بعض بلدات الغوطة الشرقية وتجار الأمبيرات

مطلع شهر تشرين الأول 2018 صرح مدير كهرباء ريف دمشق عبر إحدى الصحف المحلية «أنه لم يتم تركيب أية عدادات في الغوطة الشرقية وأنه سيتم استعادة العدادات التي سحبها تجار الأمبيرات، وإعادة تركيبها على الشبكة، مبيناً أن عملية التركيب سوف تبدأ للقاطنين فقط، وليس لجميع المنازل، مؤكداً أن الأولوية ستكون في التركيب للمنشآت التجارية والصناعية، موضحاً: أن واقع الحال يشير إلى نشاط في هذين القطاعين».
اللجوء للبدائل اضطراراً
بعض البلدات وصلت إليها الطاقة الكهربائية عن طريق الشبكة النظامية، حيث جرت عمليات إعادة التأهيل للشبكة، وتم تركيب مراكز التحويل اللازمة من أجل إيصال الطاقة الكهربائية لها خلال الأشهر الماضية، وقد استبشر الأهالي خيراً باستكمال هذه الإجراءات من أجل التنعّم بالطاقة الكهربائية النظامية في بيوتهم بنهاية المطاف، حيث وصلت إلى بعضها في بعض البلدات مع إعادة تركيب وتفعيل العدادات الكهربائية فيها، فيما لم تصل لغيرها.
طيلة هذه الفترة وحتى تاريخه كان الأهالي مضطرين للجوء إلى البدائل الكهربائية، بما في ذلك ما يتم توفيره من قبل تجار الأمبيرات الذين لم يتوقف عملهم واستثمارهم المربح على حساب احتياجاتهم وضروراتهم واستغلالاً لها، ليس بالنسبة لمن لم يتم تزويده بالطاقة الكهربائية عن طريق الشبكة النظامية، بل وحتى لمن وصلت إليه هذه الشبكة، لكن تزايد ساعات القطع اضطره لإعادة التعامل مع هؤلاء التجار في بعض البلدات.
مشكلة متفاقمة وشكوك
المشكلة بالنسبة للمواطنين لم تقف عند حدود الاضطرار للجوء لتجار الأمبيرات، بل بزيادة استغلال هؤلاء لحاجاتهم عبر فرض أسعارهم المرتفعة لقاء الأمبير بالساعة.
والمؤسف، هو استمرار الذرائع لعدم إيصال الطاقة الكهربائية عبر الشبكة النظامية، وكل مرة بذريعة مختلفة، والنتيجة هي: استمرار استنزافهم من قبل تجار الأمبيرات، فتاجر الأمبيرات من مصلحته عدم وصول التيار الكهربائي عن طريق الشبكة النظامية للمواطنين، فكل تأخر بذلك يعتبر مصدر استغلال وتربح على حسابهم.
وما يثير الشك والريبة لدى المواطنين هو استمرار عمل هؤلاء بالرغم من تصريح مدير كهرباء ريف دمشق أعلاه!.
والسؤال على ألسنة هؤلاء: متى سينعمون كما غيرهم بالحق بالتزود بالطاقة الكهربائية عن طريق الشبكة النظامية، بعيداً عن أوجه الاستغلال، والذرائع التي تحول دون هذا الحق؟.