تنويه وتوضيح: محطة درعا أيضاً لم تسلم من الفساد

وهذا خطأ غير مقصود، فالعقار مجاور لمحطة تل شهاب على الخط الحديدي الحجازي وتابع لها، أما محطة درعا التي لم نذكر الاعتداءات التي تعرضت لها، فقد تم تخريب وإزالة المباني الأثرية التابعة للمحطة بممارسات غير قانونية من القائمين عليها، وتم بناء سوق الحامد وسوق الرحمة مكانها، وصولاً إلى استغلالها لمآرب شخصية، والاستئثار بعائداتها وفوائدها المادية بدلاً من إيداعها إلى خزينة الدولة، وكثير منها تم تسليمها للاستثمارات الخاصة.
بدأ المخالفات والتجاوزات مدير الآثار السابق في درعا، ومدير فرع الخط الحديدي السابق في المحافظة، اللذان فتحا أعين بلدية درعا على المكاسب، فسار مجلس المدينة على الخطى نفسها للاستفادة مما تبقى من الأملاك العامة التابعة للخط الحديدي لمنافع شخصية، فقامت الخلافات بين مجلس المدينة والمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي.
فإلى متى يبقى التخريب والهدر والفساد ونهب المال العام محمياً ومبرراً تحت مظلة المنصب أو الوظيفة، بعيداً عن عيون الرقابة والمساءلة القانونية، لا يردعه رادع ولا يوقفه وازع من ضمير أو سلطان؟!! أسئلة برسم القائمين على المصلحة العامة، والموكل إليهم حماية المال العام، والمطلوب منهم فتح ملفات الحساب والعقاب.