فوضى عارمة في مراقبة الامتحانات
يؤكد العديد من المعلمين الذين يقومون بواجبهم في مراقبة سير العملية الامتحانية لشهادتي التعليم الأساسي، والثانوي، أن سير هذه العملية في عدد من المحافظات والمناطق، يشوبه الكثير الكثير من الفوضى واللامسؤولية، وأن هناك فلتاناً واسعاً يتيحه ويسمح به، أو يغض الطرف عنه مدراء المراكز الامتحانية بشكل متعمد وبصورة تدعو إلى الاستغراب والتقزز.. بحيث يتاح الغش والنقل والتزوير بطريقة سافرة، ودون أي ضبط أو ردع أو محاسبة..
ويشير هؤلاء المعلمون أن أكثر المحافظات التي تحصل فيها هذه الفوضى هي الحسكة بمعظم مدنها ومناطقها، واللاذقية ودير الزور والرقة وإدلب وبعض المناطق في محافظات أخرى كثيرة..
وهكذا فإن الفوضى العارمة التي شملت حتى ما قبل الامتحانات، البناء والجمارك والأسواق والقطاع الخاص الصناعي، امتدت أخيراً إلى قطاع التعليم، رغم أن الفوضى هنا تعني المزيد من تكريس ثقافة الفساد لدى الشباب واليافعين والمعلمين، وكأن هناك من يريد، ويصر في إرادته المشبوهة هذه، على جعل لوحة البلاد سوداء قاتمة، وهذا نقيض ما يطالب به الحراك الشعبي المطالب بالحرية واللقمة الكريمة والخلاص من الفساد بكل أشكاله ومناحية وتجلياته..
فهل هناك توجيه من مسؤول ما، تربوي أو غير تربوي بذلك؟ هل هي رشوة تُقدّم للناس لكي يرتفع مستوى رضاهم وتقل حدة احتقانهم، أم أن هناك من بدأ يخاف جدياً من تطبيق النظام والعمل وفق القوانين ليقينه أن لا شيء منها صالحاً للعمل على أساسه من الآن فصاعداً؟؟..