طالما عزا منظرو الرأسمالية الفساد الاقتصادي لفساد الأخلاق، فأخلاق مجتمعاتنا الطرفية، وكما يسمونها هم النامية، أو الفقيرة، أو أياً شئت، أخلاقنا الفاسدة وتربيتنا التي تحتاج لتقويم اعوجاج بينما يعج الغرب المتحضر* بالأخلاقيين والفاضلين.
رغم المعرفة المسبقة بحجم الفقر والجوع في البلد.. اللي وصل للتنكيش بقلب الحاويات والمكبات، للبحث عن أي شي ممكن ينباع أو يستخدم! بس أنك تسمع أو تقرأ عن الناس اللي وصلت فيهم حال الفقر والجوع لدرجة أنهم يأكلوا من حاويات الزبالة في الشارع.. غير وقت بتشوف بعينك كيف بينسد الجوع من الزبالة فعلاً؟..
«وفقاً للمفهوم المادي عن التاريخ، يشكل إنتاج وتجديد إنتاج الحياة الفعلية العنصر الحاسم، في العملية التاريخية، في نهاية المطاف» كذلك يكتب أنجلس في رسالته حول المادية التاريخية عام 1890 إلى يوسف بلوخ.*
تمت استعادة السيطرة على جغرافيا مدينة حلب بالكامل، كما تمت استعادة مشاكلها الخدمية المزمنة. فجغرافيا المدينة ما زالت متقطعة برغم استعادة اتصالها، وذلك بسبب أزمة المواصلات.
«90% من المواد في الأسواق آمنة لجهة النوعية والمواصفات ولا مخالفات جرثومية فيها»، هو تصريح تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنسوب لمعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ما يفترض ضمناً أن الـ 10% من المواد الباقية المتوفرة بالأسواق هي مخالفة، بما في ذلك من الناحية الجرثومية.
ساد في تحليلات الأزمة السورية، اعتبار أن أزمة الأخلاق هي في صلب مسببات الأزمة! فأخلاق الناس الفاسدة مساهمة في ما استعّر من عنف وفوضى... ولكن ما هو مصدر هذه الأخلاق؟ ولماذا يختلف «الأداء الأخلاقي» إن صح القول بين زمنٍ وآخر؟
تستمر العقوبات الغربية المطبّقة على سورية لعامها التاسع على التوالي، ولكن رغم تجددها سنوياً، إلا أنها لا تلقى الكثير من الصدى... فلا يحتسب أحد تكاليفها على السوريين، ولا يتحدث أحد عن طرق تجاوزها، ولا يأتي ذكرها إلا كذريعة رسمية في وجه الحرمان الذي يعانيه السوريون! ولكن العقوبات التي تقطع العلاقات الرسمية، تفتح أيضاً مسارب خلفية لبناء علاقات أخرى...
تواصل الدول الغربية تشديد عقوباتها الاقتصادية على سورية، وعلى مستويات متعددة، المعلن منها عقوبات على أشخاص ومؤسسات، وكذلك تهديدات بعقوبات على دول أخرى في حال تعاملت مع سورية اقتصادياً.
ما زالت مشكلة التزود بالطاقة الكهربائية في بلدات الغوطة الشرقية قائمة، ليس على مستوى ساعات القطع والوصل والتقنين على الشبكة النظامية فقط، بل على مستوى استمرار الاستغلال من قبل تجار الأمبيرات في بعض البلدات، والذين زاد نشاطهم واستغلالهم مؤخراً مع تفاقم مشكلة التزود بالطاقة عبر الشبكة النظامية.
كميات كبيرة من الدقيق التمويني المهرب تم ضبطها رسمياً خلال شهر شباط الماضي، كان منها ست عمليات ضبط بكمية إجمالية تقدر بحدود 120 طنّاً من الدقيق المهرب، وبقيمة سوقية تقدر بحدود 350 مليون ليرة بالحد الأدنى، ولك عزيزي القارئ أن تتخيل الكميات التي يتم تهريبها بعيداً عن أعين الرقابة أو بالمواربة منها خلال أشهر السنة الكاملة، وما هي قيمتها الإجمالية الكبيرة المرقومة التي يسيل لعاب شبكة الفاسدين والمهربين لاستحواذها.
