عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

يشتد هجوم قوى السوق في المرحلة الحالية، وتروج بنشاط لبرنامجها الاقتصادي الذي له محتوى اجتماعي محدد يعكس مصالحها الخاصة، وهي قد صعّدت من هجومها في الآونة الأخيرة. فإذا كانت في الفترة الماضية تطالب بشكل خجول بإعادة النظر بقطاع الدولة على أساس نظرتها المحددة لإصلاحه والتي يكمن جوهرها بالاستيلاء على أجزاء هامة منه تحت ستار الخصخصة، محاولةً إقناع البعض بإعادة تقاسم له من أجل دعم «فعاليته»، فإنها اليوم تفصح عن رأيها الواضح القائل بتصفيته التامة تحت شعار «دعه يموت» من أجل القفز في المرحلة اللاحقة إلى سدة القرار السياسي.

أكد د. يعرب بدر وزير النقل في اجتماع عقد قبل ثلاثة أعوام للجنة العليا للنقل، أن رئيس الوزراء أصدر قراراً بتشكيل لجنة النقل من أجل إيجاد حلول منطقية سريعة للنقل العام في المدن الكبرى، وقدمت اقتراحات في الاجتماع حول مترو دمشق ومشاريع أخرى عديدة. ويذكرنا هذا الاجتماع وعشرات الاجتماعات بعده بالعقد الذي وقع بين وزارة النقل والاتحاد السوفييتي لتنفيذ المترو على أن ينفذ العقد أول عام 1984 ويتضمن العقد إعداد محطة لشبكة خطوط مترو دمشق، بكلفة 615 مليون جنيه آنذاك، تدفع وفق اتفاقية التجارة والمدفوعات طويلة الأجل. ولم ينفذ!!

لم يبقَ على إحالته للمعاش سوى ثلاثة أشهر.

 مؤتمر اتحاد عمال طرطوس الأخير حفل بالعديد من المداخلات الهامة، لعل أبرزها المداخلة التي ألقاها رئيس الاتحاد والتي نقدم فيما يلي أبرز ما جاء فيها:

 ● مع تصاعد موجة الحديث عن استئجار وتأجير شركات القطاع العام، تعود إلى الواجهة بحدة قضية مآل التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي في سورية والنتائج المترتبة عليه.

ما دور شبكات الانترنت الخاصة في بطء شبكة الانترنت السورية؟!.. وهل تم تحديث وتطوير الشبكة بعد إحداثها؟!.. وهل يواكب الانترنت مرحلة التحوّل الاقتصادي التي تمر بها سورية؟!.. وهل حصلت الشبكة على شهادة الجودة؟!.. وما هي علاقة القوانين والعقود الناظمة للانترنت، وكيف نطورها؟!.. ومن أين يأتي الضغط الكبير على الشبكة؟!.. والأهم من ذلك هو الرؤية المستقبلية لشبكة الانترنت في سورية!!.

 

الحديث عن مآسي التعليم بكافة مراحله: الأساسي والإعدادي والثانوي وصولاً إلى الجامعي، وبكافة أشكاله: الحكومي والخاص والمفتوح والافتراضي عن قربٍ أو بُعدٍ.. لا ينتهي، وكل يومٍ نفاجأ بشيء جديد ناشز من التخبطات والأخطاء..

لا يمكن القول بأن أوضاع جميع شركات القطاع العام الصناعي متشابهة، لكن بإمكاننا القول إن معظم الأسباب التي أدت إلى إيقاف هذه الشركات أو إغلاقها أو تحويلها للاستثمار الداخلي أو الخارجي متشابهة، تتلخص منذ بدايات العام 2000 بعدم توفر السيولة المالية، والعجز الواضح من ناحية إيفائها بالتزاماتها المترتبة تجاه عمالها من حيث أجور ورواتب اليد العاملة، إضافة إلى الدعم الذي كان يحول لها من وزارة المالية لتعويض ما كانت الإدارات تصرفه في المناسبات المتعددة

بعد أيام قليلة سيعقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه العام بعد تأجيله لأسباب لسنا بصدد مناقشتها الآن، لكن ما نريد التحدث عنه الآن هو وضع شركات القطاع العام الصناعي التي صدر بحقها قرار الإغلاق، هذا الموضوع الذي يؤشر على وجود قطبين متصارعين في الدولة والمجتمع، لأنه يثير خلافاً أساسياً بين دعاة إصلاح القطاع العام الصناعي وتطويره ودعاة لتصفيته بحجة أنه يشكل عبئاً على الدولة. علماً أن وزير الصناعة وفي لقائه مع الزميلة «الاقتصادية» كشف أن فكرة إصلاح القطاع العام بدأت منذ أوائل العام 2009، وهذا يعني أن كل ما قيل عن إصلاح هذا القطاع منذ سنوات كان حبراً على ورق وضحكاً على اللحى، وهذا يؤكد بالتالي ما قلناه سابقاً، وهو أن الإصلاحات الاقتصادية في سورية منذ بداية 2000 أعطت الأولوية للقوانين، ولم تعط الأولوية الكافية للسياسات، وهذه يعني بالضرورة أن هذه السياسات كانت تأتي كتحصيل حاصل نتيجة هذه القوانين

بحت حناجر النقابيين وهم يصرخون بأعلى أصواتهم الوطن في خطر والقطاع العام في خطر، ولكن الحكومة بأركانها، أذن من طين وأخرى من عجين، ولاحياة لمن تنادي.