عرض العناصر حسب علامة : سورية

عقد المجلس العام لاتحاد الفلاحين اجتماعه الدوري بتاريخ 21/6/2010 بحضور ممثلي الحكومة الذين أكدوا من خلال ردودهم أن المسألة الزراعية تشكل أولوية وهدفاً رئيسياً في خطط الحكومة وبرامجها التنموية، وأن مسيرة التنمية الزراعية في سورية تشكل عصب الحياة، ولابد من تكامل الجهود لتطوير القطاع الزراعي وتنفيذ الخطط الإنتاجية الزراعية، واستخدام التقانات الحديثة والاستفادة من البحوث العلمية لزيادة الإنتاج في وحدة المساحة بما يحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتعزيز القرار الوطني وصمود سورية، في حين تناول أعضاء المجلس في مداخلاتهم مواضيع وقضايا حساسة تمس عمق المعوقات التي تواجهها الزراعة والفلاح معاً وذهبت بعيداً عما تكرره الحكومة، فماذا قال الأعضاء؟

يبدو أن بعضاً من أرباب العمل بدؤوا بالتكشير عن أنيابهم شيئاً فشيئاً، بعد الإعلان عن قانون العمل الجديد، حيث بدأ البعض منهم برفع دعاوى قضائية على العاملين في منشآتهم قبل صدور التعليمات التنفيذية للقانون.

في الوقت الذي تشهد فيه منطقتنا أقصى درجات التوتر بفعل مخططات واعتداءات التحالف الإمبريالي- الصهيوني، تأتي جولة الرئيس بشار الأسد إلى أهم بلدان أمريكا اللاتينية؛ وخاصة فنزويلا وكوبا، استجابةً طبيعيةً لضرورات المرحلة الحالية..

تميزت كثير من الأعمال الدرامية السورية المعاصرة، بتصويرها الدقيق للواقع، إذ نقلت لنا على الشاشة صوراً من حياتنا، صوراً من الفشل والخذلان، نعرفها جميعاً، وتعيش معنا وبيننا. وعلى التوازي قدمت لنا الدراما السورية صوراً من تاريخنا القريب والبعيد، صوراً لا تنطوي في أغلبها على تحليل جديٍّ لما كان، وليس فيها محاولات مثمرة للإجابة على سؤال: «لماذا انتهينا إلى ما نحن عليه اليوم؟»، وإنما جاء معظمها تغنياً بأمجاد الماضي، أو سرداً بصرياً لمرحلة من مراحله.

هل تقصد قصر كيوان، تعني البيت المنهار خلف قصر كيوان، لا أعرف، أنا لست من سكان المنطقة، أنا أسكن هنا منذ فترة وجيزة، صاحب المصبغة يعرف المنطقة جيداً، ليس لدينا جار بهذا الاسم.. هي إجابات المجاورين لبيت رائد المسرح العربي، أول رجل قاد حياتنا إلى الخشبة، والفنان الذي علمنا عندما نشتاق إلى الوطن ندندن بعشق: «يا مال الشام يلا يا مالي».

في المجتمع السوري شرائح واسعة من المثقفين وحملة الشهادات العلمية العليا، ومعظم الملتزمين في الأحزاب الوطنية اللاطائفية أو اللادينية والأحزاب القومية والشيوعية والعلمانيين اللادينيين، تنتظر صدور قانون يحتضن الحالات الأسرية ومشاريع الأسر العابرة لواقع الاختلاف الطائفي والمذهبي والديني المؤطر في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في الجمهورية العربية السورية، وقد كان لتسريب نسخ من مشروعي القانون المطروح في مجلس الوزراء القانون الأول والقانون المعدل أثر الصدمة على هؤلاء جميعاً، فبدلاً من الخطوة إلى الأمام للمطالبة بتطوير القانون الحالي، انصب الجهد لإلغاء المسودة، والبعض قبل بالقانون المعمول به أو بالمسودة المعدلة على قاعدة (الله يرحم النباش الأول) لما فاجأهم به مشروع القانون من مفردات وتسميات وتوصيفات وتصنيفات وتخلف في تنظيم أهم العلاقات الإنسانية والاجتماعية وتأثيراتها السلبية على الوحدة الاجتماعية.

اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين هي أكبر وعاء نضالي على مساحة الوطن, وأوسع من كل  الفصائل، لذلك يجب عدم تحجيمها أو صبغها بتيار أو فصيل، كما يجب دفع مسيرتها نحو الأرقى والأفضل، انطلاقاً من قاعدة أن الدور الوظيفي للحزب يبدأ بعودته للجماهير والطبقه العاملة والتعبير عن مصالحها والدفاع عنها والتفاعل معها.

يقول الشاعر الفرنسي (فرنسيس كومب) في مجموعته الشعرية (قضية مشاعة): عندما فتحت الأبواب/ وفتحت النوافذ/ انهار المنزل/ فلمن نوجه الاتهام؟/ للمهندس؟ أم لمواد البناء؟ أم للعمال الذين شيدوه؟ أم إلى من فتح النوافذ؟.

اتفق مع ما جاء في مشروع الموضوعات البرنامجية حول المرجعية الفكرية والاشتراكية وأزمة الرأسمالية والوضع السياسي الإقليمي والدولي ومهام الشيوعيين.. أما البندان (17 ـ 18) من التحديات الوطنية الكبرى اللذان يتحدثان عن الفساد، والبنود (19 ـ 20 ـ 21) من القضية الاقتصادية ـ الاجتماعية التي تتحدث عن الليبرالية، فإنها تستحق الوقوف عندها أكثر ومناقشتها، كون الفساد والليبرالية يمثلان ثقافة وأيديولوجية البرجوازيتين البيروقراطية والطفيلية.

حماية المنتج الوطني (الحمائية)، ضرورة تفرض نفسها على الساحة الاقتصادية عند احتدام المنافسة مع منتج أجنبي أقل ثمناً وأكثر إتقاناً في أحيان كثيرة، وذلك منعاً لحدوث الإغراق، وإخراج الإنتاج الوطني من سوقه الطبيعية (السوق المحلية)، وهذا ما تفعله أكبر الاقتصادات العالمية كالولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، الصين، لحماية منتجها الوطني (سواءً في القطاع العام أو الخاص)، عند تعرضه لخطر المنافسة، عبر فرض رسوم جمركية تصل إلى 400% على بعض المستوردات المنافسة. فكيف يجب أن تكون هذه الحمائية بالنسبة للاقتصادات الصغيرة إذاً، ونحن إحداها؟!