يكاد المريب أن يقول: خذوني

وبالنظر إلى مذكرة السيد درموش، نصل إلى قناعة إن العمل في المديرية العامة للمصالح العقارية، وفي جميع المحافظات، في حالة كبيرة من الفوضى، فما السبب؟! ومن المسبب لهذا الوضع؟
السبب الأول، وحسب السيد درموش، هو ضعف أداء العاملين، والغريب أنه، وإلى زمن قريب، كان يُشهد لموظفي المصالح العقارية بحسن الأداء، إلى حين ظهور النظام الداخلي الجديد للمديرية العامة، الذي خلط صلاحيات المديريات ببعضها البعض، ولم يعد مفهوماً من هو الوصي على من، أي كما يقال بالعامية: (خلط الحابل بالنابل). ومن الأمور المضحكة في النظام الداخلي الجديد، الذي أعيدت صياغته عند استلام السيد درموش لمقاليد الإدارة، أن رئيس مكتب الاستعلامات يجب أن يكون من حملة شهادة مُجاز في الحقوق أو الهندسة، وأظن أن الهدف من مثل هذه الأمر، هو القضاء على البطالة بين حملة الشهادات الجامعية. أما بالنسبة للأساليب الملتوية التي يتبعها بعض الموظفين، فيتبادر إلى الذهن السؤال عن دور مديرية الرقابة الداخلية في المديرية العامة، التي كان يُشهد لموظفيها بالاستقامة، التي هي حالياً، ومنذ عدة شهور خلت، بدون مدير، بسبب رد مديرها السابق، في إحدى الصحف على تقييم السيد درموش لعملها، وبالنسبة لوسائل النقل، نحن نعلم أنه تم شراء عدد من السيارات الحقلية، والبيك أب الحديثة، لدعم أعمال التحديد والتحرير، وقد تم توزيعها على المدراء. دون النظر إلى السيارات المخصصة للسيد درموش شخصياً (أربع سيارات).
وقد تم توزيع السيارات الجديدة في المحافظات، كسيارات خدمة أو سيارات إشراف للمدراء، إضافة لسياراتهم المخصصة، فأين النقص يا ترى؟!
وبالنسبة للأجهزة المساحية الحديثة والحواسيب، فمن الظاهر أن الأرقام التي تعطى للمدير العام، غير دقيقة. ولا يوجد من يدققها، فمنذ عهد الإدارة التي سبقت إدارة السيد درموش، حصلت كل فرقة تقريباً، وفي كافة المحافظات، سواء أكانت فرقة تحديد وتحرير، أو فرقة أمانة مساحة، على جهاز مساحي الكتروني حديث.
أما بالنسبة للمدراء ومشاكلهم، فيُشهد للسيد درموش، قيامه بعمل عظيم بمجرد استلامه العمل في المديرية العامة تكليفاً آنذاك، وهو تغيير كافة المدراء ورؤساء الدوائر في المحافظات ليس لسبب سوى أنهم من أزلام المدير العام السابق، وليس لعدم الكفاءة، وكأن العمل، وحسب مفهوم السيد درموش، ليس عملاً مؤسساتياً، وإنما عمل استزلامي. وللعلم، فإن أحد المدراء، وهو ممنوع أصلاً عن ممارسة أي عمل له علاقة بالمواطنين، والذي وبقدرة قادر أصبح في عهد السيد درموش، مديراً لمديرية من أهم المديريات الفرعية.
أما النقطة الأهم، ودائماً حسب مذكرة السيد محمد درموش، فهي معقبو المعاملات غير المجازين، الذين يتبعون أساليب ملتويةً خلافاً للقوانين النافذة، وهذا كلامٌ حق، وبالأخص إذا كان هناك حوالي خمسة عشر شخصاً منهم، من عائلة واحدة، وهي آل درموش، ويضربون بسيف السيد المدير العام المبجل.