احتفلت منظمة اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في قطاع مشتى الحلو/الكفرون بعيد الجلاء المجيد، وقد توافد الشيوعيون وأصدقاؤهم ومؤيدوهم من شباب وصبايا وأطفال وشخصيات اجتماعية إلى مكان الاحتفال الذي ضاق بالحضور وزيّن المكان بالعلم الوطني العربي السوري والعلم الأحمر وشعارات اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين المعبرة عن خصوصية عيد الجلاء..
يلجأ كثيرٌ ممن يقعون ضحية التردي الاقتصادي والأخلاقي، إلى العديد من أساليب الكسب غير المشروع المنتشرة في سورية. ومن هذه الأساليب، أخذ مبالغ مالية من بعض الأشخاص الساذجين، أو أصحاب المشكلات مستعصية الحل، كالمعاملات الإدارية والدعاوى القضائية، مقابل وعد بمساعدتهم من خلال أصحاب النفوذ على حل هذه المشكلات، وكثيراً ما تكون النتيجة خسارة الشخص للمبلغ الذي دفعه دون أن تحل مشكلته. ويمكن القول إن هذا النوع من عمليات النصب والاحتيال تطور حتى أصبح ظاهرة حقيقية في المجتمع السوري، حتى أنها أخذت تنتشر مؤخراً بين طلاب الجامعات على نحو واسع، إذ يأخذ بعض الطلبة مالاً من زملائهم بغية ضمان النجاح لهم في الامتحانات.
جاء الاجتماع الخاص الذي عقده وزير الزراعة في مدينة السقيلبية يوم 15/4/2010 مخيباً لآمال الناس بعد إقصاء جميع القوى السياسية بما فيها أحزاب الجبهة عن الحضور والمشاركة، وخاصة أن ذلك تم بعد انتظار طويل لم يتحمله الفلاحون حيث غادر القاعة عدد كبير من المنتظرين بعد يقينهم أنهم لن يسمعوا ما يثلج الصدر أو وعداً بتعويض عما أصاب أقماحهم من أمراض الصدأ التي حصدت آمالهم بتسديد ديونهم المتراكمة أو حتى تجديدها..
قامت وزارة الزراعة ممثلةً بدائرة أملاك الدولة بالرقة، بالتعاون مع جهات أخرى ببحثٍ اجتماعي منذ سنوات قليلة، تمّ بموجبه تسليم قطعة أرضٍ لكل مواطن عاطل عن العمل وليس لديه أرض، وكانت هذه الخطوة الإيجابية مبعث ارتياح لدى الناس، فشكروا من أعماقهم كلّ من ساهم في تحقيقها.
وصلت إلى قاسيون الرسالة التالية من أحد قرائها، مغفلة التوقيع، نوردها مع بعض التصرف لأسباب تتعلق بسياسة الصحيفة..
أصدرت وزارة الزراعة بتاريخ 173 2010 القرار ذو الرقم 2707ص المعمم على مديريات الزراعة، والذي يتضمن من جملة ما يتضمن (يطلب إليكم شطب أسماء الفلاحين من محاضر أجور المثل وعقود الإيجار في المناطق العقارية التابعة لكم وذلك لعدم حصولهم على التراخيص القانونية وفق أحكام القانون رقم /41/ لعام 2004 وتعديلاته استناداً للتعليمات الوزارية).. وبناء عليه نشرت في مصلحة الزراعة بالمالكية جداول بأسماء الفلاحين الذين سيتم كفّ يدهم عن الأرض، ولاحقاً في عدد آخر من المصالح الزراعية في المحافظة.
في تصريح في غاية الأهمية للسيد خضر المحيسن، رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة الحسكة، لصحيفة البعث، أكد المحيسن أن واقع استثمار أراضي أملاك الدولة بالمحافظة يحتاج إلى المعالجة، وهذه المعالجة تكمن في التوزيع النهائي للأرض على الفلاحين المستثمرين لها للانتهاء من حالة فرض الأجور عليهم، ولخلق الاستقرار لديهم، وليصبحوا مالكين لها بعد أن دفعوا الأجور للدولة على استثمارها لسنوات طويلة، كما أن التنمية في المحافظة تحتاج إلى تطوير البنية التحتية فيها كإقامة المعامل والمصانع، لا سيما صاحبة العلاقة بالقطاع الزراعي لتوفر المواد الأولية التي تنتجها المحافظة..
أيهـا العمـال السوريـون الكادحـون بسواعـدهم وأدمغتـهم..
تحية لكم في الأول من أيار، عيد العمال العالمي، عيد الطبقة العاملة وكل من آزرها وانتصر لقضاياها ونضالاتها المستمرة ضد الاستغلال الرأسمالي المتوحش، وضد المخططات الإمبريالية ـ الصهيونية العدوانية التي تستهدف شعوب العالم قاطبة، بمن فيها شعبنا في سورية.
نشرت «قاسيون» في العدد /396/ تاريخ 21/3/2009، تحقيقاً موسعاً عن المديرية العامة للمصالح العقارية حمل عنوان «فساد كبير في المديرية العامة للمصالح العقارية، إثراء غير مشروع بالابتزاز والتحايل والتجاوز على القانون»، بعد أن وردت إليها معلومات ووثائق كثيرة تشير إشارة مقنعة لاحتمال وجود فساد كبير في هذا الموقع الحساس..
غالباً ما تعمد الحكومة إلى التطبيل والتزمير عند كل مفترق طريق «اقتصادي» تواجهه البلاد، وبعد أن رفع رئيسها سقف التحدي الإنفاقي (العام والخاص) إلى أربعة آلاف مليار خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة، ظهر إلى الساحة نائبه الاقتصادي ليعلن أن الخطة القادمة سـ«تفرّخ» في نهايتها- أي تحديداً عام 2015- ناتجاً محلياً أكبر من 100 مليار دولار، إذ سيصبح مجمل ما ينتجه الاقتصاد السوري حسب قول النائب: «أكبر من مجموع اقتصادي لبنان والأردن، وسيكون أهم اقتصاد في شرق المتوسط».
