عرض العناصر حسب علامة : سورية

شرت قاسيون مشروع الموضوعات البرنامجية الذي يطرح الملاحظات التالية:

حظيت الخطة الخمسية العاشرة بنقاش وجدل كبيرين لم تشهدهما أية خطة خمسية سابقة، سواءً في طبيعة توجهاتها، أو في النتائج المرتقب تحقيقها منها، فكما كانت نتائج الخمسية التاسعة أرضية للخطة العاشرة، ستكون الخطة الحالية كذلك أرضية للحادية عشرة، وهذا يدفعنا للتساؤل، هل ستسلم الخطة الخمسية الحالية للخمسية التي تليها واقعاً أفضل مما استلمته هي، أم أن هذا الواقع سيكون أسوأ مما كان عليه في السابق؟ لتكون بذلك السنوات الخمس الماضية عبئاً على الاقتصاد السوري، لأنها أعادت عجلته إلى الوراء، ليقال لمخططيها ومنفذيها: «كأنك يا أبو زيد ما غزيت»، أو بالأحرى ليتك ما غزيت، خصوصاً وأن كبار منظري ومنفذي الخطة الخمسية بدؤوا يتملصون من النتائج، وعلى رأسهم النائب الاقتصادي بقوله: « لا يمكن لمس نتائج الخطة الخمسية العاشرة أو حتى التي تليها على أرض الواقع في جميع القطاعات بشكل مباشر»... إذاً، هؤلاء المتفائلون الذين أرهقوا أحلام الشعب السوري بوعودهم المؤكدة أن الخطة الحالية ستساهم بتحسين المستوى المعيشي والاقتصاد السوري على حد سواء، (طلعوا فافوش)..

تثقيلات سلة الاستهلاك المعتمدة لدى المكتب المركزي للإحصاء لم تعد تعكس واقع الاستهلاك الحقيقي لدى المواطن السوري، لكونها تتعامل مع بعض السلع على أنها هامشية، بينما التطور الحالي حوّلها لإحدى متطلبات الحياة الأساسية، و تصرّ سلتنا الاستهلاكية على اعتبارها ثانوية..

وقد بين د. عابد فضلية الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بهذا الخصوص، إلى أنه يجب إعادة النظر في تثقيلات سلة الاستهلاك الحالية، وذلك في ضوء مستوى الأسعار الجديد من جهة، وفي ضوء الاحتياجات الجدية للمواطن التي لم تعد مقتصرة على مكونات السلة النافذة حالياً من جهة أخرى، مؤكداً أنه يجب إدخال خدمات أخرى إلى السلة لم تكن موجودة كالاتصالات الحديثة ومصاريف الانترنت والسوفت وير وأجهزة التعليم والتعلم، وتكاليف المدارس والتعلم في الجامعات.

أضحت آفة المخدرات واحدة من أبرز آفات العصر، وأزمة عصية تهدد العالم بأسره فهي تقف إلى جانب الأوبئة والحروب والكوارث الطبيعية بندية من حيث الخطورة والدمار، مما يجعل مكافحتها والحد من انتشارها مطلباً أساسياً للشعوب ومعظم الدول.

بدأت أيدي بعض تجار البناء تخرب منطقة وادي النضارة الجميلة والخلابة بطبيعتها من جبال وأودية وأحراج وهواء عليل وماء عذب يتدفق من بين الصخور البلورية، وهان عليهم الاستهتار بأرواح الناس أمام طمعهم وأرباحهم الفاحشة، ودون رقيب أو حسيب، وخاصة عندما كثرت الأبنية بالارتفاع الطابقي، متجاهلين قانون ضابطة البناء والعلوم الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين، متعاونين مع ضعاف النفوس في بعض البلديات، حيث لا يزال المعنيون في معظم البلديات يساهمون بشكل أو بآخر بزيادة نسبة المخالفات تحت مسميات مختلفة، فالمنهاج المتبع لدى البلديات هو تمرير المخالفة من أجل تحقيق الأرباح على حساب أرواح الناس، والجميع يعرف بأن تلك المنطقة معرضة للزلازل أكثر من كل المناطق في سورية.

رغم كل التحذيرات، ورغم الندوات التي تتحدث عن مخاطر الأشعة الكهرومغناطيسية التي تطلقها أبراج تقوية الاتصالات الخليوية على الصحة العامة، وخطورة الأمراض التي قد تسببها مع الزمن، لم تنفع الشكاوى المرفوعة من المواطنين لإزالتها من المناطق المأهولة، بل نرى أبراجاً جديدة تُنصَب باستمرار، وذلك يتم باستغلال الضائقة المادية لدى أحد المواطنين، وإغرائه بمبالغ مالية فيسمح لهم باستخدام عقاره لنصب البرج مضحياً بصحته وصحة جيرانه، متجاهلاً ما قد يصيبه من أمراض مستقبلاً.

إن البحث عن الحقيقة سبيل شائك وطويل، وفي هذا السبيل قد نُصيب أحياناً ونخطئ أخرى، وقد تموت الحقيقة وتندثر في واقع عشّش فيه الفساد وتجذّر، فقد نشرت «قاسيون» في العدد 457 الصادر بتاريخ 11/6/2010 مقالاً بعنوان «كيف تتم سرقة المال العام» حول بعض التجاوزات القانونية بإدارة الجمعية التعاونية للعاملين في التربية وإهمال وهدر أموال الجمعية. وبناء عليه وردت إلى «قاسيون» وثائق أخرى رداً على ما جاء في المقال تغايرها تماماً. وجاء في التوضيح الأول: «بتاريخ 19/5/2010 تم إبلاغ مجلس الإدارة قرار وزارة الاقتصاد بحل المجلس وتكليف المجلس المؤقت، وحددت المادة /4/ منه أنه يتوجب على المجلس القائم حالياً المبادرة فوراً لتسليم مجلس الإدارة المؤقت دون إعطاء أية مهلة. فبادر المجلس المنحل إلى الاعتراض وشن حملة على بعض العمال وبعض مجالس الإدارة السابقة وعلى مديرية التجارة وعلى وزارة الاقتصاد، وهمهم الأكبر هو فقط التمسك بعضوية المجلس، وليس همهم أعمال الجمعية كما يدّعون، وعَمَدوا إلى إغلاق باب الإدارة وتوقيف أعمال الجمعية، علماً أنهم تعهدوا أمام النيابة العامة بالتسليم الفوري حسب ضبط الشرطة. فقام المجلس المؤقت بإقامة دعوى على المجلس المحلول لتنفيذ قرار وزارة الاقتصاد وتمّت مخاطبة وزارة الاقتصاد ومديرية التجارة بمحافظة ريف دمشق حول تصرفات المجلس المنحل في ممانعته في الاستسلام والتسليم. و«من شدة حرصهم وخوفهم على أموال الجمعية» قام أعضاء مجلس الإدارة المنحل قبل إقفال باب الإدارة بسرقة دفاتر شيكات وأختام أساسية للجمعية وفروا هاربين، ثم عادوا وسلّموها بعد شهر من تاريخ تبلغهم القرار.

مازال في كثير من المناطق في سورية مواطنون لا يحملون الجنسية السورية ومازالوا مكتومي القيد مع أنهم سوريون أباً عن جد، وهذا يحرم الوطن من كثير من القدرات البشرية، ويحرم البشر أنفسهم من إنسانيتهم وشخصيتهم. وهذا عائد إلى عدة عوامل أولها الجهل الذي كان متفشياً بين سكان البادية والأرياف البعيدة قبل عقود من الزمن، وحين يصحو هؤلاء من جهلهم يصطدمون بجدار صلب من القوانين القديمة، وقد يواجهون معاملات بيروقراطية من موظف ليس لديه أية نية لمساعدتهم والبحث معهم عن حقوقهم الضائعة على مر السنين.

في حوار مع وزير المالية لصحيفة الثورة بتاريخ 26/12/2005 حول قضايا الاقتصاد الوطني والإجراءات المتعلقة بعمل وزارة المالية لتعزيز الثقة بين المواطن وهذه الوزارة، ركز الوزير على موضوع دور الدولة في تخفيض أسعار السيارات السياحية في ظل القرارات الصادرة بهذا الخصوص والعمل على كسر حاجز الاحتكار وتخفيض الرسوم الجمركية وعدم بقاء السيارات من الأحلام الكمالية للمواطن. أما على صعيد الضرائب فقال: لا ضرائب جديدة..

من الظواهر المنتشرة بشدة في المجتمع السوري تاريخياً ظاهرة السحر والشعوذة ولكنها تزداد تفشياً اليوم، وتستهدف النفوس الضعيفة لأناس أصابهم الملل والضيق من كثرة مشاكلهم العامة والشخصية، ومن كثرة الضغوط النفسية والاجتماعية التي يتعرضون لها، فدعاهم يأسهم إلى التوجه إلى السحرة والمشعوذين بحثاً عن أمل جديد بحل مشاكل يأسوا من حلها، خصوصاً بعدما سمعوا عن الشيخ أو العراف الفلاني الذي لديه الحل لهذه المشاكل المستعصية.