تزايد الحديث وتعالت الأصوات منذ مطلع الشهر الحالي، عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، حول موضوع عمليات الترميم وإعادة التأهيل الجارية والمزمعة في التكية السليمانية في دمشق، لتظهر وكأنَّ المشاكل المتعلقة بالتكية نشأت البارحة أو في الأمس القريب، وليس عمرها عقوداً من الإهمال، على الرغم من تعدد الجهات الوصائية عليها.
كلنا منعرف أنو الغش ضارب أطنابو بالبلد.. ومو بس على عينك يا مواطن.. وعلى حساب صحتك وجيبتك كمان.. والأنكى ع عيون التموين والصحة والمحافظة وكل الجهات اللي بتعتبر حالها معنية ومسؤولة عنكم يا مواطنييييين..
يشتكي المواطن من «سوء رغيف الخبز»، وتشتكي المخابز من «رداءة الدقيق والخميرة»، وتشتكي المطاحن من «نوعية القمح والخلطة الطحنية»، وتشتكي الحبوب من «القمح المُستلم ومواصفاته»، ويشتكي الفلاحون من «نوعية البذار ومستلزمات الإنتاج»، وتشتكي الحكومة من «الدعم الذي لا يصل لمستحقيه».. وهكذا في سلسلة مفرغة طويلة من الشكاوى المتتالية، المحقة وغير المحقة، مع تجيير المسؤوليات، التي تضيع معها المحاسبة والحقوق بالنتيجة، وذلك في ملف واحد كبير معني بصناعة وإنتاج رغيف الخبز.
ما زالت شوارعنا تشهد الكثير من الحوادث المؤلمة التي تتسبب بها الدراجات النارية نتيجة السرعة الزائدة والتهور، وعدم التقيد بقوانين السير وشروط السلامة، بالإضافة إلى استمرار وتزايد شكاوى المواطنين من الازعاجات الناجمة عن الممارسات السلبية من قبل بعض سائقي هذه الدراجات، وخاصة الشباب الطائش والمنفلت، ناهيك عن أصواتها المرتفعة المزعجة.
الليبرالية الاقتصادية تعني حرية السوق بتنظيم نفسه، أو بالمعنى الصريح حرية المستثمرين ورجال الأعمال في السيطرة على مفاصل الاقتصاد والثروة في البلاد، بالتوازي مع انسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال بيع قطاع الدولة، وإنهاء دوره لتحل محله قوى السوق التي لم تعد خفية، والتي تتحكم في لقمة ورقاب العباد، والتي تسعى نحو الربح فقط دونما أية اعتبارات أخرى، وبالتالي تحّول كل شيء إلى سلعة، حتى حقوق المواطن الأساسية تصبح مجرد سلعة لا يقتنيها إلا القادر على شرائها فقط.
كثيراً ما سمعنا عن حالات وممارسات يقوم بها بعض الأطباء بكتابة وصفة طبية فيها بعض الأدوية الفائضة، التي ربما لا تقدم أو تؤخر، أو بوصف نوع معين من الدواء دون سواه، أو بتوجيه المريض لصيدلية معينة من أجل صرف الوصفة الطبية.
ما زال التقدّم الجزائري مستمراً بخطى ثابتة وإيجابية، بتغييرات في بنية النظام السياسي الموجود، تشمل ركائزه وقادته بالإضافة إلى توقيف ومحاسبة قوى الفساد الموجودة.
رغم كل ادّعاءات التموين وحماية المستهلك بشأن الرقابة على الأفران، وعلى منع بيع مادة الخبز في السوق السوداء، ما زال رغيف الخبر فرصة للتربّح والاستغلال من قبل بعض المستغلين والمنتفعين والفاسدين.
إذا كانت الأسباب السياسية– بمختلف جوانبها- التي أفضت إلى انفجار اجتماعي قبل ثماني سنوات في سورية، وانتهت إلى أزمة سياسية وحرب ولّدتها وقادتها مختلف الأطراف محلياً وإقليمياً ودولياً، فإن أسبابها لم تُحل، وعلى العكس: تفاقمت ونشأ وتراكم غيرها الكثير في أثناء الحرب وبعدها وصولاً لليوم...
كما تتعلم الأنظمة من أخطاء غيرها، كذلك تتعلم الشعوب من دروس غيرها.
