تحت غطاء «التشاركية» الخصخصة تقتحم «صالات سندس»
يبدو أن التوجه الحكومي المعلن تجاه القطاع العام شيء والمضمر شيء آخر تماما، ففي حين تنطلق الصيحات من هنا وهناك من رجالات السياسة والاقتصاد بأن "لا" لبيع القطاع العام نجد في الواقع أن محاولات وصفقات "تحت الطاولة" تقول "نعم" للتخلص من هذا القطاع تحت أشكال مختلفة لشرعنة تلك العملية وتمريرها تحت أسماء مخففة لتمييع الموضوع وعدم لفت النظر إليه بشكل مباشر، والقصة هذه المرة في طرح وعرض صالات توزيع المنتجات النسيجية التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية على القطاع الخاص لاستثمارها وفي كافة المحافظات دون استثناء، والحجة هذه المرة في أن هذا الاستثمار سوف يعمل على تأمين السلع المناسبة للمستهلكين بالأسعار المنافسة ويحقق التوازن السعري من خلال توفير المنتجات المختلفة بشقيها الاستهلاكي والمعمرة وبالتالي سوف يحقق هذا الاستثمار ريعية وعائداً مناسباً للمؤسسة يغطي جزءاً من الإنفاق الجاري. من الواضح تماما إن هذه الحجج إنما هي حجج واهية لأن الدولة قادرة بنفسها على شراء وبيع السلع وبكل الأنواع وتأمينها بشكل تنافسي مع نفس المنتجين لها من القطاع الخاص، ولو أنها استطاعت التخلص من البيروقراطية والفساد في شركاتها أولا صالاتها ثانيا لكانت قادرة على خفض تكاليف إنتاجها وتسويقها وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية أمام القطاع الخاص.
وفقاً للمعلومات المتوفرة فإن المؤسسة ستقدم أربعة عروض تمثل خيارات أساسية لتحقيق ما تسميه التشاركية مع القطاع الخاص وبشكل يحقق المنفعة المتبادلة للطرفين حسب تعبيرها. وذكرت المؤسسة أنه تم تشكيل لجنة لاستقطاب العديد من الموردين من القطاع الخاص بهدف التنسيق معهم لإشغال جزء أو قسم من مراكز البيع ويتحمل المورد تكاليف تجهيزه ويخصص لبضائع العرض الخاصة به دون تحميل المؤسسة أي عبء مالي مستفيداً من الريعية نتيجة الخدمات والمزايا التي تتمتع بها مراكز المؤسسة المنتشرة في مختلف أسواق القطر
وتنفيذا لهذه التجربة فقد اختارت المؤسسة البدء صالات مراكز دمشق ولاسيما «الصالحية ـ الحريقة ـ معاوية ـ 29 أيار". وأكدت مؤسسة سندس أنه هناك أربعة عروض حتى تاريخه يقدم أصحابها الملاءة المالية من المنتجين والمستوردين "ومن وجهة نظر المؤسسة فإن فائدة هذه العروض تكمن في عدة نقاط أساسية هي:
1ـ تعزيز دور التعاون بين القطاع العام والخاص على مستوى الاقتصاد الوطني.
2ـ الاستفادة المادية من الإمكانات المتاحة لدى القطاع الخاص في تجهيز وتجديد صالات المؤسسة التي تتطلب الملايين لتحقيق ذلك.
3ـ تحقيق عائد مناسب ومضمون من خلال عمليات التسويق لأن هذه العملية تتم بالأمانة لحساب الغير دون وجود أي مخاطرة من جراء توفير هذه السلع.
4ـ المساهمة الفعلية تحت شعار تطوير القطاع العام في تأمين بضائع مناسبة ومنافسة في السوق المحلية في ظل المتغيرات لواقع السوق المفتوحة حالياً وابراز دور القطاع العام بهذا المجال.
5ـ الاستفادة من الخبرات والميزات والمرونة لدى القطاع الخاص والشهرة التجارية عند توفر ماركات عالمية في ضوء تسويقها بالمؤسسة والمحافظة على العمالة الموجودة في المؤسسة وصالاتها.
من الملاحظ تماما من هذه الشروط بأن المؤسسة أصبحت عاجزة تماما عن إدارة صالاتها وأنها غير راغبة في تطوير كوادرها وتحسين شروط وظروف عملهم وأنها غير راغبة أبدا في تطوير أساليب إنتاجها وتسويقها وقد اختارت للتخلص من هذا العبء رمي تلك المسؤولية على كتف القطاع الخاص والتمتع بحصيلة ثابتة للإيرادات السنوية دون أدنى عناء.
