عرض العناصر حسب علامة : الفساد

ورد إلى «قاسيون» شكوى من أحد المسجلين على مشروع السكن الشبابي في دمشق، وتحديداً الذين كان موعدهم مع السكن في ضاحية قدسيا الجديدة، وجاء في الشكوى: «كان تسجيل بيوت السكن الشبابي في عام 2003 بدمشق ومحافظات أخرى، وكان من بين العروض منزل بمساحة 85 متراً مربعاً، على أن تكون القيمة النهائية للمسكن 560000 ل.س تدفع بالتقسيط خلال مدة 25 سنة وتكون معفاة من الفوائد، ومقدار القسط 2000 ل.س، أما مدة التسليم فكانت محددة بـ5 أو 7 أو 10 سنوات تم الاقتراع عليها في حينه، وكان العدد المقرر من هذه الشقق 25000 شقة فقط.

إن فرض قانون الطوارئ في أي بلد كان يشل دستوره وقوانينه المرعية، ويتخطى القيم الأخلاقية والعادات والتقاليد، طالما أن فرضه يزيد قوة القوى الأمنية فيه على اختلاف مهامها، ويمنحها صلاحيات مطلقة، فتتخذ من مقولة «كل مين إيده له» شعارها الرئيسي المقتدى، لذا تتفنن في ابتكار أساليب ابتزاز المواطنين دون الخوف من حسيب ورقيب لأن الكل «في الهوا سوا».

تصادف الدورات الامتحانية للشهادتين، الثانوية بكل فروعها، والتعليم الأساسي، إضافة إلى الامتحانات الجامعية في هذه الأيام، مترافقة مع الأوضاع المتوترة والحراك الشعبي، والمواجهات المسلحة في معظم المدن والمناطق السورية. ويواجه كل من الفريقين (الطلاب والمراقبين) صعوبات ومشاكل كثيرة، أنتجتها السياسات التعليمية الخاطئة التي مورست على مدى عقود، وما أنتجت سوى التخلف والفساد الذي صبغ الكثير من الممارسات، وكأنه شيء طبيعي غير طارئ على العملية التعليمية، وكأن الفساد أصبح ثقافة عامة، وأكثرنا ثقافة هو أكثرنا ابتكاراً لأساليب الفساد والتحايل والتجاوز على الأعراف والقوانين

الفساد ظاهرة عامة تتواجد في أغلب مجتمعات العالم، تتباين نسبة تفشيها بين بلد وآخر، عكسا مع مقدار تمتعه بالديمقراطية، وبحرية مؤسسات مجتمعه المدني ودورها الرقابي فيه.

لم يعد هناك خلاف في سورية على عمق الأزمة التي تشهدها البلاد، فهي أزمة سياسية اقتصادية اجتماعية عميقة، لا مخرج منها إلا بإجراءات من النوع نفسه وبالعمق نفسه. وما لم تصل الإجراءات إلى هذا العمق نفسه فإن الأزمة ستطول بغض النظر عن شكل تطورها والاختلاطات التي ستصيبها، بما تعنيه من تزايد للأخطار التي تتهدد البلاد في وحدتها الوطنية.

من المعروف أن الأدوية التي يحتاج إليها مرضى السرطان في بلدنا غالية الثمن لأن معظمها أجنبي، يتم استيراده بواسطة مؤسسات صحية أو شركات أو جهات أو وسطاء من القطاع الخاص، أو العام، وهنا تنشأ مشكلة كبيرة،

نشأت ظاهرة الطوائف الدينية تاريخياً كخلافات دينية وفقهية في ظاهرها،تعبر في جوهرها عن خلافات سياسية،أي عن خلافات على إدارة المؤسسات التي تتحكم بتوزيع الثروة الاقتصادية بطريقة معينة بين طبقات المجتمع.
ومع مضي الزمن تغير المجتمع في بنيانه التحتي وعلاقات الإنتاج فيه،و لكن العنصر الديني والطائفي في البنيان الفوقي كان أبطأ في التغير،واكتسب قداسة ترسخت في الوعي عبر الأجيال،رغم أنّ أجيال الطوائف نفسها تنوعت طبقياً بحيث بات في عضوية كلّ دين وطائفة شرائح طبقية شديدة التباين والتناقض.

إن تعطيل الدستور بفعل قانون الطوارئ الذي استمر العمل به طيلة 48 عاماً، أدى إلى استشراء الفساد وانتشاره في مفاصل المجتمع السوري كانتشار النار في الهشيم،  وتكرّس هذا الفساد نتيجة للسياسات الليبرالية التي اتبعت في العقد الأخير.. لذلك أضحى شن حرب شعواء على قوى الفساد الكبير ضرورة حتمية، خصوصاً بعد انكشاف فضائح تلك القوى في تونس ومصر وليبيا, وبعد أن كان الفساد يقتصر على سرقة المال العام نما وتجذر، وألقى بظلاله على كل نواحي الحياة الاجتماعية، فإضافة للفساد المالي أصبح لدينا فساد إداري وفساد تشريعي وفساد قضائي وفساد أمني وفساد اجتماعي وفساد سياسي وفساد فكري وفساد رياضي، وتوج بالفساد الأخلاقي وتعميم مقولة «ربي أسألك نفسي»، ونتيجة لكل ذلك انتشرت ما تسمى بـ«ثقافة الفساد»، وأصبح الناس مجبرين على التعامل مع هذا الفساد كأنه شر لا مفر منه، وأصبحت الرشاوى «الفساد الصغير» أمراً شائعاً وعادياً.. فكيف نشأ ونما هذا الفساد تاريخياً؟.

أعطى قانون الطوارئ في سورية تاريخياً دوراً غير محدود للأجهزة الأمنية للتحكّم بحياة البلاد والمواطنين، ما سمح لها بالتدخل بمهام  كل الجهات الأخرى، التشريعية والتنفيذية والقضائية والإعلامية، وبتوقيف الأشخاص والاستيلاء على الأملاك الخاصة وإيقاف النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية... وما لبثت هذه الأجهزة أن تعددت، ولم تتخصص، بل تضاربت «وظائفها»، وتداخلت فيما بينها، وتدخلت مجتمعةً بحياة الناس، وشملت تدخلاتها كل جوانب الحياة السورية، بدءاً من تسجيل المواليد في سجلّات النفوس في بعض المناطق وتثبيت معاملات الزواج، وصولاً إلى تقرير مصير الحياة السياسية للبلاد وحركتها السياسية، فهل كان هذا حفاظاً على الأمن والاستقرار وفي مواجهة المؤامرات الخارجية، أم كان مساهماً فاعلاً في الفساد السياسي والمالي والبيروقراطي وستاراً رهيباً له؟؟ 

ما فتئت قوى الفساد تستهدف أملاك الدولة/ أملاك الشعب، معتبرة إياها وجبةً دسمة مستباحة.. والخشية أن يأتي يوم لا يبقى لأبناء الوطن والأجيال القادمة شيء، وما عليهم حينها إلاّ أن يصبحوا عبيداً أو يرحلوا..