يبذل المواطن السوري جهداً كبيراً كل يوم، بل كل لحظة، ويجالد نفسه، وربما يجلدها، لتنصاع له وتسلّم بأنه قد يمر بعض الصدق في كلام المسؤولين الاقتصاديين.. حتى وإن كان يراد منه باطل.. ولكن عبثاً، فلا النفس تنصاع، ولا هؤلاء المتربعون على عرش القرار الاقتصادي يصدقون ولو بالمصادفة.. وتثبت الوقائع على الأرض من جهة، والتصريحات والقرارات والإجراءات من جهة أخرى، أن الهوة بين ما يحدث حقيقة وما يقال زيفاً أكبر من أن تردمها الأمنيات المستحيلة..
ربما ليست القضية الآن الحديث عن الفساد المنظم والمبرمج في الإدارات، وربما لم يعد مجدياً أن نقول إن هناك تماهياً بين الفاسدين وبعض الموجودين في مراكز القرار فالكل بات يعلم بذلك.. وما من جهة مسؤولة تحاول تغيير ذلك جدياً، خصوصاً أن معظم المتربعين على كراسي الإدارة ينتجون الفساد عبر قرارات يصدرونها لخدمة البعض، وبالمحصلة لخدمة مصالحهم الشخصية..
إذن ما الذي يمكن التركيز عليه اليوم وقد طمى الخطب؟
وافق مجلس الوزراء على مبدأ إلغاء الترسم على السيارات مقابل زيادة طفيفة على أسعار البنزين ـ على حد توصيفهم ـ، على أن يتم إعداد الصك النهائي لإصداره في وقت قريب، هذا على المستوى الحكومي، أما شعبياً فإن الشارع السوري يترقب بحذر قرار إلغاء الترسيم السنوي مقابل رفع سعر ليتر البنزين، أو بشكل أكثر تخصيصاً 1،1 مليون سوري يملكون سيارة (عامة، أو خاصة) عاملة على البنزين..
يارا لم تعد جدائلها شُقر، ولم يعد يغفو على زندها «خيّا» الصغير، يارا فارقت هذه الحياة وهي في عمر الورود بعد صراع مرير مع السرطان، ولم تتوقف المأساة بموتها، بل استمرت وانتشرت حتى غدت شبح رعب يقلق راحة الكثيرين. حيث ما من خدمة جديدة تقدَّم للإنسانية باسم الحضارة، وما من اختراع علمي ينتشر فيفرض دخوله إلى كل بيت في سورية، ويصبح من الاحتياجات الأساسية لأي مواطن، إلا ويسارع المتنفذون أو المحظيون أو التجار لتجييره لخدمة مصالحهم الخاصة، ويتهافتون ويتنافسون لنيل الامتيازات الحصرية للتحكم به خدمة لطمعهم وجشعهم، بهدف تكديس المزيد من الأرباح الفاحشة في جيوبهم، حتى ولو كان ذلك على حساب حياة باقي المواطنين وصحتهم وأمنهم وسلامتهم.
بعد حالة الكمون التي سادت السوق السورية، وعمليات تصدير الغزول في السنوات الأخيرة إلى الخارج، فجأة ودون سابق إنذار تلقت سورية عروضاً كثيرة لتصدير غزولها إلى العالم، والأهم أن الصين قدمت عرضاً للسوريين لاستخدام وتصدير الغزول والأقمشة السورية إلى بكين بغض النظر عن السعر ، بعد أن أغرقت الأسواق العالمية ببضائعها، ونحن من هذه الدول التي قدم صناعيوها شكاوى بالجملة لوزارة الصناعة إثر تدفق المنتجات الصينية؟!
غالباً ما يتهم المنتقدون للسياسات الاقتصادية الجارية بـ«التنظير» لأن القائمين على أمور الاقتصاد «عمليون» ويعرفون الواقع وتعقيداته، وبالتالي يقومون بالمعالجة دون «تنظير»..
كثيراً ما تصطبغ وجنتا النائب الاقتصادي باللون الأحمر حين يعلن رقماً جديداً، لدرجة أن الحاضرين يشعرون بالضيق من أجله، ظناً منهم أن الارتباك علا وجهه نتيجة غبطته بإنجازاته «الرقمية» الخارقة، وعندما أعلن مؤخراً أن الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد الوطني بلغ 54 مليون دولار عام 2009، دهش الكثيرون من روعة أدائه، خاصةً أن حجم الناتج في 2008 كان 49.8 مليار دولار، ومن فرط الدهشة لم تنتبه الجماهير إلى أن حساب الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنه النائب كان بالأسعار الجارية، بينما المطلوب (والمظبوط) هو إعلان حجم الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، وهو ما لم يصرّح به النائب حتى اللحظة!.
8،5% نسبة البطالة الرسمية التي أعلنها النائب الاقتصادي منذ أيام، ويكررها أغلب المسؤولين الحكوميين، لكن هذه النسبة المنخفضة نسبياً ـ إذا ما كانت صحيحة أساساً ـ
• المجزرة التي حدثت فجر اليوم 31/5/2010 في المياه الدولية ضد نشطاء ومناضلي الحرية، ممثلي خمسين بلداً في العالم، والتي نتج عنها سقوط العشرات من الشهداء والجرحى العزّل من كل سلاح على أيدي قراصنة الجيش الصهيوني، تؤكد أكثر من أي وقت مضى أن المقاومة ضد التحالف الإمبريالي ـ الصهيوني هي شرف وضمير هذا العصر، ومن خلالها فقط يمكن تحرير فلسطين والجولان والعراق، وإلحاق الهزيمة التاريخية بأعداء الشعوب ومشعلي الحروب ضدها لتفادي انهيار الرأسمالية العالمية، من أمريكا اللاتينية وصولاً إلى مناطق شعوب هذا الشرق العظيم.
لا يمكن التعاطي مع ملفات الفساد في وزارة الصحة والمشافي والمراكز الصحية التابعة لها في المحافظات كافة، كبقية ملفات الفساد في الوزارات والمؤسسات الأخرى، فالفساد في هذا القطاع خطورته شديدة وآثاره وخيمة، كونه يتسبب بشكل مباشر وسريع في كوارث اجتماعية حقيقية تصل حد تهديد سلامة المجتمع والدولة، وأقل تداعياته قد تكون موت أبرياء، أو تسممهم، أو تركهم لمصيرهم في مواجهة الأمراض والأوبئة والعوارض الصحية المختلفة..
