ضاقت البلاد ذرعاً، منذ ما يقارب السنتين، من ممارساتٍ أخذت بشقِّ طريقها نحو تثبيت ذاتها وشرعنة وجودها في المجتمع السوري. اليوم لم يعد التشبيح ظاهرة سياسية عمادها كم الأفواه التي تنادي بالمطالب المُحقَّة للشعب السوري فحسب، بل تعدَّت ذلك نحو الاعتداء الصريح على الدور الوظيفي لجهاز الدولة السوري من جهة، والمتاجرة بلقمة عيش المواطن السوري، الذي يتحمَّل وحده نتائج الأزمة، من جهةٍ أخرى.
قامت الدولة الأكثر رعاية للإرهاب عبر العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، بإدراج تنظيم «جبهة النصرة» في القائمة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية، عبر بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء 11 من شهر كانون الأول 2012، في وقتٍ تصاعدت فيه عمليات هذا التنظيم القاعدي التكفيري في سورية، من تفجيرات أخذت باستهدافاتها صبغة طائفية لا يمكن إنكارها، خاصة في العديد من أحياء دمشق وحلب وأريافهما. وبعد التناوب بين التأكيد تارة والنفي تارة أخرى لمسؤولية هذا التنظيم وأشباهه عن تلك التفجيرات والعمليات، تدعو أداة أمريكية-غربية أخرى- هي الفرع «السوري» من تنظيم «الإخوان المسلمين»- إلى مراجعة هذا التصنيف الأمريكي نفسه، على لسان رئيس الائتلاف الإخواني «معاذ الخطيب»، مع تكرار لهذا الموقف من قبل ببغاوات التمويه العلمانية و«التعددية» الأخرى المزيّنة لـ «ائتلاف الدوحة لقوى المعارضة والثورة السورية». فما هو جوهر هذه المواقف، والمغزى السياسي من توزيع الأدوار بين أعداء الشعب السوري هؤلاء؟
الشّمال والغرب اللذان كانا يشكلان مَركزَي استقطاب فكري وجذبٍ للعقول والقلوب وتعبئة الجيوب.. وما زالا رغم الأزمة مَركزَي نهبٍ واستغلال لثروات وخيرات وعقول وحتى تراث وحضارة الشرق والجنوب ومتاحفهما تمتلئ بالآثار المنهوبة كما تمتلئ بنوكهم بالأموال المسروقة،ولعل هذا سيكون مدخلاً للولوج إلى الشمال والغرب الغنيين ودورهما التاريخي ..
تتصاعد ضرورة الوصول إلى تحليلاتٍ سياسية تُعطي تفسيراتٍ عميقة وواضحة المعالم حول ماهية الأسباب التي أدت إلى الأزمة التي يُعاني منها الشعب والبلد. وبدوره يولّد الانقسام العمودي في المجتمع السوري، الذي ما زال يستند إلى أسس وهمية، ويُفرز تحليلات سياسية خاطئة. فصارت النتائج المرجوَّة من التحليلات الخاطئة مرهونة فقط بموقع الباحث السياسي في طرفي الانقسام الوهمي «معارضة- موالاة»، هذا الذي يجعل «الموالي- والمعارض»، كليهما على حدٍّ سواء، محكومين بضوابطٍ يرسمها انتماؤهم اللحظي القابل للتغير كلما اقتضت المصلحة ذلك..
دأبت معظم القوى السياسية التقليدية في منطقتنا ومنذ عقود على الجري وراء رضا المنظمات الدولية والدول الغربية، ودرجت العادة لديها على تسميّة ذلك الرضا بـ «الشرعيّة الدوليّة»، هي الشرعيّة ذاتها التي أباحت في حِقب مختلفة حروباً ومجازر واحتلال أراضي ونهب ثروات شعوب بأكملها في مناطق مختلفة من العالم. وبدورنا نسأل هل القبول الدولي كفيل وحده بمنح الشرعية لقوة سياسية ما؟ وهل هذه المنظمات نفسها جديرة بإعطاء هذه الشرعية؟
تركز عناوين الموجز الاقتصادي على أخبار القطاعات الرئيسية: الصناعة، الزراعة مما ينشر خلال الأسبوع من معلومات تتعلق بالأزمة الاقتصادية الحالية وواقع التراجع وإمكانيات استمرار النمو في هذه القطاعات.
دخل قرار إلغاء غرامة القطع وفق تصريف القيمة، وإقرار القائمة السلبية للسلع الممنوعة من التصدير حيز التنفيذ، واللذين يفترض انعكاسهما إيجابياً على الأسواق، وهذا ليس مجرد توقعات أو أمنيات، لأن الوقائع الاقتصادية تؤكد ذلك، فالامتناع عن تصدير مواد ومنتجات محلية سيفترض زيادة المعروض منها في السوق الداخلية، وهذه الزيادة ستنعكس بشكل حتمي -كما يفترض قانون العرض والطلب- في انخفاض أو استقرار أسعار هذه المنتجات بالحد الأدنى..
بدأ المصرف العقاري بإنجاز بطاقات مصرفية بشكل احتياطي، حيث يمكن من خلال هذه البطاقات مواجهة أية مقاطعة مستقبلية من حيث توريد البطاقات المصرفية غربية المصدر، بحيث تم استيراد البطاقات بحالتها الخام ليقوم بمعالجتها إلكترونياً وطباعتها محلياً، على أن تكون متاحة للاستخدام للصرافات ولأجهزة الـ p.o.s.
تعلن الحكومة في كثير من التصريحات عن نيتها اللجوء إلى منهجية جديدة في التبادل مثل التبادل بعملات الدول الصديقة مثل الروبل واليوان والعملة الإيرانية والعراقية والهندية وغيرها
منذ عام 2005 والتجارة الخارجية في سورية شهدت تغيرات وانعطافات كبرى، وأعلنت استراتيجية التحرير التامة وكل ما يلزم لدخول منظمة التجارة العالمية كهدف. وتغيرت التجارة السورية وهيكلها تغيرات مهمة، وأصبحت سماتها ميلها باتجاه الواردات على حساب الصادرات، ميلها باتجاه القطاع الخاص على حساب القطاع العام. بالإضافة إلى حصة أكبر للمواد الوسيطة ونصف المصنعة، ولكن بتسارع نمو أكبر للمواد الاستهلاكية، والغذائية منها تحديداً.
