متابعات عمالية أجهضوا القانون!!

1 ـ التأكد من أن صاحب العلاقة تقدم بطلب خطي أصولي يتضمن رغبة العامل بإعادة تعيينه.
2 ـ أن تكون الشركة فعلاً بحاجة إليه.
3 ـ أن لا يكون من الحاصلين على إعفاء صحي.
4 ـ أن لا يكون معاقباً بعقوبة مسلكية حدها الأدنى 5% من الأجر الشهري لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر.
5 ـ أن يكون ملتزماً بأوقات الدوام الرسمي ويحرص على الانضباط التام والفعلي في علاقاته مع رؤوسائه وزملائه.
6 ـ أن يراعى عند إعادة التعيين أن يكون العمل الفعلي متوافقاً مع صفة الاستخدام.
7 ـ يراعى عند اقتراح تعيين المؤقتين الأعداد المطلوبة لكل مهنة أو شهادة في خطة اليد العاملة للشركة.
8 ـ يراعى عند إدراج أسماء العاملين المستحقين لإعادة التعيين في نفس الشهادة أو المهنة المدة الأطول في الخدمة الفعلية المستمرة لدى الشركة.

من خلال دراسة هذه البنود نلاحظ بأن هناك كلمة حق يراد بها باطل لأن هذه الشروط الموضوعة هي التفاف على القانون بحد ذاته. فالقانون رقم /8/ الصادر عن رئيس الجمهورية والذي كانت الغاية من صدوره إنهاء مخالفته للقانون الأساسي للعاملين قامت بها الوزارات حيث ألغيت مواد القانون المتعلقة بتثبيت المؤقتين والوكلاء بموجب تعاميم وبلاغات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وهذه مخالفة دستورية فالتعميم لا يلغي قانوناً بل يجب أن ينسجم مع روح القانون بحد ذاته.
ومن هنا جاءت أهمية القانون رقم /8/ لعام /2001/ ولكن الجهات الوصائية أبت إلا أن تخالف القانون وتعمل على إجهاضه مرة أخرى. فمثلاً ما ذنب العامل الذي أصيب أثناء العمل والذي حصل على إعفاء طبي من ممارسة الأعمال الشاقة بموجب قرار صادر عن اللجنة الطبية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وما ذنب العامل الذي عوقب ظلماً من قبل رئيسه عقوبة مسلكية لا مبرر لها حتى يتم تسريحه من العمل...
وسؤال آخر: هل ستطبق هذه الاقتراحات على العاملين الوهميين الموجودين في هذه الشركات والمدعومين والذين لا يقومون بأي عمل أم أنه سيطبق فقط على العمال الذين لا حول ولا قوة لهم إلا قوة عملهم.
ولهذا نقترح إعادة النظر بالتعليمات التنفيذية لهذا القانون والعمل على فتح جبهات عمل حقيقية لمعالجة مشكلة البطالة التي بدأت تتفاقم في البلاد والتي يمكن أن يكون لها انعكاساتها السلبية على مجتمعنا وبلادنا بشكل كامل.