عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

ماانفكت قوى النهب و الفساد تمزق أوردة الوطن منذ عدة عقود، وتسلب خيراته وتبيح ثرواته، لتكدسها أموالاً (بالعملة الصعبة) في  البنوك الخارجية. وإذا كان هدفها فيما مضى، الإثراء السريع وكنز (الدولارات) بأرصدة ضخمة على حساب الخزينة العامة ولقمة الجماهير الكادحة، فإنها الآن، ومع تغير الاستراتيجيات والأولويات، تسعى مع حلفائها الداخليين (قوى السوق) والخارجيين (قوى العولمة) إلى ابتلاع الجمل بماحمل، من خلال تقويض الاقتصاد الوطني، وإنزال الضربات المتلاحقة بالقطاع العام، وتوجيه الحراب إلى صدور كل من يحاول التصدي لها وإعاقتها عن تنفيذ مآربها.

عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال دورته الرابعة بحضور عدد من القيادات الحزبية والعمالية. افتتح اللقاء الرفيق محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد بكلمة أكد فيها على ضرورة مناقشة وطرح كل مايهم مصلحة العمل والعمال والسعي لتطوير وتحديث القطاع العام مشيراً إلى أن هذا المجلس يعتبر محطة لمناقشة كافة القضايا التي تهم التنظيم النقابي وتساعد على زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته بما يخدم مصلحة هذا القطاع وبعد ذلك ناقش مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال جملة من القضايا المطروحة والتي تمثلت بالقضايا المطلبية الملحة للطبقة العاملة السورية.

ظلت مؤسسة الحبوب في القامشلي على امتداد عقود تعد بؤرة فساد، وبقرة يحلب من ضرعها كثيرون، حيث أنه في كل عام كان يظهر العشرات من اللصوص الذين يسرقون من هذه الدائرة، حيث يرتشون من المواطن ويسرقون الدّولة في آن واحد...!

قبل أن نقول ونطالب بأهمية تطوير الإدارة وأساليبها وأدواتها، و قبل أن نتحدث عن الإصلاح الإداري المسألة المستمرة والتي نقصد بها مجموع العمليات الإدارية الواعية التي تساعد على رفع مستوى العاملين وتطوير القوانين والأنظمة وأساليب العمل وأدواته، وقبل أن نتحدث عن كفاءة الإدارة وممارستها لدورها في تنظيم واستخدام وضبط وتوجيه الإمكانات بدءاً من أصغر خلية أو وحدة اقتصادية أو خدمية وحتى قمة البناء الإداري والاقتصادي للدولة..

هل ما يجري هو دمج شركتين، أم تهيئة  الشركة المحدثة لتكون  مرتعاً جديداً لنهب جديد، يشمل  الشركة وممتلكاتها وحقوق العاملين فيها؟

القرار الصادر عن رئيس الحكومة مؤخراً والمتضمن الطلب إلى جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة الأخرى، شراء ألبسة جميع العاملين لديها عن طريق الإعلان وفق أنظمة العقود النافذة بعد وضع دفاتر الشروط الفنية لكل نوع من أنواع اللباس، قد ضرب بعرض الحائط القرارات السابقة المتضمنة الطلب إلى جميع الإدارات والشركات والمؤسسات العامة بضرورة شراء البسة جميع العاملين من شركتي الوسيم وزنوبيا حصراً وفق شروط تعاقدية تقوم أجهزة الرقابة المالية والتفتيشية بمراقبة تنفيذها.

هل هي مجرد أخطاء طبية سببها الإهمال أو التسرع أو قلة الخبرة؟؟ أم أنها الآليات المتخلفة التي تطبع عمل جميع المؤسسات التابعة للقطاع العام؟؟ أم أنها مسائل روتينية تحدث في كل زمان ومكان وخاصة في المشافي العامة؟؟ أم أنها أخيراً، وربما هذا هو الأخطر، حملة كاملة متكاملة للإساءة للقطاع العام الصحي، الغاية منها دفع هذا المرفق الحيوي للانهيار ليتحمل المواطن الفقير في النتيجة وطأة الانفتاح والعولمة؟

لقد كثرت في الآونة الأخيرة الشكاوى المفعمة بالألم لمواطنين بسطاء دفعوا نتيجة لما يسمى بـ «الأخطاء الطبية» حياة أولادهم فلذات أكبادهم من دون أن يجدوا من ينتصر لهم في مأساتهم أو يأخذ بيدهم أو يقدم لهم بالحد الأدنى تعويضاً رمزياً يخفف عنهم مصابهم الأليم.

في حادثة اعتبرتها الصحف الرسمية حالة نادرة، قدم المدير العام للشركة العامة لمرفأ اللاذقية استقالته، وقبلها وزير النقل، وكلف معاون المدير بتسيير أعمال الشركة، ريثما يتم تعيين المدير الجديد، وقد علقت الصحيفة على الحدث معتبرة، أن هذه الحالة نادرة في أدبيات التكليف ومغادرة المناصب الإدارية، إذ غالباً ماينتهي العمل الإداري لأحد المدراء بإقالته أو بإحالته إلى التقاعد أو بمرضه أو غير ذلك من الأسباب الموجبة، أما أن يوقع أحد المسؤولين استقالته فهذا ما لم نتعود عليه..

جرى مؤخراً، اتفاق ما بين وزارة الاقتصاد، وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك لتقديم قروض تدعم القطاع الخاص، وقد طلب بنك الاستثمار هذا تقديم ضمانات من قبل وزارة الاقتصاد، ومن المقرر أن يقدم البنك الأوروبي /25/ مليون يورو إلا أن المرجح هو أن يزيد المبلغ بمقدار 50 مليون يورو جديدة بعد البدء بتطبيق الاتفاق..

وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كتاباً إلى القيادة القطرية لحزب البعث تعلمهم فيه بأن أصحاب العمل لم ينفذوا قراراها رقم /1345/ تاريخ 8/10/2000 والقاضي بزيادة الأجور في القطاع الخاص بنسبة 25% على أثر صدور المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2000 المتعلق بزياد الأجور في القطاع العام حيث يرى أصحاب العمل أن القرار غير ملزم وأن قرار غرفة صناعة دمشق بزيادة الأجور في القطاع الخاص والتي تتراوح ما بين /500 ـ 750/ ل.س شهرياً هو الواجب التطبيق مع التنويه بأن معظم أصحاب الأعمال لم يلتزموا بتطبيق أي من القرارين.