عرض العناصر حسب علامة : الفساد

من المعروف أن الأدوية التي يحتاج إليها مرضى السرطان في بلدنا غالية الثمن لأن معظمها أجنبي، يتم استيراده بواسطة مؤسسات صحية أو شركات أو جهات أو وسطاء من القطاع الخاص، أو العام، وهنا تنشأ مشكلة كبيرة،

نشأت ظاهرة الطوائف الدينية تاريخياً كخلافات دينية وفقهية في ظاهرها،تعبر في جوهرها عن خلافات سياسية،أي عن خلافات على إدارة المؤسسات التي تتحكم بتوزيع الثروة الاقتصادية بطريقة معينة بين طبقات المجتمع.
ومع مضي الزمن تغير المجتمع في بنيانه التحتي وعلاقات الإنتاج فيه،و لكن العنصر الديني والطائفي في البنيان الفوقي كان أبطأ في التغير،واكتسب قداسة ترسخت في الوعي عبر الأجيال،رغم أنّ أجيال الطوائف نفسها تنوعت طبقياً بحيث بات في عضوية كلّ دين وطائفة شرائح طبقية شديدة التباين والتناقض.

إن تعطيل الدستور بفعل قانون الطوارئ الذي استمر العمل به طيلة 48 عاماً، أدى إلى استشراء الفساد وانتشاره في مفاصل المجتمع السوري كانتشار النار في الهشيم،  وتكرّس هذا الفساد نتيجة للسياسات الليبرالية التي اتبعت في العقد الأخير.. لذلك أضحى شن حرب شعواء على قوى الفساد الكبير ضرورة حتمية، خصوصاً بعد انكشاف فضائح تلك القوى في تونس ومصر وليبيا, وبعد أن كان الفساد يقتصر على سرقة المال العام نما وتجذر، وألقى بظلاله على كل نواحي الحياة الاجتماعية، فإضافة للفساد المالي أصبح لدينا فساد إداري وفساد تشريعي وفساد قضائي وفساد أمني وفساد اجتماعي وفساد سياسي وفساد فكري وفساد رياضي، وتوج بالفساد الأخلاقي وتعميم مقولة «ربي أسألك نفسي»، ونتيجة لكل ذلك انتشرت ما تسمى بـ«ثقافة الفساد»، وأصبح الناس مجبرين على التعامل مع هذا الفساد كأنه شر لا مفر منه، وأصبحت الرشاوى «الفساد الصغير» أمراً شائعاً وعادياً.. فكيف نشأ ونما هذا الفساد تاريخياً؟.

أعطى قانون الطوارئ في سورية تاريخياً دوراً غير محدود للأجهزة الأمنية للتحكّم بحياة البلاد والمواطنين، ما سمح لها بالتدخل بمهام  كل الجهات الأخرى، التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية، وبتوقيف الأشخاص والاستيلاء على الأملاك الخاصة وإيقاف النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية... وما لبثت هذه الأجهزة أن تعددت، ولم تتخصص، بل تضاربت «وظائفها»، وتداخلت فيما بينها، وتدخلت مجتمعةً بحياة الناس، وشملت تدخلاتها كل جوانب الحياة السورية، بدءاً من تسجيل المواليد في سجلّات النفوس في بعض المناطق وتثبيت معاملات الزواج، وصولاً إلى تقرير مصير الحياة السياسية للبلاد وحركتها السياسية، فهل كان هذا حفاظاً على الأمن والاستقرار وفي مواجهة المؤامرات الخارجية، أم كان مساهماً فاعلاً في الفساد السياسي والمالي والبيروقراطي وستاراً رهيباً له؟؟ 

ما فتئت قوى الفساد تستهدف أملاك الدولة/ أملاك الشعب، معتبرة إياها وجبةً دسمة مستباحة.. والخشية أن يأتي يوم لا يبقى لأبناء الوطن والأجيال القادمة شيء، وما عليهم حينها إلاّ أن يصبحوا عبيداً أو يرحلوا..

نشرت جريدة «قاسيون» قبل عام ونيف مادة تتعلق بملف فساد كبير في بلدية الروضة (محافظة طرطوس)، وتطال شبكة فساد معقدة تمتد من رئيس مجلس بلدة الروضة (رئيس البلدية)، وكذلك دائرة السجلات العقارية في بانياس، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة جمعية عروس البحر للسكن والاصطياف، وجهات أخرى...

ها نحن نفتح مرة أخرى ملف تهريب المازوت السوري إلى خارج الحدود.. وما دفعنا للقيام بذلك ورود معلومات إلى جريدة «قاسيون» ليست جديدة، لكنها تختلف عن سابقاتها بكونها أكيدة وموثقة، تفضح ارتباط الفئات التي تعرف باسم «الشبيحة» أو «البلطجية» بعمليات تهريب المازوت وحمايتهم لها، ومن المؤكد أن هذا التورط ما هو إلا شراكة بين المهربين ومن يحمي قوافل التهريب ومشاركتهم بالأرباح، ولهم من ورائها «حصة الأسد» الكبيرة. وقد ازداد تهريب المازوت السوري إلى الخارج، وخاصة إلى لبنان، بعد قرار تخفيض سعر لتر مازوت التدفئة من 20 ل.س إلى 15 ل.س، وبقاء سعر لتر مازوت الديزل بـ22 ل.س. وكما العادة التي درجت خلال العقود الخمسة الأخيرة، وهذا المكسب الذي حققه الشعب السوري بعد أن رفع صوته بالمطالب المحقة والمشروعة بالحرية والديمقراطية وتحسين مستوى معيشته واستعادة دعم الدولة لمواطنيها، فقد تم تجييره لخدمة المصالح والأطماع الشخصية للفاسدين والناهبين والمتلاعبين باقتصاد الوطن، واستفاد من تخفيض سعر المازوت بعض المتنفذين المستقوين بالمنصب، الذين يتاجرون بالوطن، وشبيحتهم وعصاباتهم المسلحة من الانتهازيين والمنتفعين من الأزمات وأثريائها، الساعين لتحقيق أسرع وأكبر الأرباح بدافع الطمع والجشع، حتى لو كان ذلك على حساب أمن الوطن والمواطن.

بعد الأحداث الدامية التي شهدتها سورية في الأشهر الثلاثة الأخيرة، والتي أدخلت البلاد في أزمة وطنية عميقة، هناك إجماع وطني عام بما في ذلك المعارضة الوطنية الحقيقية، على دور الجيش العربي السوري كأحد أهم مرتكزات الوحدة الوطنية وقدرته على الخروج الآمن من الأزمة، والاستمرار في مواجهة المخاطر الخارجية المحدقة بالبلاد تحت شعار: «شعب وجيش للدفاع عن كرامة الوطن والمواطن»!.

يؤكد العديد من المعلمين الذين يقومون بواجبهم في مراقبة سير العملية الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي، والثانوي، أن سير هذه العملية في عدد من المحافظات والمناطق، يشوبه الكثير الكثير من الفوضى واللامسؤولية، وأن هناك فلتاناً واسعاً يتيحه ويسمح به، أو يغض الطرف عنه مدراء المراكز الامتحانية بشكل متعمد وبصورة تدعو إلى الاستغراب والتقزز.. بحيث يتاح الغش والنقل والتزوير بطريقة سافرة، ودون أي ضبط أو ردع أو محاسبة..

أخيراً.. وقبل شهرين من مضي أربع سنوات من ولاية مجالس الإدارة المحلية. أصدرت محكمة القضاء الإداري الأولى بدمشق قرارها رقم 585/1 تاريخ 24/4/2007 بالدعوى التي أقامها الرفيق حسين الشيخ عضو مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بتاريخ 7/7/2003، وقد طعن فيها بنتائج انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي جرت في دير الزور ـ دائرة موحسن، باعتباره كان مرشحاً للانتخابات المذكورة. والخلل الرئيسي الذي حصل ـ ووضحته عريضة الدعوى بالتفصيل ـ كان في جمع الأصوات في مركز المحافظة من خلال محاضر لجان الصناديق الانتخابية.