عرض العناصر حسب علامة : سورية

عُلم من مسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المدير العام للوكالة محمد البرادعي يعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على ثلاثة تقارير سيرفعها إلى مجلس المحافظين لمناقشتها في الثاني من شهر حزيران المقبل.

الزراعات الإستراتيجية (القطن، القمح، الشوندر السكري، التبغ) أصبحت في خطر شديد بسبب السياسات الليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي، من رفع الدعم إلى افتعال الأزمات المتتالية التي ستضطر الفلاح إلى ترك العمل بالزراعة الإستراتيجية والانتقال إلى الزراعات البديلة، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة ضعف اقتصاد البلد وتهديد أمنه الغذائي، المرتبط عضوياً وبشكل أساسي بالأمن الوطني.

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة استكملت «تحرير التجارة الخارجية» بعد أن أصدرت (جريدة الوطن الصادرة بتاريخ 1/5/2008) القائمة السلبية التي تضم المواد الممنوع استيرادها لأسباب صحية وبيئية ودينية وأمنية. وأوضح وزير الاقتصاد في تصريح للصحفيين «إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها سورية منذ عام 2001، والتي شملت القطاعات المالية والمصرفية والسياحية والاستثمارية الهادفة إلى بناء اقتصاد متين منفتح ومندمج في الاقتصاد العالمي...».

وصل إلى قاسيون الرد التالي من رئيس بلدية كفربهم على المقال الذي نشرته قاسيون بتاريخ 5/4/2008 تحت عنوان (رئيس بلدية كفربهم تجاوز قانوني وأخلاقي وإنساني).

قد يظن بعض المغرضين الدواسيس أنني أدافع فقط عن الفقراء لا سمح الله، ولكن ذلك غير صحيح، فقد أثار تعاطفي وألمي الضجيج الناشب في حي المالكي، فقد اجتمعت نسوة المنطقة وهنّ يتذمرن، وشكلن لجنة للدفاع عن المنطقة مؤلفة من أم عربي وأم كردو وأم علي وأم عمر وأم بشار وأم سمريان وأم جورج. أين رجالهن؟ مشغولين بالبزنس. بينما هنّ يعانين.

بالرغم من التطور الذي تشهده دير الزور ورواج الفضائيات ودخول عالم الإنترنت، ورغم تقدم وتطور الطب الذي حقق إنجازات كثيرة وكبيرة، مازالت المحافظة تعج بمزاولي مهن حساسة دون أي مؤهل علمي..

ورد إلى قاسيون رد مشترك من رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية بريف دمشق محمد غزال، ومن رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية بدمشق نذير الكردي، على المقال المنشور في العدد /350/ من صحيفة «قاسيون» بعنوان «مؤتمر اتحاد الجمعيات الحرفية يتهم إدارته بابتلاع /100/ مليون ليرة سورية»..

بات الحديث عن نتائج الإحصاء الاستثنائي الرجعي بمحافظة الحسكة لعام 1962 الذي جرد بموجبه أكثر من ثمانين ألف مواطن كردي (في حينه) من جنسيتهم السورية، أمراً مخجلاًَ، نظراً لقدم المشكلة وحجم المطالبة بإلغاء نتائجها المدمرة على هذه الشريحة الواسعة من المواطنين، وكذلك حجم الوعود بحلها، بدءاً من الجهات المسؤولة بالمحافظة، وانتهاء بوعود القيادة السياسية.

حتى لاتضيع الحقوق، يجب أن يطالب بها أصحابها أولاً!! ومن هو صاحب الحق في الأرض الزراعية؟! أليس هو الفلاح!! أليس هو ابن الشعب المنتج؟!

عندما فتح أبو الغيط فمه لتسقط منه تلك الكلمات العبرية متوعدةً أهل غزة بكسر أرجلهم فيما لو فكروا بإعادة الكرّة وسمحوا للجوع أن يجبرهم لاقتحام الحدود المصرية؛ أقمنا الدنيا ولم نقعدها، من كتبَ ملأ الصفحات، ومن قرأ سب وشتم وانزاح صوب الحزام الناسف، وكان من بين الجياع من برر طبيعة السلطة وضرورات الحكم .