رسالة إلى مجلس مدينة البوكمال الجديد..
بعد أن صدرت القرارات التي تحدد أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة البوكمال ورئيسها نجد أنفسنا ملزمين أن نشير إلى مواقع الخلل والفساد الذي كان حالاً في عهد المكتب القديم ورئيسه، متوقعين من ذلك التنبيه والتذكير كي لا تتكرر في العهد الجديد للمجلس، وما سنعرضه يحمل بين طياته حرصاً كبيراً على سلامة الوطن والمواطن ليس إلا، ولنبدأ مرة أخرى بالخسوفات الحاصلة في شوارع المدينة والناتجة عن سوء تنفيذ لشبكة الصرف الصحي، حيث كان آخر خسوف منذ أسبوع أو أكثر جانب مخفر الشركة، وأثناء الحفر تبين أنه بسبب الصرف الصحي، ومن هذه الخسوفات ما وقع مثلاً في شارع بيت شاكر العطور، والخسوف الآخر أمام عيادة الدكتور أحمد قدوري ـ شارع ثمانية آذار ـ شارع بغداد ـ دوار المصرية ـ أمام مطعم البستان
حيث أن بعض الشوارع لا يوجد بها خطوط لشبكة المياه، وبقدرة قادر توضح الأمور على مسؤولية المياه ومحاضر اجتماع المكتب التنفيذي ومجلس المدينة السابقين تؤكد على هذه الخسوفات وتأخذ منها عدداً قليلاً وهي المحضر رقم /2/ تاريخ 29/1/2006 مكتب تنفيذي المحضر رقم /3/ تاريخ 29/10/2006 مكتب تنفيذي المحضر رقم /5/ تاريخ 19/2/2006 مجلس مدينة وكثيراً غيرها. كما نضع بين يدي المجلس الجديد ورئيسه مسألة إصلاح باصات النقل الداخلي فقد طلب أحد المصلحين مبلغ ستين ألف ليرة وهو المدعو قحطان الفجر وطلب الآخر مبلغ /120000/ ليرة ورغم أن المصلح الأول مشهود له بالكفاءة إلا أنه تم الإصلاح عند الثاني والسؤال أين هي هذه الباصات التي تم إصلاحها ولماذا لم توضع بالخدمة أم أن وراء الأكمة ما وراءها كما تم إصلاح محركات مرسيدس وتركس كاتربلر + صهريج سكانيا وصرفت لها مبالغ طائلة بموجب أوامر صرف تحمل الأرقام /ن /404 ـ 415/ علماً أن التركس تم إصلاحه في محافظة حلب بقيمة /92500/ ليرة مرة ثانية وفوراً وصرفت أموال أخرى بموجب أوامر الصرف التي تحمل الأرقام /454 ـ 450 ـ 456)، وكل هذا بدون عروض أسعار أو فواتير.
أما أوامر الصرف التي تحمل الأرقام من /299 ـ 303/ والتي صرفت بموجبها مبالغ طائلة لقاء عمل لا يتجاوز الساعات التي تعد على أصابع اليد الواحدة فحدث ولا حرج حيث بلغت /149000/ ليرة هي قلاب وتركس، علماً أن الآليات عائدة لدائرة الخدمات الفنية ومجاناً وذلك أثناء هبوط شارع الكورنيش القديم يوم الخميس المصادف في 21/4/2004 كل ذلك لا يسمى فساداً برأي الآخرين ناهيك عن عقود لبيع الأراضي والتي سنفتح ملفها في أعداد قادمة وبشكل موثق أيضاً من العقار رقم /753/ إلى ما هنالك من عقارات كل ذلك بغية أن يستفيد المجلس الجديد من الأخطاء والتجاوزات السابقة فالملفات كثيرة عندنا وكبيرة ولن يثنينا شيء عن فتحها والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها، لتبقى كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار