عرض العناصر حسب علامة : الفساد

أرباب العمل يستخدمون نفوذهم لتجاوز القوانين بعلم الجهات الوصائية ومباركتها.

تفجرت الأوضاع فجأة في قطاع غزة، بعد أن ظلت النار تحت الرماد ردحاً طويلاً، وانتقلت شرارتها إلى الضفة الغربية، وقد نزلت الجماهير الشعبية في القطاع إلى الشوارع منددة بالفساد والفلتان الأمني ومطالبة بوضع حد له، وتوحيد الجهود جميعها ضد العدو الإسرائيلي المحتل.

استطاعت التحقيقات الهامة والجريئة التي نشرتها «قاسيون» في أعداد سابقة عن التجاوزات والمخالفات التي جرت وتجري في شركة ألبان حمص أن تضع الناس في صورة الواقع السيئ الذي تعاني منه بعض شركات القطاع العام، وأن تحفز الكثيرين على إبداء الرأي والمساهمة في محاربة المظاهر السيئة التي ماتزال تنهك الوطن واقتصاده.

الفساد لم يعد حكراً على المحافظات الصناعية والتجارية ومراكز النشاط الاقتصادي الكبيرة، بل انتشر حتى وصل كل مفاصل البنية التحتية والمؤسساتية، مستغلاً المال العام لخدمة أطماع القائمين على إدارته والمؤتمنين عليه. ففي فرع مؤسسة عمران بمحافظة دير الزور يمارَس الفساد بشكل «مافيوي» منظم، حيث يؤدي كل طرف من حلقة الفساد المتكاملة دوره انطلاقاً من موقعه وسلطته، وإذا حدث أن اشتكى أحد المواطنين أو الموظفين الشرفاء من ظاهرة سيئة، فقد تُرسَل ملفات الفسـاد والتلاعب واختلاس المال العام إلى فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالمحافظة للتحقيق فيها، ولكن تكون نهاية المطاف للملفات بإحالتها للحفظ إذا وصلت إلى عهدة المفتش الذي استلم ملف فرع مؤسسة عمران في المحافظة، لأنه عندما تتعلق الأمور بأقربائه وأصدقائه يعبر بصراحة قوية عن ولائه وتعاطفه الأعمى تجاههم، حتى لو كان الأمر يتعلق بالشرف الوظيفي والمال العام، وبالتالي يعمل على تبرئتهم من قضايا، لو تم التحقيق فيها من مفتشين وقضاة عادلين وشرفاء، لكان مكان هؤلاء الفاسدين السجن والصرف من الخدمة.

الزراعة السورية، ما هي إلا سلسلة متلاحقة من العقبات والصعاب التي تزرعها الحكومة والأجهزة الإدارية المختلفة الأخرى في وجه خطط الإنتاج الزراعي، لتفقير وتهجير المزارع السوري، فمن رفع أسعار المازوت من 7 إلى 20 ليرة سورية لليتر أي بنسبة تزيد عن 300%، إلى تحرير أسعار السماد بنسبة تصل إلى 250%، وصولاً إلى المعاناة الحالية لمزارعي القطن والشوندر السكري، التي تمثلت بحرمانهم من ثمن محاصيلهم الزراعية، رغم مضي أشهر عدة على انتهاء التسويق، حيث تجاوزت الكميات المسوقة من الشوندر السكري من مختلف المحافظات، والتي بدأت مطلع شهر أب 2009 إلى الشركة العامة للسكر بحمص الـ370 ألف طن، بمعدل تسويق 16 ألف طن يومياً، وبدورها وزعت المنتوج على مختلف شركات السكر في سورية، ولكن وإلى الآن، لم يحصل المئات من المزارعين على حقهم، ولم يقبضوا قيمة محصولهم من شركات السكر، وهذه ليست المرة الأولى التي تتخلف فيها شركات السكر عن سداد ئمن المحاصيل، بل إن المشهد تكرر في أعوام عدة.

أقيمت بتاريخ 18/6/2004 ندوة سياسية في مدينة القامشلي بدعوة من اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في الجزيرة بعنوان «المخاطر التي تواجه سورية، ومهام القوى الوطنية» وحضر الندوة طيف واسع يمثل القوى السياسية في المحافظة وعدد من المثقفين والكتاب وأعضاء من مختلف الفصائل الشيوعية:

أعلنت الحكومة أنها ستقضي على الفساد، ولذلك فأنا أدلها على بؤرة من الفساد:

■  الفقر والبطالة... وانتشار العنف والمخدرات.

■  اقتصاد التهميش امتداد اقتصاد العولمة.

السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم:

■ فرض العزلة على عمال الشركة واتباع أسلوب التعتيم والتجهيل...

■ تحويل الشركة إلى ثكنة!!