تعد شركة النصر من الشركات الرائدة في الصناعة الوطنية،والتي قدمت منتجاً جيداً كان وما زال من أهم ما قدمته الشركات الوطنية في مجال الأجهزة الكهربائية، وخاصةً في مجال صناعة التلفزيون "سيرونكس"، إضافة إلى قيامها بصناعة منتجات مختلفة مع هذه الصناعة وعلى الرغم من المنافسة الشديدة التي قابلتها الشركة من منتجات القطاع الخاص والبضائع المهربة.
في الوقت الذي أكد فيه وزير الصناعة د. فؤاد عيسى الجوني في تصريح لإحدى الصحف المحلية أن ما يقال عن عدم وجود إصلاح في شركات القطاع العام الصناعي لا أساس له من الصحة، وأن هناك خطا مدروسة وقاعدة متينة لانطلاقة القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص، ليكون له دور كبير في التنمية الاقتصادية. وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عرض شركة بردى للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، مع إمكانية تجزئة الاستثمار حسب توزع مواقع الشركة، هذا القرار الذي جاء بعد فترة وجيزة من اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال، واجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث، هذان الاجتماعان اللذان أكدا الحفاظ على القطاع العام واستمراره، وتقديم كل التسهيلات لإصلاحه.
يبدو أن التوجه الحكومي المعلن تجاه القطاع العام شيء والمضمر شيء آخر تماما، ففي حين تنطلق الصيحات من هنا وهناك من رجالات السياسة والاقتصاد بأن "لا" لبيع القطاع العام نجد في الواقع أن محاولات وصفقات "تحت الطاولة" تقول "نعم" للتخلص من هذا القطاع تحت أشكال مختلفة لشرعنة تلك العملية وتمريرها تحت أسماء مخففة لتمييع الموضوع وعدم لفت النظر إليه بشكل مباشر، والقصة هذه المرة في طرح وعرض صالات توزيع المنتجات النسيجية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية على القطاع الخاص لاستثمارها وفي كافة المحافظات دون استثناء، والحجة هذه المرة في أن هذا الاستثمار سوف يعمل على تأمين السلع المناسبة للمستهلكين بالأسعار المنافسة ويحقق التوازن السعري من خلال توفير المنتجات المختلفة بشقيها الاستهلاكي والمعمرة وبالتالي سوف يحقق هذا الاستثمار ريعية وعائداً مناسباً للمؤسسة يغطي جزءاً من الإنفاق الجاري. من الواضح تماما إن هذه الحجج إنما هي حجج واهية لأن الدولة قادرة بنفسها على شراء وبيع السلع وبكل الأنواع وتأمينها بشكل تنافسي مع نفس المنتجين لها من القطاع الخاص، ولو أنها استطاعت التخلص من البيروقراطية والفساد في شركاتها أولا صالاتها ثانيا لكانت قادرة على خفض تكاليف إنتاجها وتسويقها وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية أمام القطاع الخاص.
تعد الشركة العامة للأسمدة من كبريات شركات القطاع العام التابعة لوزارة الصناعة، وهي المصدر الأساسي والوحيد للعديد من المواد الكيميائية اللازمة للصناعات الخاصة والعامة، وركيزة لابد منها لتطوير وإقامة صناعة حقيقية في سورية. هذه الشركة تحوي أصولاً ثابتة بقيمة مليار دولار، وعدد العاملين فيها نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة عامل، وتعتمد في صناعتها على مواد أولية محلية في معظمها، ومنتجاتها تلعب أحد الأدوار الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي في سورية نظراً لمساهمتها (المفترضة) الحيوية والضرورية في استقرار بل وفي زيادة الإنتاج الزراعي بما يلبي الطلب المتزايد عليه.
بعد المطالبة بمساواة القطاع الخاص بالقطاع العام، أصبح القطاع العام يطالب بالمساواة مع القطاع الخاص. الذي سمح له منذ منتصف التسعينيات باستيراد السلع اللازمة للإنتاج والاستهلاك عن طريق التسهيلات الائتمانية، وبتمويل عمليات الاستيراد عن طريق قطع التصدير، وقانون الاستثمار وقوانين عديدة وأنظمة ومزايا وإعفاءات وضمانات خاصة للمشاريع الاستثمارية وتحرير التجارة.... إلخ.
إلى جانب السجال الكبير الذي دار في الاجتماع الأخير لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بين القيادات النقابية وممثلي الحكومة، قام بعض النقابيين بطرح العديد من المداخلات المطلبية عالية النبرة.
«قاسيون» تواصل نشر هذه المداخلات لأهميتها الشديدة في كشف الواقع الاقتصادي المتردي، والوضع المعاشي المتدهور الذي ينوء بثقله على الأغلبية الساحقة من عمال الوطن.
بناء على اقتراح وزير الصناعة أرسل رئيس مجلس الوزراء الكتاب رقم 1542/1 بتاريخ 22/3/2009 الذي يتضمن أسماء 17 شركة من شركات القطاع العام التابعة لمؤسسات وزارة الصناعة المختلفة، لدراسة وضعها المادي والإنتاجي، تمهيداً لتصفيتها وطرحها للخصخصة أو الاستثمار، وكان معمل الأحذية في محافظة السويداء ضمن هذه الشركات. وبتاريخ 9/9/2009 صدر عن رئيس مجلس الوزراء قرار نهائي يقضي رسمياً بوقف العمل في الشركات والمعامل والخطوط الإنتاجية المذكورة بالقرار الأول، واستمرار العاملين في هذه الشركات بقبض رواتبهم وهم في منازلهم، ريثما يتم تصفية وضعهم. ولكن القرار الثاني استثنى معمل الأحذية في السويداء ولم يرد ذكره بين الشركات المقرر توقيفها وتصفيتها.
ازدادت في السنوات الأخيرة أعداد العاطلين عن العمل بسبب عدم التوسع في بناء المشاريع التنموية القادرة على تشغيل الأيدي العاملة، بل أكثر من ذلك راحت الحكومة بانتهاجها سياسة الخصخصة وسبل تمويت القطاع العام الصناعي تصفي الشركات العامة الواحدة بعد الأخرى، ولم يواز ذلك توسع القاعدة الصناعية أو حتى الخدمية لدى القطاع الخاص لتصبح قادرة على امتصاص الأعداد الهائلة التي تطلب العمل، وأعداد إضافية من العمال ممن هجروا العمل في الزراعة لعدم تمكنهم من زراعة أراضيهم بعد موجتي الغلاء في أسعار مستلزمات الإنتاج، والجفاف الذي اجتاح هذا القطاع، مما كان له أثر كارثي على البلاد، كل ذلك كان مدعاة لسلب العمال المؤقتين بقايا حقوقهم المتهالكة، نظراً لزيادة العرض على الطلب في التشغيل، واضطرار من تسنى له أن يعمل عند هذه الجهة أو تلك في القطاع العام أو الخاص لأن يكون لقمة سائغة ودريئة لقذف الإهانات على تنوعها من جانب من توفرت لهم الظروف وحالفهم الحظ أن يكونوا أرباب عمل أو مستثمرين متحكمين بمصائر العمال، ورغم أن الأجر الذي يتقاضاه العامل المياوم أو الموسمي لا يكاد يسد الرمق، إلا أن الجوع الكافر يجبر هذه الشريحة على كي الجرح بالملح، متجاهلة عمق الجراح والدم النازف.
يشتد الصراع في المجتمع حول محتوى وشكل الإصلاح الاقتصادي المرتقب مما يدفع الكثير من المختصين أن يدلوا بدلوهم في هذا المجال، وكان آخر ما صدر هو تصريح د. نبيل سكر مدير عام المكتب الاستشاري السوري للتنمية والاستثمار لجريدة «الشرق الأوسط» اللندنية في 18 تشرين الثاني الماضي.
انعقد في دمشق في الفترة ما بين 16_21/11/2002 المؤتمر العام الرابع و العشرون للاتحاد العام لنقابات العمال برعاية السيد الرئيس بشار الأسد؛ وقد مثل السيد الرئيس في حفل الافتتاح الرفيق د. سليمان قداح الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي؛ و حضر الحفل أمناء أحزاب الجبهة، و أعضاء القيادتين القومية والقطرية ، و قادة نقابيون يمثلون الحركة النقابية العربية والعالمية.
