يشتد الصراع في المجتمع حول محتوى وشكل الإصلاح الاقتصادي المرتقب مما يدفع الكثير من المختصين أن يدلوا بدلوهم في هذا المجال، وكان آخر ما صدر هو تصريح د. نبيل سكر مدير عام المكتب الاستشاري السوري للتنمية والاستثمار لجريدة «الشرق الأوسط» اللندنية في 18 تشرين الثاني الماضي.
انعقد في دمشق في الفترة ما بين 16_21/11/2002 المؤتمر العام الرابع و العشرون للاتحاد العام لنقابات العمال برعاية السيد الرئيس بشار الأسد؛ وقد مثل السيد الرئيس في حفل الافتتاح الرفيق د. سليمان قداح الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي؛ و حضر الحفل أمناء أحزاب الجبهة، و أعضاء القيادتين القومية والقطرية ، و قادة نقابيون يمثلون الحركة النقابية العربية والعالمية.
يشتد هجوم قوى السوق في المرحلة الحالية، وتروج بنشاط لبرنامجها الاقتصادي الذي له محتوى اجتماعي محدد يعكس مصالحها الخاصة، وهي قد صعّدت من هجومها في الآونة الأخيرة. فإذا كانت في الفترة الماضية تطالب بشكل خجول بإعادة النظر بقطاع الدولة على أساس نظرتها المحددة لإصلاحه والتي يكمن جوهرها بالاستيلاء على أجزاء هامة منه تحت ستار الخصخصة، محاولةً إقناع البعض بإعادة تقاسم له من أجل دعم «فعاليته»، فإنها اليوم تفصح عن رأيها الواضح القائل بتصفيته التامة تحت شعار «دعه يموت» من أجل القفز في المرحلة اللاحقة إلى سدة القرار السياسي.
أكد د. يعرب بدر وزير النقل في اجتماع عقد قبل ثلاثة أعوام للجنة العليا للنقل، أن رئيس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة النقل من أجل إيجاد حلول منطقية سريعة للنقل العام في المدن الكبرى، وقدمت اقتراحات في الاجتماع حول مترو دمشق ومشاريع أخرى عديدة. ويذكرنا هذا الاجتماع وعشرات الاجتماعات بعده بالعقد الذي وقع بين وزارة النقل والاتحاد السوفييتي لتنفيذ المترو على أن ينفذ العقد أول عام 1984 ويتضمن العقد إعداد محطة لشبكة خطوط مترو دمشق، بكلفة 615 مليون جنيه آنذاك، تدفع وفق اتفاقية التجارة والمدفوعات طويلة الأجل. ولم ينفذ!!
لم يبقَ على إحالته للمعاش سوى ثلاثة أشهر.
مؤتمر اتحاد عمال طرطوس الأخير حفل بالعديد من المداخلات الهامة، لعل أبرزها المداخلة التي ألقاها رئيس الاتحاد والتي نقدم فيما يلي أبرز ما جاء فيها:
● مع تصاعد موجة الحديث عن استئجار وتأجير شركات القطاع العام، تعود إلى الواجهة بحدة قضية مآل التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي في سورية والنتائج المترتبة عليه.
ما دور شبكات الانترنت الخاصة في بطء شبكة الانترنت السورية؟!.. وهل تم تحديث وتطوير الشبكة بعد إحداثها؟!.. وهل يواكب الانترنت مرحلة التحوّل الاقتصادي التي تمر بها سورية؟!.. وهل حصلت الشبكة على شهادة الجودة؟!.. وما هي علاقة القوانين والعقود الناظمة للانترنت، وكيف نطورها؟!.. ومن أين يأتي الضغط الكبير على الشبكة؟!.. والأهم من ذلك هو الرؤية المستقبلية لشبكة الانترنت في سورية!!.
الحديث عن مآسي التعليم بكافة مراحله: الأساسي والإعدادي والثانوي وصولاً إلى الجامعي، وبكافة أشكاله: الحكومي والخاص والمفتوح والافتراضي عن قربٍ أو بُعدٍ.. لا ينتهي، وكل يومٍ نفاجأ بشيء جديد ناشز من التخبطات والأخطاء..
لا يمكن القول بأن أوضاع جميع شركات القطاع العام الصناعي متشابهة، لكن بإمكاننا القول إن معظم الأسباب التي أدت إلى إيقاف هذه الشركات أو إغلاقها أو تحويلها للاستثمار الداخلي أو الخارجي متشابهة، تتلخص منذ بدايات العام 2000 بعدم توفر السيولة المالية، والعجز الواضح من ناحية إيفائها بالتزاماتها المترتبة تجاه عمالها من حيث أجور ورواتب اليد العاملة، إضافة إلى الدعم الذي كان يحول لها من وزارة المالية لتعويض ما كانت الإدارات تصرفه في المناسبات المتعددة
