300% تقريباً نسبة الزيادة الرسمية على أسعار الأدوية منذ بداية العام!
صدرت زيادة جديدة على أسعار الأدوية من قبل وزارة الصحة بنسبة تتراوح بين 70-100% مطلع الأسبوع الحالي!
صدرت زيادة جديدة على أسعار الأدوية من قبل وزارة الصحة بنسبة تتراوح بين 70-100% مطلع الأسبوع الحالي!
تستمر موجات الغلاء والارتفاعات السعرية التي طالت كل السلع الغذائية، وجميع المواد الأساسية وغير الأساسية، بالتوازي مع تعاطي المواطنين من الغالبية المفقرة معها بالمزيد من التقشف والتقتير وشد الأحزمة!
تحت ستار الأرقام المبهمة والبيانات المالية التي تشكّل الموازنات العامة للدولة، يكمن واقع اقتصادي متدهور في سورية. ورغم أنه من الواجب أن تقدم الموازنات العامة لأي دولة صورة عن أداءها الاقتصادي، وتكون بمثابة مرآة تعكس اتجاهات النمو والاستثمار، إلا أنه في سورية، تتلاشى هذه الوظيفة أمام متاهات الأرقام والضرورات السياسية. وبدلاً من أن تكون الموازنة عرضاً حقيقياً لتوقعات الأداء الاقتصادي المقبل، تصبح مجرد «أمر واقع» يتم التعامل معه سنوياً.
انتهت الاجتماعات السنوية للعام الحالي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتاريخ 15/10/2023، والتي انطلقت بتاريخ 9/10/2023 في مدينة مراكش في المغرب، مستمرة لمدة أسبوع.
التصريحات الحكومية للوزراء والمتكررة عن السياسة الاقتصادية الخاطئة التي سارت عليها الحكومات السابقة، والنقد الذي يوجه لها والقصد منه دائماً التصويب نحو سياسة الدعم لتمهيد الأرضية للمواطن ليتقبل قرار رفع الدعم بهدوء ورحابة صدر، والخلاص من هذا الملف نهائياً واستكمال السياسة الليبرالية في القضاء على دور الدولة الأساسي في المجتمع والحياة الاقتصادية والاجتماعية.
على الرغم من الوعود الرسمية بشأن تخفيض مدة استلام أسطوانات الغاز المنزلي إلا أن الواقع العملي يقول عكس ذلك، فقد زادت المدة الفاصلة بين موعدي استلام لتصل إلى حدود 4 أشهر تقريباً!
تكاثرت نشرات الأسعار التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً بما يخص المشتقات النفطية (المازوت الحر- الفيول الحر- الغاز السائل الدوغما- البنزين أوكتان 95) الموزعة على القطاع الصناعي الخاص، وبقية الفعاليات الاقتصادية!
بات الحل السياسي للأزمة السورية وفق القرار 2254 مفتاحاً لحل كافة الأزمات التي يعاني منها السوريون وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالحل السياسي ليس حلاً بين معارضة وموالاة كما يصوره البعض بل بات ضرورة موضوعية لإنقاذ الشعب السوري.
تبادر الحكومة في كل مرة ترفع فيها أسعار السلع والمنتجات والخدمات إلى التبرير بالقول إنه حرصاً على استمرار توافر المادة في الأسواق ولارتفاع تكاليف الإنتاج وتفادياً لخسارة المنتجين اضطررنا إلى تعديل الأسعار.
يتوافد آلاف الطلبة الجامعيين من المحافظات والضواحي للتسجيل في السكن الجامعي، كصورة تتكرر قبل بداية كل عام دراسي!