عرض العناصر حسب علامة : الفساد

صناعة البورسلان والأدوات الصحية من الصناعات الرئيسية والهامة في سورية، وتشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في أعمال البناء وتشييد الجسور والصرف الصحي وغيرها.
شركة البورسلان في حماة كانت من أهم شركات القطاع العام الرائدة، وكما لعبت دوراً حيوياً وهاماً وبارزاً في دعم الاقتصاد الوطني وحتى أوائل التسعينات من القرن الماضي، لعبت هذه الشركة دوراً هاماً أيضاً في تعزيز الفساد وتفاقمه وخصوصاً بين أبناء المسؤولين من خلال الحصول على استثناء بتوقيع الوزير أو المدير بعد اتصالات وواسطات للحصول على كمية من البورسلان أو كذا طقم أدوات صحية من الشركة، ويتم بيع هذا الاستثناء على أبواب الشركة من خلال تواجد عشرات التجار والسماسرة الذين ينتظرون شراء الاستثناء ليباع للمواطن الذي يحتاج هذه الأدوات بسعر مرتفع دون أن يرف جفن المسؤول.

لم يعد الوضع المعيشي السيئ، الذي يعيشه السواد الأعظم من شعبنا، خافياً على أحد، غير أن هناك من يتجاهل ذلك، أو يتعامى، بقصد التنصل من المسؤولية، أو عدم القدرة على المشاركة في حل الأزمة، مع أنهم أصحاب قرار، ومسؤولون على مستوى رفيع.

- السيد رئيس مجلس الوزراء، وفي أكثر من اجتماع، يتساءل: أين الفساد؟! قدموا الوثائق.

أحدثت الشركة العامة للدراسات والاستثمارات الفنية عام 1980 كإحدى شركات القطاع العام الإنشائي وتعتبر الاستثمار الرئيسي من قبل الدولة وهي معتمدة ومسجلة لدى بنوك ووكالات تمويل عربية ودولية واتحادات استثماريين، تنحصر أعمالها بالدراسات والتصميم الهندسية والتدقيق الفني وإشراف على تنفيذ المشاريع وتقديم الخبرات، ورغم نيلها العديد من الجوائز محلياً ودولياً، تعاني مثل غيرها من شركات القطاع الفساد والروتين وخاصة ما يتعلق بنتائج تحقيق المخالفات المرتكبة في عملية إصلاح عدد من سيارات الشركة نوع أوبل منذ حوالي سنتين على عهد المدير العام السابق ومدير الآليات والتي ما تزال ترخي بظلالها على الإدارة الحالية وبين أخذ ورد بينها وبين الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على محاضر الإدارة السابقة.

كثر الحديث مؤخراً وعلى نطاق واسع على ساحة الوطن عمّا سمي (رفع الدعم)، وقد أخذ هذا الحديث شكلاً يكاد يرتقي إلى صراع طبقي ووطني في آنٍ معاً، تساهم فيه قوى مختلفة داخل السلطة وخارجها، وتنطع بهذه المهمة اقتصاديون من مختلف المشارب، وتساهم قاسيون واقتصاديوها بشكل بارز في إدارة هذا الصراع بالتعاون مع بعض الاختصاصيين في الاقتصاد، ولا يكاد يخلو عدد من افتتاحية أو ندوة أو مقالة أو ما شـابه في هذا المجال. وهذا من حيث المبدأ يثلج صدري لأنني على الأقل أنتمي إلى الـ (17 مليون سوري) الذين يعانون الأمرّين من شظف العيش ومرارته بسبب النهب المستمر لاقتصاد البلد والفساد المستشري فيه، والذي أدى بنتيجته إلى تدهور الوضع المعاشي للسواد الأعظم من الشعب، وإلى التفاوت الهائل بين الأجور والأسعار الذي يهدد بدوره الأمن الاجتماعي للبلد، خاصة وأن سورية الحبيبة تتعرض للتهديد بالعدوان في كل لحظة، ولست بحاجة لإثبات ذلك.

لفت نظري وأنا داخل إلى إحدى صيدليات بلدة قباسين التابعة لمدينة اللباب في محافظة حلب نقاش ساخن بين صاحب الصيدلية وامرأة عجوز فانتهى النقاش وخرجت العجوز من الصيدلية، فسمعت صاحب الصيدلية يقول للشاب الذي يعمل عنده والذي لم يتجاوز من عمره الخامس عشر (كدت أن تودي بحياتها) لأنه أعطاها دواء غير الدواء المذكور في الوصفة فهذا خطأ من عدة أخطاء ***

منذ سنوات طويلة، والحكومة تتبرم بالفقراء... بل بالأحرى بالكادحين، وسلعهم القليلة المدعومة كالمازوت والغاز والخبز...

تتبرم بتأفف شديد.. بقرف.. بغضب.. لكأن «كادحي سورية» عالة بل «بلوة» ابتلت بها الحكومة ولا تعرف تصريفاً لها.

 (يستحيل تحصين أي أمر ضد الأغبياء لأن غباءهم مبدع).. ● مورفي

ألقيت هذه المحاضرة في حلب بحضور العشرات من الرفاق والأصدقاء في نشاط رعته لجنة محافظة حلب لوحدة الشيوعيين السوريين بتاريخ 25/4/2008..

«في بداية المحاضرة يجب تحديد منهجها، كما يجب تحديد فرضيتها التي سنحاول إثباتها من خلال السياق:

بانتشار ظاهرة الفساد وتعميمها في المجتمع، انتشرت ثقافة عامة بين معظم المواطنين، هي قبول وتبرير مظاهر الفساد وسلوك المفسدين ونتائج سرقاتهم، سواء كانت لأموال وأملاك  المواطنين أو للأموال والأملاك العامة..

تصريحات الجهات الحكومية والوصائية بشكل عام تؤكد دائماً على محاربة الفساد وعلى أهمية الإصلاح الإداري، وأن الإصلاح والمحاسبة سوف يشملان كافة مدراء المؤسسات والشركات الإنتاجية، والواقع الميداني يقول: إن الفساد يتفاقم والمحاسبة لن تطال الفاسدين الذي اغتنوا على حساب القطاع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل لقد أصبحت مقولة محاربة الفساد مجرد شعار يتردد في جميع المناسبات خصوصاً مع استلام عناصر جديدة لمهامها الإدارية.