عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

ماذا بقي في السلة الغذائية للغالبية المفقرة في ظل استمرار سياسات الإفقار والتجويع؟!

تستمر موجات الغلاء والارتفاعات السعرية التي طالت كل السلع الغذائية، وجميع المواد الأساسية وغير الأساسية، بالتوازي مع تعاطي المواطنين من الغالبية المفقرة معها بالمزيد من التقشف والتقتير وشد الأحزمة!

2024: الانخفاض الشامل يضرب الموازنة العامة والدعم والإنفاق الاستثماري

تحت ستار الأرقام المبهمة والبيانات المالية التي تشكّل الموازنات العامة للدولة، يكمن واقع اقتصادي متدهور في سورية. ورغم أنه من الواجب أن تقدم الموازنات العامة لأي دولة صورة عن أداءها الاقتصادي، وتكون بمثابة مرآة تعكس اتجاهات النمو والاستثمار، إلا أنه في سورية، تتلاشى هذه الوظيفة أمام متاهات الأرقام والضرورات السياسية. وبدلاً من أن تكون الموازنة عرضاً حقيقياً لتوقعات الأداء الاقتصادي المقبل، تصبح مجرد «أمر واقع» يتم التعامل معه سنوياً.

الهجوم الرسمي على الدعم

التصريحات الحكومية للوزراء والمتكررة عن السياسة الاقتصادية الخاطئة التي سارت عليها الحكومات السابقة، والنقد الذي يوجه لها والقصد منه دائماً التصويب نحو سياسة الدعم لتمهيد الأرضية للمواطن ليتقبل قرار رفع الدعم بهدوء ورحابة صدر، والخلاص من هذا الملف نهائياً واستكمال السياسة الليبرالية في القضاء على دور الدولة الأساسي في المجتمع والحياة الاقتصادية والاجتماعية.

أزمة غاز مفتعلة بلا صخب!

على الرغم من الوعود الرسمية بشأن تخفيض مدة استلام أسطوانات الغاز المنزلي إلا أن الواقع العملي يقول عكس ذلك، فقد زادت المدة الفاصلة بين موعدي استلام لتصل إلى حدود 4 أشهر تقريباً!

مرونة التحرير السعري المشوهة للمشتقات النفطية بالضد من مصلحة الإنتاج والاقتصاد عموماً!

تكاثرت نشرات الأسعار التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً بما يخص المشتقات النفطية (المازوت الحر- الفيول الحر- الغاز السائل الدوغما- البنزين أوكتان 95) الموزعة على القطاع الصناعي الخاص، وبقية الفعاليات الاقتصادية!

قضية الأجور سياسية أولاً وآخراً

بات الحل السياسي للأزمة السورية وفق القرار 2254 مفتاحاً لحل كافة الأزمات التي يعاني منها السوريون وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالحل السياسي ليس حلاً بين معارضة وموالاة كما يصوره البعض بل بات ضرورة موضوعية لإنقاذ الشعب السوري.

قوة العمل بضاعة لها قيمتها أيضاً

تبادر الحكومة في كل مرة ترفع فيها أسعار السلع والمنتجات والخدمات إلى التبرير بالقول إنه حرصاً على استمرار توافر المادة في الأسواق ولارتفاع تكاليف الإنتاج وتفادياً لخسارة المنتجين اضطررنا إلى تعديل الأسعار.