عرض العناصر حسب علامة : الفساد

قضت محكمة تونسية غيابياً بالسجن 35 عاماً لكل من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته. كما غرمت المحكمة بن علي وزوجته نحو 65.6 مليون دولار أمريكي بعد إدانتهما بتهم اختلاس المال العام وحيازة كميات كبيرة من الأموال والمجوهرات بصورة غير قانونية. وقد صدر الحكم غيابياً بعد يوم واحد من المداولات. وقال القاضي تحامي الحافي إن الحكم في القضية الأخرى المتعلق بحيازة غير قانونية لأسلحة ومخدرات وآثار في القصر الجمهوري سوف يصدر في 30 حزيران.

توطئة لا بد منها:

إن ما أحاول التوصل إليه عبر هذا الكلمات يأتي على النقيض تماماً من السياق الذي يحاول البعض جر البلاد إليه بالتخيير بين الحرية والكرامة من جهة، وبين الأمن الاجتماعي والوطني ممثلاً بمقاومة المشروع الأميركو- صهيوني من جهة ثانية، بل وعلى العكس تماماً، فإنه يأتي في سياق العلاقة الجدلية التي تربط مفردات الحياة العامة ببعضها، والتي كانت دائماً جوهر رؤية اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين عبر ربط الوطني بالديمقراطي بالاقتصادي- الاجتماعي، ومن هنا فإن الوطني مرتبط ارتباطاً جدلياً بالديمقراطي، والارتباط الجدلي بين طرفين يعني أنه لا مجال للمفاضلة بينهما في أي حال من الأحوال، فأي تطور في مسار لا بد أن يرافقه تطور على المسارات المرافقة، وعلى هذا فإن ملاقاة الضرورات الوطنية تحتم ملاقاة مطالب الشعب المشروعة في الحرية والكرامة وضرب الفساد.

 

زيادة الرواتب وكذلك تخفيض سعر المازوت بنسبة 25%، جاءا استجابة لمطالب شعبية طالما انتظرها السوريون، لما يتركانه من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للسوريين عموماً، والذي لم يتلمس السوريون إلا جزءاً منه حتى الآن، إلا أن سهام النقد بدأت تصوب من جانب البعض مدعية عدم صوابية هذين القرارين، وخاصة ضمن أوساط الفريق الاقتصادي لحكومة العطري المقالة ومستشاريها الاقتصاديين، مبشرين بانهيار اقتصادي لعدم توفر الفوائض المالية الكفيلة بتغطية هذين القرارين، ومعتبرين أن لجوء الحكومة للاستدانة مؤقتاً من المصرف المركزي ما يقارب 50 مليار ليرة، وبالتالي اعتماد التمويل بالعجز، ما هو إلا خطوة على هذا الطريق. وفات هؤلاء البحث عن الموارد الخفية غير المُستغَلة التي نملكها، ولم يعبؤوا بالمردود الإيجابي لهذا القرار على المؤشر الكلي للاقتصاد السوري وقدرته على رد تكاليف هذين القرارين أضعافاً مضاعفة!..

قرار انتظره السوريون طويلاً، ليحل بكل ثقله مطلباً على رأس قوائم مطالبهم، لأنه يمتلك بقوته الذاتية القدرة على تحسين واقعهم المعيشي أو إرجاعه خطوات إلى الوراء إا ما كان معاكساً، وبعد موجة من الاحتجاجات الشعبية جاء القرار الحكومي بخفض سعر المازوت بنسبة 25%، ولكن هذا القرار الإيجابي ترافق مع منعكسات سلبية أفسدته أهميته، لا بل إن حسرة البعض وصلت لدرجة القول «يا ريت يازيد ماغزيت»..

لاشك أن الفساد عمود الهدم، وأن إدخال البلاء على البلاء هو بلاء مركب، وأن أخطر الفساد (ثقافيّهُ) أي الفساد الثقافي، لأنه يقوّض كل معّمر، وهنا الفساد ثقافي وأخلاقي لامادي بالتحديد، ولأن أي بناء حضاري يتطلب الإصلاح الجذري، وخصوصاً في المسألة الأكثر خطورةً وهي الثقافة والتي هي رافدة لكل بناء صالح ومتطور، ولأن المركز الثقافي في أي مكان هو المنبر الذي يصدّرالاشياء بجميلها وقبيحها، ويتفعل هذا الدور من خلال القائمين عليه من عناصر وإدارة وتابعين، وتابعي التابعين وتابعيهم، فإن أقل ما يجب أن يقال عن هؤلاء إنهم مهتمون أو محبون أومشجعون للثقافة والعمل الثقافي، وذلك لكي يتمكنوا من تطوير العمل الثقافي والنهوض به، وخصوصاً أننا نسعى لعملية الإصلاح الشامل.

ورد إلى «قاسيون» شكوى من أحد المسجلين على مشروع السكن الشبابي في دمشق، وتحديداً الذين كان موعدهم مع السكن في ضاحية قدسيا الجديدة، وجاء في الشكوى: «كان تسجيل بيوت السكن الشبابي في عام 2003 بدمشق ومحافظات أخرى، وكان من بين العروض منزل بمساحة 85 متراً مربعاً، على أن تكون القيمة النهائية للمسكن 560000 ل.س تدفع بالتقسيط خلال مدة 25 سنة وتكون معفاة من الفوائد، ومقدار القسط 2000 ل.س، أما مدة التسليم فكانت محددة بـ5 أو 7 أو 10 سنوات تم الاقتراع عليها في حينه، وكان العدد المقرر من هذه الشقق 25000 شقة فقط.

إن فرض قانون الطوارئ في أي بلد كان يشل دستوره وقوانينه المرعية، ويتخطى القيم الأخلاقية والعادات والتقاليد، طالما أن فرضه يزيد قوة القوى الأمنية فيه على اختلاف مهامها، ويمنحها صلاحيات مطلقة، فتتخذ من مقولة «كل مين إيده له» شعارها الرئيسي المقتدى، لذا تتفنن في ابتكار أساليب ابتزاز المواطنين دون الخوف من حسيب ورقيب لأن الكل «في الهوا سوا».

تصادف الدورات الامتحانية للشهادتين، الثانوية بكل فروعها، والتعليم الأساسي، إضافة إلى الامتحانات الجامعية في هذه الأيام، مترافقة مع الأوضاع المتوترة والحراك الشعبي، والمواجهات المسلحة في معظم المدن والمناطق السورية. ويواجه كل من الفريقين (الطلاب والمراقبين) صعوبات ومشاكل كثيرة، أنتجتها السياسات التعليمية الخاطئة التي مورست على مدى عقود، وما أنتجت سوى التخلف والفساد الذي صبغ الكثير من الممارسات، وكأنه شيء طبيعي غير طارئ على العملية التعليمية، وكأن الفساد أصبح ثقافة عامة، وأكثرنا ثقافة هو أكثرنا ابتكاراً لأساليب الفساد والتحايل والتجاوز على الأعراف والقوانين

الفساد ظاهرة عامة تتواجد في أغلب مجتمعات العالم، تتباين نسبة تفشيها بين بلد وآخر، عكسا مع مقدار تمتعه بالديمقراطية، وبحرية مؤسسات مجتمعه المدني ودورها الرقابي فيه.

لم يعد هناك خلاف في سورية على عمق الأزمة التي تشهدها البلاد، فهي أزمة سياسية اقتصادية اجتماعية عميقة، لا مخرج منها إلا بإجراءات من النوع نفسه وبالعمق نفسه. وما لم تصل الإجراءات إلى هذا العمق نفسه فإن الأزمة ستطول بغض النظر عن شكل تطورها والاختلاطات التي ستصيبها، بما تعنيه من تزايد للأخطار التي تتهدد البلاد في وحدتها الوطنية.