تلقي هذه الدراسة الضوء على مساحات واسعة من الشعر الشعبي الغنائي في سورية وشرق المتوسط، حيث يقسم الباحث عبد الفتاح رواس قلعه جي إلى وحدات جغرافية تحمل كل وحدة منها ألوانها الغنائية وخصوصيتها الفنية. ومن هذه الألوان: المطاول، الموال، العتابا والميجانا، الشديات، أغاني الأطفال، المناغاة، الهناهين، الموشحات والقدود.. في مناطق الفراتين والبادية، الساحل والجبل.
مجلة ''الثقافة الشعبية'' التي تدخل سنتها الثالثة طرحت في عددها التاسع مواد في غاية الأهمية والتنوع من مصر والمغرب وسورية والأردن وتونس. واستهلت الدورية التي يرأس تحريرها علي عبد الله خليفة عددها بالدعوة للعناية بالثقافة الشعبية وفق رؤية استراتيجية تتجاوز الفزعة الآنية، وتتخطى الجهود اللحظية العابرة، وتطالب في الوقت نفسه بجعل الأمر في رعاية الدول، وفي صلب السياسة بوصفها ''رافداً وطنياً''.
الأسئلة المرتبطة باندلاع نزاع عسكري في المنطقة لم تعد من شاكلة هل ستندلع الحرب؟ أو متى ستندلع الحرب؟ فقد بات ذلك بحكم المؤكد، أقله، في ظل الحراك «الدبلوماسي» النشط محلياً وإقليمياً ودولياً، تحت وابل من التصريحات والتهديدات الأمريكية الإسرائيلية المتنقلة من عاصمة إلى أخرى، ضد سورية ولبنان وإيران، تحت ذرائع جديدة، تتزامن على نحو لافت مع تصعيد تحريضي كبير، ومفرط في إسفافه وخزيه، في لغة وتصريحات وتحليلات ومطالب «رموز» ما تسمى بالمعارضة السورية في الخارج، الداعية إلى التبرؤ من «السيادة الوطنية الفارغة من معناها ومضمونها والفاقدة لقيمتها» طالما «بقيت سورية محكومة من نظامها الحالي»، مثلما التقطت «المعارضة» الإيرانية أنفاسها ودعت لتجدد التظاهرات الاحتجاجية في الشوارع في ذكرى الانتخابات التي أوصلت أحمدي نجاد لولاية رئاسية ثانية.
تحت عنوان «ماذا ينتظر سورية» كتب محمد الجندي المقال التالي:
تصعيد اللهجة الأمريكية ضد سورية يثير التساؤل أكثر مما يوحي بالتوقعات. لقد تكلمت الإدارات «الإسرائيلية» والأمريكية والأوربية الحليفة كثيراً من قبل عن تهريب الأسلحة من سورية إلى حزب الله، وكان ذلك يقابل بالمزيد من تحريض الأطراف اللبنانية ضد حزب الله وضد سورية. أما الآن، فالتصعيد، هو أمريكي وضد سورية، فماذا في جعبة الشريكين، الإدارتين الأمريكية و«الإسرائيلية»؟
مع كل عملية بحث جديدة حول علاقة الرواتب والأجور مع الإنفاق الحالي والمفترض نكتشف حجم الفجوة الحاصلة بينهما، لأن الخلل بين مستوى الأجور والأسعار بات واضحاً، وهذا ما يدفع مجدداً للتأكيد على ضرورة ردم هذه الفجوة المتضخمة يوماً بعد يوم، والبداية ستكون بالحديث عن حجم ونسبة الرواتب وأجور العاملين في سورية ومقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي، فاستناداً إلى أرقام مسح قوة العمل خلال النصف الأول من العام 2009 التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء، تبين أن مجموع المشتغلين في سورية هو 4,9 مليون مشتغل، ومتوسط الرواتب والأجور الشهرية في القطاع العام تبلغ 12,830 ألف ليرة، بينما كان متوسط الأجور والرواتب الشهرية للعاملين في القطاع الخاص 9,680 آلاف ليرة، وهذا يوصلنا حسابياً إلى أن كتلة الرواتب وأجور إجمالي العاملين في سورية هي:
تعمل الإجراءات الحكومية المرافقة للتصريحات اليومية على عدم السماح للقطاع العام بالاستمرار للوصول إلى مرحلة إغلاقه بالكامل، لأنه حسب ادعائها يشكل نزيفاً لخزينة الدولة. بينما الوقائع تنفي ذلك ففي العام الماضي بلغ إجمالي الأرباح والفوائض الاقتصادية والضرائب والرسوم المدفوعة لوزارة المالية /34.957/ مليار ل.س رغم المنافسة والروتين والبيروقراطية والفساد العام.
حملت ندوة الثلاثاء الاقتصادية الأخيرة التي أعدتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية عنوان «هجرة الكفاءات وأثرها على التنمية في سورية»، وقدم د. نبيل مرزوق تحت هذا العنوان محاضرة بدأها بالإشارة إلى بعض التعريفات والمصطلحات المستخدمة في ميدان الهجرة، وبين أن المقصود بالهجرة حسب تعريفات منظمة الهجرة الدولية هو مغادرة البلد أو الخروج منه بقصد الإقامة في بلد آخر، وأن تعريف الهجرة يشمل الهجرة القسرية والهجرة المحفزة التي تدفع بها منظمات أو دول أو شركات توظيف دولية أو غيرها، ويشمل كذلك الهجرة المؤقتة أو الدائرية وهي هجرات محددة المدة والغرض ولا يحظى العامل خلالها بحق الإقامة الدائمة، كما يشمل التعريف الهجرة الدائمة للعمل والإقامة وهي نوعان: هجرة رسمية وفق تصاريح وعقود عمل نظامية؛ وهجرة سرية عبر الحدود أو بعد انقضاء فترة الإقامة المرخص بها، وفي تعريف هجرة الأدمغة بيّن د. مرزوق أن المقصود بها هو هجرة الأشخاص المؤهلين والحاصلين على مستوى تعليم الحلقة الثالثة (الجامعية) وما فوق.
يمر وقت طويل قبل أن يستطيع القلة من الشرفاء الصامدين في أجهزة الدولة المختلفة الظفر بقرار يمكن أن يؤدي بالمعنى الاستراتيجي إلى السير بالبلاد خطوة إلى الأمام، فالفساد الذي راح يحكم ويتحكم بمصائر الإجراءات والتوجهات والتشريعات والخطط العامة منذ زمن طويل، وأسس في هذه الإطار سلسلة متشعبة من نقاط الارتكاز البيروقراطية والنظرية القادرة على عرقلة أية مشاريع أو أفكار تنأى عن منظومته، بات أقوى من أن يتم تجاوزه كثيراً بقرارات قد يكون لها انعكاسات إيجابية على الشعب والوطن.. وبالتالي، وضمن هذه الخريطة المعقدة التي يضطر كثر من أصحاب الأيدي النظيفة غير اليائسين على العمل في ظلها وتحت سطوتها، يصبح من الصعب جداً إحداث أكثر من اختراق واحد في جبهة ما، والأصعب هو المحافظة على محتوى هذا الاختراق وإبقاء إحداثياته في الاتجاه ذاته..
نشرت الزميلة «دي برس» بتاريخ 18/4/2010 تحقيقاً هاماً عن معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أعده الزميل عمر السيد أحمد وحمل عنوان «معهد التخطيط.. الصرح الذي حكم عليه بقطع اللسان».. نورده فيما يلي كاملاً لجديته وعمقه.
أثناء زيارته إلى سورية، عرّج رئيس أرمينيا إلى دير الزور، واكتست الشوارع التي مرّ فيها موكبه حلةً زاهية من الإسفلت والألوان والأنوار والنظافة مما دفع الأهالي لتمني أن يأتي إلى المدينة كلّ يوم زائرٌ جديد.. لكن شتان ما بين زيارةٍ وزيارة.!! ففي جولة لأحد مسؤولي المحافظة في ريف دير الزور، زار مدينة موحسن. وشاهد على جانب الطريق بعض مكابس البلوك الصغيرة ذات المكبس الواحد، وعددها لا يتجاوز أصابع يدٍ واحدة تعتاش منها أسرٌ فقيرة وبعضها متوقف حتى عن العمل نتيجة ضعف الإمكانات المادية لأصحابها والركود العام، وهي لا تعيق المرور، لكن يبدو أن منظرها لم يعجبه، فوجه بإزالتها، وبناءً عليه تمّ توجيه إنذارات لأصحابها من رئيس مجلس المدينة لتنفيذ ذلك مع مهلةٍ مدتها خمسة أيام .
