وجدي سليمان وجدي سليمان

وزارة النقل... معايير مزدوجة

كالعادة كلما صدر قرار إيجابي لتطوير أحد قطاعاتنا الاقتصادية أو الخدمية ليواكب تقدم الوطن وتطوره، تنبت العراقيل بشكل فطري دون أن يعرف أحد زارعها أو ساقيها، فقد كان خطوة ايجابية اعتماد ربط حمولات الشاحنات الكبيرة بعدد المحاور، تيمناً بالنورمات العالمية، وحفاظا على الطرق المحلية، مما أدى، بالنتيجة، إلى تخفيف أوزان المركبات، والهدر الحاصل في التراكم المعدني الكبير وغير المبرر للمركبات الكبيرة.

وتقدمت وزارة النقل خطوات أخرى إلى الأمام بالسماح للمركبات القديمة بإضافة محاور جديدة، خاصة للمقطورات، لتلائم الوضع الجديد وتنسجم معه. إلا أن هذه الخطوة كانت على ما يبدو عرجاء، فقد تم التراجع عنها سريعاً، ولم تستفد منها إلا فئة قليلة لأنها كانت جاهزة للتنفيذ، بإضافة محور أو محورين. مما يدفع للشك بأن قرار السماح بإضافة المحاور قد فصِّل على مقاس هذه الفئة القليلة، وبقيت الفئة الأكبر تنتظر الفرج من وزير النقل، ليساويها ويعادلها بأختها الصغرى. رغم أن هذه الفئة الكبرى التي لم تسمح لها ظروفها المادية وتَهلهُل أوضاعها بإضافة محاور، هي الفئة الضعيفة التي تحتاج النظر إليها بعين رحيمة، وتحتاج تقدير مصالحها أمام حيتان الشركات والسيارات الحديثة التي تبتلع سوق العمل.
مع أمل الإنصاف وتحقيق المساواة بين أبناء الوطن الواحد، يبقى الإحساس بالغبن قائماً، حتى تقوم وزارة النقل بتوزيع هذا الحق بما يحقق عدالة المنافسة والعمل.

معلومات إضافية

العدد رقم:
406