يبدو أن الحكومة مازالت تغذ السير في نهجها «السوق الاجتماعي الحكيم» المعتمد على منطق الصدمات المباغتة، فهي مازالت تقوم بإعطاء المواطن إبراً مخدرة قبل إصدار أي قرار أو تعميم، وما إن يصبح أمراً واقعاً ونافذاً، حتى توجّه له صفعات متتالية.. صفعة وراء أخرى..
لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع قصصاً مؤلمة من شتى أنحاء البلاد عن حرائق أو انفجارات تسببت بها أسطوانات الغاز المنزلية، مؤدية في الحدود الدنيا إلى حروق خطرة وحالات اختناق حادة وإصابات متنوعة، وقد تتعدى ذلك في معظم الأحيان لتكون النتيجة أقسى وأكثر مأساوية..
أثار التحقيق الذي نشرته جريدة الثورة في الأسبوع الماضي حول الفساد ردود أفعال واسعة ومختلفة... والجوهريّ في الموضوع أن هذا التحقيق أثبت، بغضّ النظر عن دقّة استنتاجاته الرقميّة، أن المجتمع يعيش حالة قلق عميق من حجم الفساد واتساعه، في وقت يعاني فيه من ارتفاعات في الأسعار وانخفاض في مستوى المعيشة، يتفق عليه الجميع وإن اختلفوا في تقدير مستواه..
يعتبر فرع طب الأسنان من الفروع الجامعية العالية التي يرغب الكثير من شبابنا بدخولها؛ ولكن هل يعلم طلابنا كم تكلف الدراسة في هذه الكلية على الرغم من أنها تتبع لجامعة حكومية؟
وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:
في واحدة من أسرع المحاكمات، تم الحكم (بالجملة) على أربعة من رؤساء تحرير الصحف (غير الحكومية) بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه وكفالة، 10 آلاف جنيه لكل منهم. وهم عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة الكرامة السابق، وإبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور، ووائل الابراشي رئيس تحرير جريدة صوت الأمة. الحكم سيجري استئنافه، أما الكفالة فهي واجبة الدفع لإيقاف التنفيذ لحين البت في الحكم أمام الاستئناف.
لقد سبق أن وعد رئيس الجمهورية بإلغاء عقوبة الحبس للصحفيين وأصحاب الرأي (ذلك أن القانون يخص الصحفيين وأصحاب الرأي المكتوب والمسموع والمرئي على السواء). قبل وعد الرئيس تم حبس صحفيين، وتحت وعده تم حبس صحفيين، أبرزهم أحمد عز الدين، الصحفي والكاتب والخبير الاستراتيجي البارز الذي صدر حكم بحبسه عامين وغرامة 20 ألف جنيه بسبب كشفه عن فساد الكبار وسياساتهم رغم تقديمه للوثائق والمستندات التي لم يتم الأخذ بها، والشهود الذين لم يتم استدعاؤهم للشهادة، ولا يزال الحكم قائماً. بل وتم فرض حصار محكم عليه.
لن أتناول الحكم وحيثياته بالتعليق، ولكن القضية الأهم، خصوصاً بعد التعديلات الدستورية والترويج الهائل الذي صاحبها بأن مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية. القضية الأهم هي ما تخدمه القوانين التي تقضي بحبس أصحاب الرأي في الظروف الراهنة.
تم مؤخراً بقرار من السيد وزير الصناعة، إقالة مدير عام شركة نسيج اللاذقية، مع مجموعة من المدراء. ولكن بما أن الإقالة وحدها لا تكفي، فقد كنا نتمنى من السيد الوزير تشكيل لجان لمحاسبة المدراء الذين عزلوا أوصلوا القطاع العام الصناعي إلى الخراب الذي وصل إليه، وشركة نسيج اللاذقية لم يبدأ الخراب فيها مع تسلم المدير المُقال مهام الإدارة، بل هو تابع بالخراب الذي بدأ منذ سنوات طويلة مع مدير أسبق، بقي سنوات طويلة، باعثاً الدمار في أوصال الشركة، حتى أوصلها إلى الخسارة وإلى الخراب العام. وبعد أن مدد لهذا المدير لسنوات، خرج من الخدمة، وكلف وزير الصناعة مهندساً بالإدارة، وقد سأله السيد الوزير في اجتماع للمدراء:
بعد أن صدرت القرارات التي تحدد أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة البوكمال ورئيسها نجد أنفسنا ملزمين أن نشير إلى مواقع الخلل والفساد الذي كان حالاً في عهد المكتب القديم ورئيسه، متوقعين من ذلك التنبيه والتذكير كي لا تتكرر في العهد الجديد للمجلس، وما سنعرضه يحمل بين طياته حرصاً كبيراً على سلامة الوطن والمواطن ليس إلا، ولنبدأ مرة أخرى بالخسوفات الحاصلة في شوارع المدينة والناتجة عن سوء تنفيذ لشبكة الصرف الصحي، حيث كان آخر خسوف منذ أسبوع أو أكثر جانب مخفر الشركة، وأثناء الحفر تبين أنه بسبب الصرف الصحي، ومن هذه الخسوفات ما وقع مثلاً في شارع بيت شاكر العطور، والخسوف الآخر أمام عيادة الدكتور أحمد قدوري ـ شارع ثمانية آذار ـ شارع بغداد ـ دوار المصرية ـ أمام مطعم البستان
صناعة البورسلان والأدوات الصحية من الصناعات الرئيسية والهامة في سورية، وتشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في أعمال البناء وتشييد الجسور والصرف الصحي وغيرها.
شركة البورسلان في حماة كانت من أهم شركات القطاع العام الرائدة، وكما لعبت دوراً حيوياً وهاماً وبارزاً في دعم الاقتصاد الوطني وحتى أوائل التسعينات من القرن الماضي، لعبت هذه الشركة دوراً هاماً أيضاً في تعزيز الفساد وتفاقمه وخصوصاً بين أبناء المسؤولين من خلال الحصول على استثناء بتوقيع الوزير أو المدير بعد اتصالات وواسطات للحصول على كمية من البورسلان أو كذا طقم أدوات صحية من الشركة، ويتم بيع هذا الاستثناء على أبواب الشركة من خلال تواجد عشرات التجار والسماسرة الذين ينتظرون شراء الاستثناء ليباع للمواطن الذي يحتاج هذه الأدوات بسعر مرتفع دون أن يرف جفن المسؤول.
لم يعد الوضع المعيشي السيئ، الذي يعيشه السواد الأعظم من شعبنا، خافياً على أحد، غير أن هناك من يتجاهل ذلك، أو يتعامى، بقصد التنصل من المسؤولية، أو عدم القدرة على المشاركة في حل الأزمة، مع أنهم أصحاب قرار، ومسؤولون على مستوى رفيع.
- السيد رئيس مجلس الوزراء، وفي أكثر من اجتماع، يتساءل: أين الفساد؟! قدموا الوثائق.
