عرض العناصر حسب علامة : الفساد

في عام 1978 شُكلت في سورية لجنة، بأمر من الرئيس الراحل حافظ الأسد، سميت لجنة «التحقيق في الكسب غير المشروع»، وكان الحديث عن هذه اللجنة حديث الشارع، عن دورها ومهامها، والرموز الذين سوف تطالهم. ولكن تعطلت أعمال هذه اللجنة أيام قليلة واحد من تشكيلها، تعطلت، لأن هناك قيادات في مواقع اقتصادية وسياسية هامة، هي التي نشرت الفساد، وهي التي أثرت على حساب الوطن، من خلال انتهاك القوانين، والتشجيع على انتهاكها. ومن خلال تخريب الضمائر والذمم، ونشر فلسفة التخريب الأخلاقي، وجر موظفين ومدراء ووزراء في قطاعات العمل والإنتاج، إلى مزالق الرشوة والسمسرة والوساطة، خصوصاً بين الشركات الغربية وسوقنا المحلية.

ورد إلى«قاسيون» شكوى وتظلم من المواطن محمد علي كوري، العامل في حقول نفط رميلان، يعترض فيها على وصفه من وزير النفط، بكتاب رسمي بأنه يربك العمل، ونعرضها فيما يلي، عسى أن يتم إنصافه وتقدير الجهود والخدمات التي قدمها لعمله:

● نصر الله الياس (مدير حقول رميلان): صدر بحقه قرار من الهيئة المركزية بإبعاده عن مواقع المسؤولية، وتغريمه بمبلغ 235 ألف ل.س لتستره على الارتكابات والفساد ومساهمته بهما، وهو ما يزال على رأس عمله، بل ورقي مؤخراً إلى عضو في شعبة الحزب في حقول رميلان، ومايزال يعيث فساداً، ويتهدد يتوعد الشرفاء، موحياً للجميع بأنه مدعوم!

كان الأمل قبل سنوات تحقيق انطلاقة منظمة ومدروسة ترتكز على إعطاء الأولوية لتصويب وإصلاح القطاع العام أو تشغيل المعامل والأقسام المتوقفة عن العمل، وتأمين مستلزمات ذلك وحصر الطاقات الموجودة، ووضع برامج عملية لاستغلالها بأفضل شكل، والتفتيش عن إمكانات إنتاج منتجات جديدة داخل المنشآت القائمة بإضافة خطوط إنتاجية إليها مع الاعتماد على الأيدي والخبرات الوطنية وحفزها وتطوير مهاراتها، والاهتمام بالصيانة حفاظاً على وسائل الإنتاج، ودراسة إمكانية تخصيص بعض المعامل في إنتاج قطع تبديلية مع التركيز على الصناعات الأساسية، والكف عن منح تراخيص لإقامة صناعات ترفيهية تستنزف موارد وقطعاً أجنبية بأكثر مما تعطي.

في استطلاع أجرته الزميلة الثورة في عددها الصادر بتاريخ 20/2/2008، عن ظاهرة الفساد: حجمه، أماكن وجوده، أسبابه، تمركزه، مواقعه الثانوية، عبر توزيع 1000 استمارة تتضمن أحد عشر سؤالاً، تم الحصول على إجابات 452 استمارة:

والجديد.. هو الاستطلاع الذي نشرته جريدة الثورة بتاريخ 20/2/2008 حول الفساد، وقد كتب كثيراً حول الموضوع، وفي وقت مبكر منذ بداية (التلويح) بسياسة اقتصادية (انفتاحية) تسعى لإشراك القطاع الخاص بعملية التنمية، وقد رسمت هذه السياسة في بداية السبعينات بما أطلق عليه «التعددية الاقتصادية».

أحد المواطنين في ناحية الدرباسية روى لنا قصته مع الجهات الرسمية صاحبة العلاقة، بعد أن عض أحد الكلاب الشاردة زوجته، والتي تكشف عن مدى الاستهتار بقضايا المواطن: « تعرضت زوجتي إلى عضة كلب شارد قبل فترة، وعلى الفور بادرتُ لإسعافها إلى مشفى الحسكة، كما يتطلب الأمر، وفي مشفى الحسكة قالوا:

يبدو أن الحكومة مازالت تغذ السير في نهجها «السوق الاجتماعي الحكيم» المعتمد على منطق الصدمات المباغتة، فهي مازالت تقوم بإعطاء المواطن إبراً مخدرة قبل إصدار أي قرار أو تعميم، وما إن يصبح أمراً واقعاً ونافذاً، حتى توجّه له صفعات متتالية.. صفعة وراء أخرى..

لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع قصصاً مؤلمة من شتى أنحاء البلاد عن حرائق أو انفجارات تسببت بها أسطوانات الغاز المنزلية، مؤدية في الحدود الدنيا إلى حروق خطرة وحالات اختناق حادة وإصابات متنوعة، وقد تتعدى ذلك في معظم الأحيان لتكون النتيجة أقسى وأكثر مأساوية..

أثار التحقيق الذي نشرته جريدة الثورة في الأسبوع الماضي حول الفساد ردود أفعال واسعة ومختلفة... والجوهريّ في الموضوع أن هذا التحقيق أثبت، بغضّ النظر عن دقّة استنتاجاته الرقميّة، أن المجتمع يعيش حالة قلق عميق من حجم الفساد واتساعه، في وقت يعاني فيه من ارتفاعات في الأسعار وانخفاض في مستوى المعيشة، يتفق عليه الجميع وإن اختلفوا في تقدير مستواه..