وقد تاه المواطن بمبررات وأسباب الارتفاعات السعرية المتداخلة والمتشابكة مع ذرائعها الكثيرة!

الكارثة الأكثر سوءاً

أما الكارثة القادمة والأكثر سوءاً لا شك فهي ما سيصدر لاحقاً من قرارات رفع أسعار لبعض السلع والخدمات من قبل الجهات العامة الرسمية بعد إعادة حسابات تكاليفها استناداً للسعر الجديد!
ولعل بوابة تخفيض الدعم المفتوحة والمشرعة ستتسع أكثر وأكثر بحيث يتم اللجوء إلى إجراءات جديدة تطال ما تبقى منه، سواء من خلال زيادة أسعار المواد والسلع المدعومة، أو من خلال تقليص كمية مخصصاتها، أو من خلال زيادة المدة الفاصلة بين مواعيد استلامها، وهي ما درجت عليه العادة طيلة السنوات الماضية، وصولاً إلى إنهاء الدعم كلياً!
أما أهم ما يخشى منه فهو مساعي تغطية العجز الجديد الناجم عن تعديل سعر الصرف أعلاه من خلال إعادة حساب تكاليف حوامل الطاقة (مشتقات نفطية- كهرباء)، ما يعني زيادة في أسعارها، والتي تدخل في حسابات تكاليف كل السلع والخدمات، على شكل سلسلة جديدة من رفع الأسعار في السوق تبدأ ولا تنتهي!
والنتيجة الحتمية من كل ما سبق هي المزيد من الإفقار والجوع المعمم!

الأجور الهزيلة والمتآكلة

المشكلة المزمنة بالتعامل مع سياسات سعر الصرف رسمياً، وبغض النظر عن كل انعكاساتها السلبية (عجزاً وتضخماً وزيادة في الأسعار)، بالتوازي مع غيرها من السياسات المجحفة الأخرى، أنها لا تعير أي اهتمام بالأجور وأصحابها!
فالأجور على حالها من الهزالة، ويزيد من هزالتها ما يطرأ من تخفيض رسمي على سعر الليرة مقابل الدولار بين الحين والآخر، سواء من خلال نشرة المصارف أو من خلال نشرة الحوالات والصرافة!
فالعجز الذي يصيب بعض اعتمادات الموازنة يتم تعويضه بشكل أو بآخر، وغالباً ما يكون مشوهاً من خلال زيادة الضغط على أصحاب الأجور والمفقرين واستنزافهم، باستثناء الاعتمادات الخاصة بأصحاب الأجور التي تبقى على حالها من العجز والتآكل المستمر مع كل متغير على سعر الصرف (رسمي أو غير رسمي)، ناهيك عن أسباب التآكل الأخرى المرتبطة بعوامل التضخم والنهب والفساد والاستغلال، دون العمل على تعويض العجز فيها وبما يضمن لهؤلاء أجوراً كافية لسد احتياجاتهم وضروراتهم!