نشرت صحيفة قاسيون في العدد /381/ مقالة بعنوان «جرمانا موعودة بفوضى موحلة مع قدوم موسم الخير» أشار لبعض المطالب الملحة والخدمات المفقودة في مجالات مياه الشرب والكهرباء والهاتف لسكان جرمانا، والتقصير في تزفيت الكثير من الشوارع التي تملؤها الحفر والتعرجات والانتفاخات في مناطق حي البعث وكرم الصمادي والقريات وحي النهضة.
هل المؤتمرات العمالية هي فعلاً محطات للمراجعة والتقييم ثم الانطلاق، كما يجب أن تكون، أم أنها مجرد جلسات يسعى البعض لأن تمرَّ مرور الكرام؟ الوقائع المعروفة تؤكد أن نضال الطبقة العاملة أصبح أكثر مشقةً بعد تحول الاقتصاد السوري إلى ما يسمى بـ«اقتصاد السوق الاجتماعي». ومن الواضح لكل المتتبعين للحياة النقابية في سورية، أن مستوى العمل الفعلي للنقابات طيلة العقدين الفائتين تراوح بين المد والجزر، ويجب أن يسعى اليوم إلى مجاراة التطورات العاصفة التي يشهدها الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
تقل الشكوك يوماً بعد يوم عند المسؤولين والمختصين حول حجم الأزمة الاقتصادية العالمية واتجاه تطورها وتداعياتها واحتمالات انعكاساتها علينا.. فالوقائع اليومية البعيدة جغرافياً فيما يخص تطور الأزمة عالمياً، أصبحت تدق بابنا بشكل أقوى فأقوى وأسرع فأسرع.. وما قلناه حول ضرورة عدم التهوين بها لأننا تجاوزنا بسلام نسبي مرحلتها الأولى لا يعني بحال من الأحوال أن مرحلتها الثانية التي بدأت تعصف بفروع الاقتصاد الحقيقي لن تصيبنا بضرر.. فها هي التداعيات الأولى بدأت تسرع في الظهور علينا.. والسيد وزير المالية يؤكد أن عام 2009 سيكون صعباً جداً. والسؤال كيف سيكون 2010 إذا أخذت الأزمة العالمية أبعادها التي لم تتضح بعد والتي يتوقعها الخبراء؟ هل الموضوع سيتوقف عند 2009 فقط أم وراء الأكمة ما وراءها؟ هل يجوز أن نتوقع لعام واحد فقط في قضية خطيرة كالتي نتعامل معها؟..
تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كما بات معروفاً، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل، وقد أقرته اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء، وأحالته إلى مجلس الشعب لإقراره، وهو يقضي وفق أحد بنوده الخطيرة، بإفساح المجال لتسريح العمال وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية التي منحهم إياها قانون العمل رقم 49 الصادر عام 1959.
شاعر شفّاف هو طه خليل، يكتب قصيدة تميد خيوطها اللامرئية في أمكنة متباعدة.. منذ استقر في سورية وهو يقيم في الشمال الشرقي ليكتب بعيداً عن الضجيج، ويمارس الصيد. من أعماله: «ملك أعمى» و«قبل فوات الأحزان» و«أينما ذهبت».
تتراوح نسبة مساهمة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في سورية بين 25 30%، ولكن هذه المساهمة باتت مهددة بشكل كبير في الآونة الأخيرة مع تفاقم التداعيات السلبية الكبيرة للسياسات الليبرالية على قطاع الزراعة.
هناك تصريحات يومية نسمعها منذ العام 2001 وحتى الآن، يطلقها رئيس الوزراء ونائبه الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد وكامل الطاقم الاقتصادي الحكومي، تؤكد جميعها على إصلاح القطاع العام الصناعي.
إن «الإصلاحات التشريعية» التي تبنتها الحكومة ، والتي شجعت على الاستثمار في العقارات، وتجاهلت أو استغنت متعمدة عن الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، جعلت الاستثمار العقاري في سورية مفضلاً لدى العديد من الشركات العقارية والمستثمرين الخليجيين والعرب.
اعتمدت الحكومة حزمة إجراءات لإصلاح القطاع العام الصناعي، وهي بآن واحد تعد العدة لطرح قانون العمل الجديد. والملفت للنظر أن الإجراءات المنتظرة لإصلاح القطاع العام الصناعي، بالشكل الذي جاءت عليه، متأخرة عشر سنوات على الأقل عما يجب القيام به اليوم فعلياً من أجل إصلاحه..
أمن جديد حقاً في التوجهات والتحركات السياسية الجارية باتجاه سورية؟ أهو خط ثابت لصياغة علاقات سياسية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، أم أن الأمر سحابة صيف وأشكال آنية تبقي على الأهداف نفسها؟ إن هذه وغيرها تساؤلات مشروعة، خاصة وأن كثافة التوجه نحو سورية يأخذ مسارات إقليمية ودولية عدة، وبات واضحاً أن وفوداً عديدة من الكونغرس الأميركي تتوارد إلى دمشق تباعاً بما فيها وفد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس والذي زار سورية في 21/2/2009، هذا بالإضافة إلى أن السناتور الديمقراطي المعروف وهو جون كيري كان في عداد القادمين إلى دمشق.
