أقر رئيس الحكومة بـ»عدم استقرار سوق الصرف»، وبـ»اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة»، وكذلك بـ»المستويات المرتفعة من التضخم الذي أثقل كاهل الطبقات ذات الدخل المحدود على وجه الخصوص».
تشكل المياه أحد أهم مقومات استمرارية الحياة، والمورد الأكثر تأثيراً في حياة السكان، ومنذ ما قبل اندلاع الأزمة في عام 2011 بدأت تبرز قضية المياه كإحدى أهم التحديات التي تواجه السوريين، وخاصة مياه الشرب التي تفاقمت وتعمقت على إثرها، مع غياب للإحصائيات التي تقدر خسائر هذا القطاع بشكل دقيق، رغم تواتر التقارير والمؤشرات والوقائع حول تردي الواقع المائي في سورية، ومستقبل الموارد المائية المهدد في ظل إهمال حكومي متعمد، وعجز واضح أدى لتفاقم أزمة المياه بشكل غير مسبوق، وفي كل المحافظات السورية!
يتابع السوريون في كل مناطق البلاد وخارجها، ما يجري من تطورات ضمن بدايات الموجة الجديدة من الحركة الشعبية، ليس في السويداء فقط، بل وأيضاً في درعا والجزيرة وغيرهما من الأماكن.
مرة أخرى، تذرّع أصحاب القرار في البلاد بضرورة رفع أجور الموظفين للقيام بحملة ارتفاعات ضخمة لأسعار السلع الأساسية. ومنذ الخامس عشر من آب - موعد الإعلان عن القرارات التي اعتاد المواطنون إصدارها ليلاً- لم تهدأ تداعيات هذه القرارات، حيث شهدت الأسواق ولا تزال تشهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار جميع السلع تقريباً، بينما لا تزال التبريرات الرسمية على حالها مجافية للمنطق والعقل.
أصدرت مؤسسة السورية للتجارة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي قراراً بزيادة أسعار عدد من المواد الأساسية، الأمر الذي سيشكل عبئاً إضافياً على عاتق السوريين، وسيساهم بالمزيد من التآكل في القدرة الشرائية لليرة السورية
بمجرد اتخاذ الحكومة قرارات رفع الدعم عن العديد من السلع الأساسية في الخامس عشر من الشهر الجاري، ارتفعت أسعار مختلف السلع في السوق بنسبٍ كبيرة، وانتشرت في الأسواق فوضى التسعير التي انعكست إما بارتفاعاتٍ غير مسبوقة في أسعار الأساسيات، وإما في لجوء العديد من المتاجر إلى الإقفال إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لهذا، قررت هيئة تحرير «قاسيون» أن تصدر مؤشراً استثنائياً لتكاليف المعيشة يرصد بعض التغيرات التي طرأت على السوق السورية، وذلك بشكلٍ مبدئي وجزئي لا يعكس الآثار النهائية لهذه القرارات.
لم تكن قرارات رفع الدعم فعلياً عن العديد من السلع الأساسية وبنسبٍ فاقت 100%، بالتوازي مع «رفع» الأجور اسمياً بنسبة 100%، أمراً مفاجئاً للسوريين الذين سمعوا على مدار الشهور الفائتة «تسريبات» من هنا وهناك تؤكد أن ثمة ما يجري إعداده لرفع الدعم عن بعض السلع مقابل مضاعفة للأجور شكلياً.
تعصر الأم ذهنها، جاهدة ومستخدمة كل ما لديها من طاقة وقدرة على التفكير «آجار البيت، مصروف الأكل، ثمن أدوية الزوج وو..»، والطفلان يجب أن يدرسا مهما كلف الأمر! ولكن حسابات الحقل والبيدر لا تكفي، تستنجد بزوجها علّه يساعدها في الإجابة على هذا السؤال المتكرر اللعين: «ماذا يجب أن نفعل؟ راتبي وراتبك من الشغلين ما بيكفوا، عصرت مخي وما طلع معي شي»، يحك الرجل المنهك من التعب رأسه: «لا أعرف..»
تم توزيع دفعة المواد التموينية المقننة المدعومة (سكر- رز) خلال شهر كانون الثاني في بداية العام الحالي، وعن شهرين فقط، ولم يتم توزيع أية دفعة بعد ذلك حتى تاريخه!
العتبات السعرية التي تجاوزها المصرف المركزي تباعاً بسعر صرف الليرة مقابل الدولار مؤخراً، وبهوامش زمنية ضئيلة بين العتبة والأخرى، وصولاً إلى سعر 9500 ليرة مقابل الدولار بتاريخ 16/7/2023، تُظهر وكأن العملية (التحكم بسعر الصرف) مدارة من قبله وهو الفاعل فيها، بينما واقع الحال يؤكد أن السوق الموازي هو الفاعل الرئيسي بهذه العملية، والمركزي منفعل ويعمل بردود الفعل التي تحقق المزيد من المكاسب للمتحكمين بالسوق الموازي ليس إلا!
