سكان دمشق يعرفون ما يسمى بـ «سوق الحرامية»، وهو سوق قديم كائن بالقرب من شارع الثورة، وقد سمي بهذا الاسم ليس لأن البضائع فيه مصدرها السرقات، ولكن كون عمليات التبادل فيه قائمة على استغلال حاجات الناس من المواطنين، سواء كانوا بائعين أو مشترين، عبر مقص سعري يستفيد منه التجار والباعة الموجودين في السوق بنهاية الأمر.
احتفلت البلاد بالذكرى الستين للجلاء المجيد، ولهذه الذكرى بالنسبة لنا دلالات عميقة، فسورية كانت أول بلد عربي يتحرر من الاستعمار الأجنبي بعد الحرب العالمية الثانية، وسورية لم تمكنه أن يمكث فيها طويلاً بعد موقعة ميسلون عام 1920 قياساً ببلدان أخرى، فقد ظلت ملتهبة بالنار طوال سنوات الاحتلال الفرنسي ولم ترحه يوماً واحداً، وليس مصادفة أن يقول الجنرال ديغول: «واهم من يعتقد أنه بالإمكان إركاع سورية».
فتح الباب لصديقه الذي دخل وحياه:
يعرّف الراحل الكبير عبد السلام العجيلي - القاص والروائي والشاعر والسياسي - نفسه بالطبيب المحترف والأديب الهاوي، صدر له أكثر من أربعين كتاباً في مختلف فنون الأدب، في القصة، والرواية، والشعر، والمقاومة والمسرح، والرحلات... عدا مؤلفاته الطبية في مجال تخصصه، ورحل وهو مؤمن بأن كل ما أبدعه.. مجرد علامة بسيطة لشخص مر عابراً..
وصلت إلى «قاسيون» رسالة مطولة من المواطن الصيدلاني خالد سعيد الإبراهيم من محافظة دير الزور، يعرض فيها مشكلة تبدو للوهلة الأولى أنها شخصية، ولكنها في الحقيقة تعكس بصورة واضحة التجاوزات الكثيرة والسلوكيات المريبة التي ما تزال تطبع عمل الكثير من مجالس المدن في معظم المحافظات السورية..
إذا كان التخريب المتعمد يجتاح المنشآت العامة للدولة فهو في مجال التربية والتعليم الأقوى في شدته ومفعوله، وهنا أتعرض لحالة نموذجية في قرية «الرصيف» التابعة لمحافظة حماه، مدرسة منذ سنتين بلا مدير؟ (هذه المدرسة أنشئت منذ حوالي نصف قرن؟ التسيب فيها: حدث ولاحرج، المدرسون يتنافسون بالغياب المتكرر والتلاميذ أعداد المتسربين منهم كبيرة، أما الامتحانات فقد فقدت صفتها كعملية تقويم للأداء.. الأسئلة مصحوبة مع الكتب.. ويجري تعديل درجات الطالب بعد أن يقرها المدرسون، والعطل كثيرة، فإذا ما توفي أحد ما في أي من القرى المجاورة، وكان له صديق في هذه المدرسة أو قريب فتصبح العطلة رسمية بأمر الولي على شؤونها.
■ الفئات الطفيلية هي الخطر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي
منذ سنوات عديدة وحديث الشارع وكافة الجهات الوصائية يدور حول تفاقم الفساد، وحول الإصلاح الإداري كمدخل للإصلاح الاقتصادي والسياسي، وتطلق تصريحات يومية حول محاربة الفساد والفاسدين، والواقع يقول إنه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن، تقف الجهات الوصائية تتفرج على القطاع العام الصناعي والإنشائي والذي يتم نهبه بشكل مبرمج ومنظم من خلال بعض الإدارات التي انغمست في المناقصات وطلب العروض وتقاسم الحصص، حيث ينشط السماسرة على أبواب الشرفات بدءاً بمحاولة الحصول على دفتر الشروط وانتهاء بالدس على القرار وعشرات المديرين تركوا مواقعهم ويستخدمون خبرتهم الآن للحصول على امتياز السمسرة لصالح الشركات الأجنبية التي تعرفوا عليها خلال عملهم، وخطورة هذه الظاهرة ليست في هوامش الارباح والعمولات التي يتلقاها هؤلاء فحسب، وإنما في تخريب قطاع كبير في المجتمع من إدارات وقيادات وعمال، هناك مديرون تم إعفاؤهم من العمل خلال السنوات الماضية وعددهم في وزارة الصناعة وحدها أكثر من 160 مديراً وقرارات إعفائهم تقول: يعفى فلان ويوضع تحت تصرف السيد وزير الصناعة، 160 مديراً تحت تصرف وزير الصناعة، بعضهم فاسد ومدان من هيئات تفتيشية وبعضهم أعفي لأنه لم يكن فاسداً ورفض أن يكون فاسداً، ولم تتم محاسبة أي مدير، ولم تسأل جهة وصائية عن سبب إعفاء هذا المدير أو ذاك من موقعه ووضعه تحت تصرف السيد الوزير وهو في بيته أصلاً، والسؤال المطروح: لماذا لاتفتح ملفات هؤلاء لأن بعضهم ليس فاسداً ويملك الخبرات الهامة، وإنما أخرج بطريقة مزاجية وكيدية، والبعض ينغمس في الفساد حتى أخمص قدميه. والسؤال المطروح أيضاً: هل هذا هو الإصلاح الإداري؟
أحياء الفردوس، كرم الدعدع، الصالحين، باب النيرب في حلب أمثلة حية عن كارثة إنسانية معلنة وقنبلة اجتماعية موقوتة..
حال الوضع في تلك الأحياء يشبه قصة ذلك الشاب الذي يعرف جميع أفراد القرية بمخطط قتله ولا يحاول أحد الحؤول دون قتله كما كتب ذات يوم ماركيز في قصة «حادثة موت معلن» وأحياء حلب المصنفة كأحياء مخالفات وخصوصاً الجنوبية منها كأحياء الفردوس وكروم الدعدع وحومد والقادرية والصالحين وغيرها من الأحياء والحارات التي لا يستطيع أن يحصيها سوى تجار أبنية البلوك وحلفائهم في البلدية، الكارثة الإنسانية التي تنتظر هزة أرضية خفيفة جداً أو جشع زائد عند تجار أبراج البلوك، فعندما إستقالت الدولة من مهامها الاجتماعية وقصرت في تنظيم الأحياء الجديدة ذات الطلب الشعبي وبسبب عوامل اجتماعية واقتصادية وسكانية مختلفة كانت ذروتها في أيام الفوضى الأمنية في سنوات الثمانينات التي غُض الطرف فيها على أكبر مشروع بناء مخالف في القطر جعلت حلب المدينة محاطة في أغلب جوانبها بالسكن العشوائي الذي كان من جهة أخرى أهم منابع الفساد الإداري والتنظيمي في بلدية حلب وحتى الآن، فإذا كانت العاصمة دمشق وعلى ما هي عليه من العناية والرعاية من الحكومة ومع ذلك تنمو الأبنية المُخالفة، فما بالكم بمدينة بعيدة كحلب اعتبرت مغارة علاء الدين لمسؤولي المحافظة وفرصة لا تُعوض للإثراء السريع وليكن من بعدهم الطوفان.
قديماً قيل: «خذوا الحكمة من أفواه المجانين».. ومجانين عامودا لهم باع طويل في ذلك، والتاريخ يشهد..
شكا أهالي القرى المترامية الأطراف في ريف منطقة منبج لـ«قاسيون» إهمال الحكومة وتجاهلها لهذه المنطقة الهامة، التي كانت يوماً سنداً وداعماً للاقتصاد الوطني بمساهمتها بزراعة القطن والقمح والشوندر السكري، ولكن هذه المنطقة تعاني الآن، كما يعاني الريف السوري بمجمله من الجفاف وتغير المناخ، ويضاف إليه إهمال الحكومة للمشاريع التنموية التي قد تكون بديلاً هاماً عن قصور المطر، وهذا يؤدي إلى خسارة جزء هام من منتوجاتنا الزراعية الاستراتيجية التي تساهم بدورها في تأمين وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.
