وصل إلى قاسيون توضيح من السيد فواز مصطفى رئيس بلدية العمقية، يرد فيه على ما نشرته الصحيفة حول التجاوزات الجارية في قرية العمقية، وأهمها الاعتداء على المخطط العقاري وتغيير منطقة حرم النبع كرمى لعيون بعض المتنفذين مما طال بالضرر الشديد عدداً كبيراً من السكان..
لا يكفي أهالي مدينة البوكمال والقرى التابعة لها، التهميش والاهمال والمعاناة الاقتصادية التي يعانونها، وإنما تزداد أمورهم سوءاً بسبب تدني الواقع الخدمي، وأهم معاناة حالية لأهالي البوكمال هي العطش رغم أن المدينة وقراها تتكئ على نهر الفرات، لكن الوهن والتلوث اللذين أصابا النهر فاقم الأمور وزادها عطشاً على عطش، ومما يثير الغضب أن عشرات إذا لم نقل مئات الملايين صرفت على تحديث شبكة الري ومحطتها الجديدة ضاعت هدراً ونهباً بسبب الفساد، حيث مضى على إقامة المحطة نحو عشرين عاماً، وافتتحت عدة مرات في مناسباتٍ رسمية ولم تشتغل بسبب عيوب فنية وسوء التنفيذ كاختلاف المستوى بين أحواض الترقيد وأحواض السحب ومشكلة تصريف البقايا المرتدة في وادي علي أم إعادتها إلى النهر وغيرها، كتصدع البناء وتحوله إلى أطلال عفا عليها الزمن نتيجة سوء تنفيذه والاهمال والعجاج ويضاف إلى ذلك اهتراء الآلات وصدئها، أما اهتراء الشبكة واختلاطها بالصرف الصحي فلا يقل ماساويةً عن المحطة، حيث يضطر الأهالي إلى تركيب محركات ولا تأتيهم المياه إلاّ فجراً مما يدفعهم لشراء ماء الخزان المنزلي بخمسمائة ليرة وخاصةً في الأطراف حيث يسكن الفقراء والمهمشون بينما تصل المياه إلى أصحاب الفلل والمزارع الخاصة والمنشآت الخاصة بغزارة ويروون حتى مزروعاتهم منها..!!
وصل إلى قاسيون التوضيح التالي من المكتب الصحفي في محافظة حماة، رداً على ما نشر في صحيفتنا بالعدد /443/ تاريخ 10/3/2010 بعنوان: «اكتشاف جغرافي جديد في محافظة حماة.. المهاجرين لا تقع في منطقة السلمية»..
بات محصول القمح في البوكمال مهدداً بالتلف أو التراجع، من خلال إصابة آلاف الدونمات من حقول القمح بمرض الصدأ، إضافة لإصابتها بحشرة المن، وهذا مؤشر خطير لاحتمال حصول كارثة كبرى، دون أن يرف جفن للجهات الوصائية العليا، حيث لم يحرك القائمون على المسألة الزراعية ساكناً، على الرغم من أن مديرية المنطقة الزراعية في البوكمال قد أخبرت مديرية زراعة ديرالزور بهذا المرض، لكن لا حياة لمن تنادي، فهل هناك من يسعى إلى هدم معقل هام من معاقل اقتصادنا الوطني؟!
يخرج الطلاب من الثانويات، فيشعل عدد كبير منهم سجائرهم أمام الأبواب الكبيرة التي خرجوا منها توّاً، أمام المدير والأساتذة والموجهين، ويسيرون في الشوارع بلباسهم المدرسي وهم على هذه الصورة..
للمرة الثانية خلال ستة أشهر زار محافظ طرطوس بلدة يحمور للاطلاع على واقع الخدمات فيها ومعالجة شكاوى المواطنين. وتفاءل أهالي البلدة والقرى التابعة لها لهذا الحدث، وهو شيء لم يحدث من محافظ آخر منذ أكثر من 25 عاماً لأن زيارات المحافظين السابقين كانت تتم بصورة خاطفة وفلكورية، إما لتدشين مشروع أو وضع حجر الأساس، ولم تكن زيارات عمل..
بدعوةٍ مشتركة من اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري (النور)، واللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وفي يومٍ ربيعي دافئ.. قام شيوعيو دير الزور وأصدقاؤهم وعائلاتهم وضيوفهم يوم الجمعة 19/3 برحلة إلى ريف المدينة، إحياءً ليوم المرأة العالمي وعيدي الأم والمعلم، وذلك في إطار احتفالهم السنوي التقليدي بهذه المناسبات.
تنتشر الأمراض الاجتماعية وتتغلغل في كل التفاصيل المحيطة بحياتنا اليومية، تتشكل وتتفاقم في ظل الظروف الضاغطة المحيطة، لتساهم بالتالي في زيادة تعقيد البيئة الاجتماعية، وجعلها أكثر إعاقة وأقل إمكانية للتطور. فالفساد الذي نخر وينخر في قلب المجتمع، أصبح نهجا لا يستثني فئة اجتماعية، وعرفاً يمارسه ضعاف النفوس من أصحاب السطوة ومعدومي الحيلة، وحتى بعض الصامدين الذين تمكنت الظروف القاسية من النيل مما تبقى لهم من كرامة.
لازالت التصريحات الحكومية تتوالى عن التشاركية بين القطاعين العام والخاص، والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وفي هذا الصدد قال وزير الكهرباء في مؤتمر نقابة الكهرباء «إن الحكومة لا تفكر بخصخصة قطاع الكهرباء، لكن هناك فكرة التشاركية مع القطاع الخاص».
وسبق التصريحات الحكومية مشاركة القطاع الخاص في مواقع إستراتيجية هامة، كمرفأي اللاذقية وطرطوس ومعمل الورق وبعض المعامل الأخرى، فلماذا تلجأ الحكومة إلى التشاركية؟
في حال عدم توفر الظروف السياسية والاجتماعية، وعدم القدرة على التمويل وتوفير مستلزمات العمل، يمكن اللجوء بالأساليب التشريعية لجر الرأسمال الوطني إلى ميادين الاستثمار وإلى التشاركية.
تُرتَكَبُ عشرات الجرائم كل يوم، إلا أن لبعضها دلالات خاصة تتعلق بقيم المجتمع، وكيفية فهم المشرِّع والقضاء لهذه القيم. ومن هذه الجرائم، تلك التي لا يزال القانون السوري رغم مرسوم إلغاء العذر المحلّ، يصفها بـ«جرائم الشرف»، مع كل ما فيها من تخلُّفٍ وهمجية. ولكن كيف يمكن أن نحافظ على وصف الدافع لارتكابها بأنه دافعٌ «شريف» عندما يستغل مرتكبوها القاصرين، لكي ينجوا من العقوبة، لعلمهم بأن القانون يخفف العقوبة عن القاصرين، ويضعهم في إصلاحية الأحداث لفترة وجيزة، ثم يطلق سراحهم ليواصلوا حياتهم في كنف آباء قتلة ومجتمع يحتضنهم ويشد على أيديهم، وكأن شيئاً لم يكن؟
