عرض العناصر حسب علامة : الفساد

الجهد الأكبر هذه الأيام الذي تبذله السلطة وأبواقها موجه إلى بث الأوهام حول الزيارات المتبادلة بين مبارك  وأوباما خلال هذا الشهر والشهر المقبل.

ليس رفع الدعم عن السماد والمحروقات هي المشكلة الوحيدة فقط التي تواجه الفلاح السوري، ولا هو التحدي الأكبر المعيق لتطور الزراعة السورية، فهناك مشكلات وتحديات موضوعية تنفرد بها كل منطقة من مناطق الإنتاج الزراعي المختلفة، فالمنطقة الساحلية لم تتفاجأ كثيراً بقرار رفع الدعم عن السماد، بل اعتادت على الضربات المتلاحقة التي تنهال على الزراعة، من سياسات لا يهمها الحفاظ على الأمن الغذائي والوطني، وأمان المواطنين... وقد شرح رئيس اتحاد فلاحي محافظة اللاذقية علي سليمان مرتكوش مجمل الصعوبات والتحديات التي يواجهها الفلاحون في المحافظة، حيث قال:

هل وصل الفساد عندنا إلى مرحلة لا نستطيع التصدي له؟ هل أصبح قدراً  لابد منه، وهل انعدمت القدرات والكفاءات القادرة على مواجهته؟

المشهد نفسه يتكرر منذ عدة عقود قبيل نهاية الدوري الكروي السوري، إذ يجري تبادل الاتهامات والتقاذف بها هنا وهناك، ويصبح الحديث عن بيع المباريات بين الأندية أمراً طبيعياً واعتيادياً، لينعكس ذلك على الشارع الرياضي والاجتماعي بصورة سلبية، حتى أن البعض أصبح يتنبأ بما سوف يجري بشكل شبه دقيق، ويأخذ بالانتظار منذ بداية الدوري الضحية القادمة لقرارات اتحاد الكرة، هذا الاتحاد الذي لم يعالج ولو لمرة واحدة بصورة موضوعية التجاوزات الكثيرة التي تحصل في الملاعب وخارجها، ولم يستطع تطوير واقع الرياضة ولو بشكل طفيف..

كالعادة كلما صدر قرار إيجابي لتطوير أحد قطاعاتنا الاقتصادية أو الخدمية ليواكب تقدم الوطن وتطوره، تنبت العراقيل بشكل فطري دون أن يعرف أحد زارعها أو ساقيها، فقد كان خطوة ايجابية اعتماد ربط حمولات الشاحنات الكبيرة بعدد المحاور، تيمناً بالنورمات العالمية، وحفاظا على الطرق المحلية، مما أدى، بالنتيجة، إلى تخفيف أوزان المركبات، والهدر الحاصل في التراكم المعدني الكبير وغير المبرر للمركبات الكبيرة.

كان قرار حلّ مزارع الدولة من أسوأ القرارات التي اتخذت, وجريمة لم يحاسب عليها أحدٌ لتاريخه, حيث أعيدت الكثير من الأراضي إلى الملاكين الإقطاعيين السابقين الذين اغتصبوها من عرق ودماء الفلاحين!! وقسم آخر وزعته اللجان المشكلة للقريبين من المتنفذين في هذه اللجان دون وجه حق. و وقسم آخر صار من حقّ العمال الذين كانوا يعملون في تلك الأراضي، والقسم الأخير كان من نصيب بعض الفلاحين المنتفعين الذين لا يملكون أرضاً.

عندما كتبنا في عدد سابق عن مكتب تنظيم الدور ونقل البضائع بدير الزور، أرغى مدير هذا المكتب وأزبد، ثم خرج بالرد التالي: «أنني لا أتنازل بالرد على هكذا صحيفة، فهي لا تعني لي شيئاً، وغير معترف بها» 

يزداد عدد الخريجين من الجامعات السورية، وبمختلف الاختصاصات، وتزداد بذلك نسب البطالة في البلاد. ورغم حاجة الوزارات للكثير من هؤلاء الجامعيين وخريجي المعاهد. فإن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات لا تجري المسابقات اللازمة للتوظيف إلا بنسب قليلة. والمواطن ينتظر ولا حيلة له، وحتى المسابقات التي تجري تتصف كما هو معروف بالمغالطات والواسطة والرشوة.

ربما تكون جريمة الشهادة الكاذبة من أكثر الجرائم شيوعاً في سورية، حيث تحفل ملفات القضاء السوري بعشرات الشهادات المتناقضة حول الوقائع نفسها، وبعشرات الشهادات التي ثبت كذبها بصدور أحكام قضائية قطعية مناقضة لمضمونها . في حين نجد أن عدد الذين حوكموا وسجنوا بتهمة الشهادة الكاذبة عدد قليل جداً لا يتناسب مع خطورة هذه الجريمة ومدى تأثيرها على سلامة سير العمل في المؤسسات القضائية.

يستطيع المسؤولون المعنيون في أية جهة حكومية، سواء أكانت وزارة أم إدارة عامة أو هيئة رقابية، أن يصموا آذانهم أو يغضوا أبصارهم عن كل المخالفات والتجاوزات مهما كانت كبيرة أو خطيرة، عندما يشاؤون، وأن يضربوا بضراوة وقسوة وكيفما اتفق.. أيضاً عندما يشاؤون، وذلك تبعاً لشروط وظروف نعرف بعضها، ونجهل معظمها.