عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

نقلت صحيفة تشرين عن مدير عام مصرف التوفير رغد معصّب بتاريخ 1/10/2023 قولها: إن «المصرف يقوم حالياً بدراسة رفع سقف الإقراض بكفالة شخصية، أو بكفالة المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى مبلغ /15/ خمسة عشر مليون ليرة سورية، وخاصة بعد الأثر الإيجابي الواضح لصدور مرسوم زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة في الشهر الماضي، والذي انعكس بزيادة الإقبال على طلب الحصول على القرض لدى كل فروع المصرف بشكل ملحوظ، وذلك في ضوء ارتفاع سقف القرض الذي يحصل عليه العامل بنتيجة هذه الزيادة.»

مع انقضاء تسعة شهور من عام 2023، عانى السوريون في مختلف مناطق البلاد من ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، ليرتفع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ«مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، ليقفز إلى أكثر من 9.5 مليون ليرة سورية (أما الحد الأدنى فقد وصل إلى 5,954,347 ليرة سورية). وتصاعدت هذه الارتفاعات بعد «زيادة» الحد الأدنى للأجور الذي ارتفع اسمياً إلى 185,940 ليرة سورية، وانخفض فعلياً بحكم ارتفاعات الأسعار وتبخر القيمة الحقيقية له.

«تهدف الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي إلى مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد بمنحهم قروض وإعانات نقدية تمكنهم من متابعة دراستهم كي لا تقف الظروف المادية حائلاً دون متابعة هذه الدراسة».

أقر رئيس الحكومة بـ»عدم استقرار سوق الصرف»، وبـ»اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة»، وكذلك بـ»المستويات المرتفعة من التضخم الذي أثقل كاهل الطبقات ذات الدخل المحدود على وجه الخصوص».

تشكل المياه أحد أهم مقومات استمرارية الحياة، والمورد الأكثر تأثيراً في حياة السكان، ومنذ ما قبل اندلاع الأزمة في عام 2011 بدأت تبرز قضية المياه كإحدى أهم التحديات التي تواجه السوريين، وخاصة مياه الشرب التي تفاقمت وتعمقت على إثرها، مع غياب للإحصائيات التي تقدر خسائر هذا القطاع بشكل دقيق، رغم تواتر التقارير والمؤشرات والوقائع حول تردي الواقع المائي في سورية، ومستقبل الموارد المائية المهدد في ظل إهمال حكومي متعمد، وعجز واضح أدى لتفاقم أزمة المياه بشكل غير مسبوق، وفي كل المحافظات السورية!

يتابع السوريون في كل مناطق البلاد وخارجها، ما يجري من تطورات ضمن بدايات الموجة الجديدة من الحركة الشعبية، ليس في السويداء فقط، بل وأيضاً في درعا والجزيرة وغيرهما من الأماكن.

مرة أخرى، تذرّع أصحاب القرار في البلاد بضرورة رفع أجور الموظفين للقيام بحملة ارتفاعات ضخمة لأسعار السلع الأساسية. ومنذ الخامس عشر من آب - موعد الإعلان عن القرارات التي اعتاد المواطنون إصدارها ليلاً- لم تهدأ تداعيات هذه القرارات، حيث شهدت الأسواق ولا تزال تشهد ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار جميع السلع تقريباً، بينما لا تزال التبريرات الرسمية على حالها مجافية للمنطق والعقل.

أصدرت مؤسسة السورية للتجارة في الرابع والعشرين من الشهر الحالي قراراً بزيادة أسعار عدد من المواد الأساسية، الأمر الذي سيشكل عبئاً إضافياً على عاتق السوريين، وسيساهم بالمزيد من التآكل في القدرة الشرائية لليرة السورية

بمجرد اتخاذ الحكومة قرارات رفع الدعم عن العديد من السلع الأساسية في الخامس عشر من الشهر الجاري، ارتفعت أسعار مختلف السلع في السوق بنسبٍ كبيرة، وانتشرت في الأسواق فوضى التسعير التي انعكست إما بارتفاعاتٍ غير مسبوقة في أسعار الأساسيات، وإما في لجوء العديد من المتاجر إلى الإقفال إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لهذا، قررت هيئة تحرير «قاسيون» أن تصدر مؤشراً استثنائياً لتكاليف المعيشة يرصد بعض التغيرات التي طرأت على السوق السورية، وذلك بشكلٍ مبدئي وجزئي لا يعكس الآثار النهائية لهذه القرارات. 

لم تكن قرارات رفع الدعم فعلياً عن العديد من السلع الأساسية وبنسبٍ فاقت 100%، بالتوازي مع «رفع» الأجور اسمياً بنسبة 100%، أمراً مفاجئاً للسوريين الذين سمعوا على مدار الشهور الفائتة «تسريبات» من هنا وهناك تؤكد أن ثمة ما يجري إعداده لرفع الدعم عن بعض السلع مقابل مضاعفة للأجور شكلياً.