مجلس مدينة دير الزور.. والقفز فوق القانون

يقول خالد سعيد الإبراهيم:

■ من منطلق الدور المميز للصحافة في معالجة مشاكل الناس وهمومهم ومحاربة الفساد والمفسدين جئت إليكم أعرض هذه الحالة.

لقد تقدمت إلى مجلس مدينة دير الزور أطلب فيها قطعة أرض لترخيص صيدلية مساحتها 24 م2 أمام مستشفى الأسد وبالسعر الذي يريدونه، ومع ذلك رفضوا هذا العرض بحجة أن المكان يحتوي على جملة مخالفات ولقد تقدم من قبل أكثر من شخص ومنهم أحد الأطباء المعروفين ولم يستطع ترخيص هذا المكان.

لكن وبين يوم وليلة تم تغيير الصفة التنظيمية للأرض ضمن حرم المستشفى وصدر عن مجلس المدينة القراران 487/ تاريخ 8/8/2005 و515 تاريخ 15/8/2005 (مرفق صورة). واللذان ينصان على إنشاء سوق تجاري وهمي، عبارة عن 18محلاً، وتخصيص المحل رقم 18 للسيد ملهم الحمد ببدل استثماري قدره ستة وثلاثون ألف ليرة سورية فقط لا غير من لجنة الهبات (لجنة الهدايا)، علماً أنه لو تم الإعلان بطريقة المزايدة لوصل السعر  إلى أكثر من 5 ملايين ليرة سورية، وأنا وكثيرون على استعداد لشرائه بهذا السعر ومع ذلك يبقى هذا سعراً بخساً.

وعندما تقدمت بطلب إلى رئيس مجلس المدينة أطلب فيه تخصيصي بواحد من تلك المحلات، وحتى بمئة ضعف من تقرير لجنة الهبات لمحل السيد ملهم، رفض ذلك، وأجاب بأن السيد ملهم ووالد زوجته السيد لؤي العرفي رئيس قضايا الدولة قد تعبا في تغيير الصفة التنظيمية والحصول على القرارات السابقة.

فتقدمت بشكوى إلى السيد المحافظ (مرفق صورة عنها). . . .

فطلب من رئيس مجلس المدينة إيقاف العمل والإعلان عن مزايدة، وإحالة الشكوى إلى فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية لتوقيف الهدر وضياع المال العام وتبيان صحة القرارات المتخذة.

وبعد ذلك قام السيد لؤي العرفي، مستغلاً مركزه ووظيفته، بمتابعة كتاب السيد المحافظ محاولاً إيقافه أو تغيير رد الجهاز أو تغيير المفتش السيد خطاب البيطار، فرفض ذلك رئيس الجهاز السيد خطاب المفتي، وأصدر الكتاب الذي يبين فيه جميع المخالفات (مرفق صورة عنه)، وبناء عليه صدر القرار رقم 69/تاريخ 22/9/2005 عن مجلس المدينة يطوي جميع القرارات السابقة، وقد تم تصديقه من السيد وزير الإدارة المحلية بالرقم 144 / تاريخ 29/9/2005 لكون هذه القرارات مخالفة للقانون بشكل صريح.

إلا أن السيد ملهم ووالد زوجته أصرا على متابعة خرق القانون لتحقيق مصالحهما وأهدافهما وإثبات عظمتهما، فتقدما بشكوى إلى محكمة القضايا المستعجلة يطلبان فيها إيقاف القرار 69 وتشكيل لجنة لتقدير الأضرار، فردت المحكمة جميع طلباتهما وقدرت الأضرار بـ 35000 ل.س كون السيد ملهم قام بصب الأساسات فقط. مع العلم أنه لم يحترم التعهدات التي أخذها على نفسه أمام الكاتب بالعدل بعدم إقامة دعوى أو مطالبة مجلس المدينة بأي ضرر في حال ألغى أي من القرارات السابقة.

وبمساعدة والد زوجته تقدم السيد ملهم مجدداً إلى محكمة القضاء الإداري بدمشق مدعياً فيها على:

- السيد وزير الإدارة المحلية.

- السيد محافظ دير الزور.

- السيد رئيس مجلس المدينة

بأنهم ظلموه وألحقوا به ضرراً كبيراً وخسائر لايمكن تقديرها، ومن ضمن ادعاءاته الباطلة أنه قام ببيع صيدليته القديمة لكي يستطيع الإشراف على بناء الصيدلية الجديدة، مع العلم أنه كان في هذه الفترة يؤدي الخدمة الإلزامية!!

 وبسبب معارف السيد لؤي أصدرت المحكمة قرارها بطلب إيقاف حاشية السيد المحافظ والقرار 69 متجاهلة قرار السيد الوزير لحين البت بالدعوى بشكل نهائي ورد جميع الطلبات.

لكن السيد ملهم ووالد زوجته ومجموعة من المتنفذين في مجلس المدينة فسروا القرار على أنه يسمح لهم متابعة العمل وبدؤوا بالعمل ليلا ً ونهاراًُ لخلق وضع راهن قبل أن ينكشف أمرهم.

تقدمت بشكوى جديدة إلى السيد المحافظ عن صحة قانونية القرارات التي حصل عليها من (الشام) كما يدعي، وهل هذه القرارات تعفيه من المخالفة والبناء تحت مسار التوتر العالي متجاهلين القانون رقم 1148 تاريخ 22/11/2005 والمعمم من السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية بضرورة إزالة الأبنية المشادة تحت مسار خط التوتر خلال ثلاثة أيام (مرفق صورة عنه). فكيف يتم البناء الآن بشكل مباشر تحت التوتر العالي، فادعى حامي الحمى بأنه حصل على قرار من السيد وزير الكهرباء بأن مسار التوتر العالي خاطئ ويجب نقله من مكانه، فرد السيد مدير كهرباء دير الزور بأن قيمة تكاليف نقل التوتر العالي أكثر بكثير من وارد السوق المزمع إنشاؤه في حال تم تأجير جميع المحلات المذكورة وهذا مستحيل.

وتقدم السيد ملهم بدعوى جديدة ضد الكهرباء ويطلب فيها نقل التوتر العالي على حسابه الخاص، ولكن كيف يجد مخرجاً لنقله أإلى داخل حرم المستشفى أم حرم الطريق؟؟ وقد أخبرنا السيد لؤي العرفي في مكتبه بأنه سوف يبني هذه الصيدلية مهما كلف الأمر لأنه وطيلة حياته لم يرد أمراً إلا وتم تنفيذه، وهو ابن القانون!!

وهددني إذا أصريت على شكواي هذه، بأنني سوف أفقد بيتي وصيدليتي معاً، وكان هناك الكثير من التهديد وأما الترغيب فمن جملته أنه يستطيع أن يلبي لي أي طلب غيره لأنه لايريد أن يكسر كلامه. . . .؟

وطوال الوقت كان يؤكد أنه شخص له أصدقاء وأقارب في القصر الجمهوري والمحكمة العليا، وله مقامه، والناس تكرمه وتقدره وإلا لما تم إعطاؤه مثل تلك القرارات السابقة.. وأنه شخص واصل في دمشق وسوف أدفع ثمناً غالياً لمتابعتي هذا الموضوع وكشف ألاعيبه، وآخرها إنه يريد الاستيلاء على أرض الأوقاف التي تقع عليها أكشاك قرب مركز انطلاق السرافيس، وقد أنجز جزءاً من هذه اللعبة بوضع  أشخاص في الواجهة وهو في الظل. . . وبدلاً من أن يدافع عن حقوق الدولة وممتلكاتها، يجعلها لقمة سائغة سهلة الهضم لأشخاص مقربين وبنفس الطريقة السابقة. أرجو منكم نشر ملخص هذه الشكوى والتي تظهر تلاعب وهدر أموال الدولة من أشخاص المفروض بهم أن يكونوا هم حماتها.

وأريد أن أسأل أخيراً:

- لمصلحة من تم تغيير صفة حرم المستشفى والطريق؟

- أين العقد المبرم مع السيد ملهم؟

- لماذا تم منحه محل من دون مزايدة؟ وأين باقي المحلات السبعة عشر؟

- لماذا تسكت البلدية عن كونه أخذ مساحة أكثر مما هو مقرر له بمقدار 10م2؟

- أين تعهده بالكاتب بالعدل بعدم مقاضاة مجلس المدينة ولماذا لم يحترم تعهده؟

- لماذا يهدم منزل مواطن في دير الزور بسبب التوتر، بينما هو يشيد مخالفة واضحة للعيان تحت مسار التوتر؟!