بعد سنوات من التعثر والحرمان، علّقت شريحة واسعة من السوريين آمالها على نيّة وزارة التعليم العالي قبول خريجيّ الثانوية السورية وغير السورية القدامى خلال سنوات الأزمة منذ العام 2011، والذين لم تتسنَ لهم فرصة استكمال تعليمهم.
عند تتبع الصفحات الرسمية يُفاجأ سكّان وأهالي جرمانا بحجم «الإنجازات» في مجال النظافة، إلا أن المشاهدات اليومية والواقع يشير إلى استمرار أزمة تراكم الأوساخ والقمامة، مع تفاوت واضح بين الأحياء.
مشهد بات ثابتاً ومألوفاً للعين منذ أشهرٍ في حيّ المزة 86 في دمشق، وتحول إلى كابوسٍ يومي يطارد السكان ويهدد صحتهم أمام القمامة المتراكمة دون توقف، فهذا المشهد لم يعد مجرد ظاهرة أو تفاصيل عابرة وتقصيراً مؤقتاً بل أزمة حقيقية، لا تُخمد نارها بالوعود الرسمية ولا تطمئن قلوب ساكنيها بالتصريحات الإعلامية المسوّفة أمام واقع يراوح مكانه ليتجاوز الحل مديرية النظافة والبلدية والمحافظة وخططها غير المجدية إلى المطالبة بتوجهٍ حكومي عاجل وقراراتٍ حاسمة وسريعة لا تحتمل التأجيل!
في دمشق، الذهاب إلى مديرية النقل لم يعد مجرد إجراء روتيني، بل كابوساً يومياً للمواطنين. طوابير لا تنتهي، انتظار لساعات طويلة تحت الشمس الحارقة أو المطر، والقدوم أحياناً قبل الفجر فقط لتصطف السيارة في صف لا يتحرك، ليضطر المواطن أحياناً للعودة في يوم آخر وإعادة الانتظار، وكأن المعاملة أصبحت لعبة تعذيب صامتة.
يُفترض أن محصول الذرة الصفراء من المحاصيل الاستراتيجية لكن على ما يبدو أنه سيتحول هذا العام إلى عنوان جديد لتفاقم الأزمة الزراعية، أي خسارة أكبر على مستوى الأمن الغذائي الوطني وخيبة جديدة للفلاح أمام سياسات حكومية متخبطة تدّعي تشجيع الفلاح على استمرار زراعة أرضه، وكيف لا؟!
يُعدّ نهر العاصي واحداً من أهم الأنهار في بلاد الشام، إذ ينبع من لبنان ويمر عبر سورية قبل أن يصب في الأراضي التركية. وعلى مدار قرون طويلة، شكّل هذا النهر شرياناً للحياة الزراعية والاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يجري فيها، وارتبط بالتراث والهوية الثقافية لسكان المدن التاريخية مثل حمص وحماة. إلا أنّ السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً خطِراً في منسوب مياه العاصي، حتى وصل الأمر في عام 2025 إلى مستويات غير مسبوقة من الجفاف، مما أثار مخاوف محلية ودولية حول مستقبل هذا النهر الحيوي.
في مخبر جامعي يفترض أن يكون مكاناً للتعلم الآمن، انفجرت عبوة كيميائية مجهولة على يد مخبري، فاشتعل جسده أمام أعين الطلاب، بينما كانت طفاية الحريق منتهية الصلاحية منذ خمس سنوات، والدوش معطل، والإسعاف لا يصدق الاتصال، والمشفى الوطني يرفض الاستقبال. سلسلة مأساوية من التقصير المتراكم انتهت بموت رجل كان يؤدي عمله، بينما الجامعة لم تتحرك إلا بعد وقوع الفاجعة. هذه ليست حادثة... هذا انهيار مؤسسي مكتمل الأركان.
في 13 تشرين الثاني 2025، أصدر صندوق النقد الدولي بياناً في ختام زيارة فريق من خبرائه إلى دمشق بين 10 و13 الشهر نفسه، معلناً ما سماه «برنامج تعاون مكثف» مع السلطات السورية. التقرير جاء محمّلاً بعبارات مثل «تعافي الاقتصاد» و«تحسن ثقة المستثمرين» و«سياسات مالية ونقدية صارمة».
ابتداء باللقاء الذي جمع ترامب مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع (في أيار 2025 في العاصمة السعودية الرياض، وبتسهيل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان)، وكلام ترامب في حينه (والذي ما يزال كلاماً) أنه سيرفع العقوبات عن سورية و«سيعطيها فرصة»، والإعلام العالمي والإقليمي والمحلي، يحاول تقديم صورة مفادها أن سورية باتت تحت الجناح الأمريكي، وأنها انتقلت انتقالاً تاريخياً مكتملاً لتكون محمية أمريكية في قلب الشرق الأوسط.
وفقاً للقوانين والأنظمة السارية في البلاد بشكل عام وقانون التنظيم النقابي بشكل خاص، تنعقد المؤتمرات الانتخابية كل خمسة أعوام وتسمى بدورة نقابية، حيث تجري انتخابات على مستوى المنظمة بأسرها في جميع المحافظات، بدءاً من اللجان المنتخبة في الهيئات العامة للتجمعات العمالية بكل قطاعاتها، مروراً بانتخابات مكاتب النقابات واتحاد المحافظات، حتى انتخاب المجلس العام الذي بدوره ينتخب الاتحادات المهنية، ومكتبه التنفيذي الذي يقود المنظمة العمالية والعمل النقابي طوال مدة الدورة التي سبق وذكرنا أنها تمتد لخمس سنوات كاملة، تعتبر كافية أمام أي قيادة لتطبيق برنامجها وخطط عملها.
