طرطوس كما غيرها من المدن.. مكاييل

عندما كان الكيل سابقا يدوياً، كان صاحب المصلحة يمتلك نوعين من نفس المكيال، الأكبر لعملية الشراء، والأصغر يستخدم في عملية البيع، وأهم مادتين متداولتين دخلتا ضمن هذا التصنيف، الزيوت (زيت الزيتون) والوقود (مازوت– كاز– بنزين).
ففي معاصر الزيتون كانت توجد وحدة مكيال اسمها (الجرة) وهي سعة (تنكة) زيت، زنة ما يقارب (16,5) كغ، وصاحب المعصرة كان يمتلك نوعين من هذا المكيال، الأصغر، كان يستخدم في عملية إحصاء كم جرة أنتج محصول المزارع، ولأن أجرة المعصرة تتم نسبياً على الإنتاج، يحصل صاحب المعصرة على (جرة) كأجر من كل عشر جرار منتجة، وفي عملية أخذ الأجر لا تتم بنفس الجرة بل يستخدم جرته الخاصة والتي سعتها أكبر من الحالة الأولى، وتتم عملية الشراء من المزارع عند اللزوم بهذا المكيال، لكنه في عملية البيع لأي زبون تكون بمكيال الجرة الأصغر.
وكثيراً ما كانت تحصل مشاجرات، وأمام جشع صاحب المعصرة كان المزارع يقول (شكيتك لله... يا ويلك من حساب الآخرة).
والأدهى، أنه عندما كان يُكتشف سر مكمن الربح «الغش» من قبل الجهات المسؤولة والمعنية بالرقابة، فإن صاحب المعصرة يستعين بجملة: «سبحان من جعل لك في مالي نصيب» مع البعض من هؤلاء!.

التطور التقني بكيل المحروقات

مكيال الوقود أيضاً مرّ بنفس التجربة، وتطور مع تطور التكنولوجيا، من المكيال اليدوي المحمول، إلى المضخة الآلية المرتبطة بعداد على مبدأ المسننات، إلى المضخة الآلية المرتبطة بعداد رقمي «الديجتال».
لكن عملية التلاعب تطورت مع تطور إدخال التكنولوجيا في عملية التعبئة، وعلى ذمه أصحاب الكازيات، إنه لا يوجد هامش ربح وهامشهم من الربح المتاح هو هذه اللعبة (ماعدا التهريب) في عملية (تعيير) المضخات كي يكون ما تسجله الآلة من أرقام متطابقة مع الكمية المتدفقة، وكان وراء كل لجنة (تعيير) من التموين هناك لجنة خاصة تقوم بتغيير (تعيير المضخة) في بعض الكازيات، ومنهم من استعان بتقنيات تقوم على مبدأ رفع درجة الحرارة في الخزانات لنفس الغاية أيضاً.
وعلى ذمة بعض السائقين إن الـ (30) ليتر مازوت كمخصصات، ليست أكثر من (27) ليتراً، وأمام الشكاوى الدائمة وسوء التوزيع ونقص الكميات المخصصة، علت أصوات المتضررين من هذه العملية، وأصبحت العلاقة بين أصحاب الكازيات والتموين، كلعبة القط والفار، كل منهما يخدّم الآخر، بحسب أكثر من عضو في مجلس المحافظة، وأصبح موضوع الكازيات والأفران من أهم وأكثر المواضيع المطروحة في مجلس محافظة طرطوس خلال دوراته المتعاقبة.
وأمام هذا الزخم من الانتقادات لعملية إدارة توزيع الوقود من (سادكوب) وصولاً للمواطن، مروراً بالغبن الحاصل لبعض الكازيات ومخصصات بعض الكازيات، والفرق بين هذه وتلك، حيث قال أحد أعضاء المجلس: «هل من المعقول أن يكون دخل كازية مثلاً 40 مليون، وأخرى 40 ألف لا تغطي أجرة عامل التنظيفات».

الحل بالذكاء

في العام الماضي وضمن إجابات السيد المحافظ عن هذه الجلبة كلها، وعد بتطبيق «البطاقة الذكية» في عملية توزيع مادة المحروقات في المحافظة، وذلك وفقاً لما تم إقراره من قبل الحكومة ووزارة النفط بهذا الشأن، وقال بما معناه: بعد ذلك لن يبقى غبن لا للمواطن ولا للكازيات، وستؤدي عملية الأتمتة هذه، إضافة للتوزيع العادل، إلى ضبط عملية الهدر الموجودة. وتفاءل الجميع، وكتبنا ذلك كغيرنا على صفحات التواصل الاجتماعي، وفعلاً طُبقت البطاقة الذكية، وإن اختلف الزمن المقرر لذلك، وكم كانت هذه المسحة السحرية لذلك الجهاز الصغير الذي يمسح البطاقة ويعلن عن «ذكائها» بذلك الصوت الجميل التي تصدره فتشد انتباه المواطنين...

الفساد وتقويض الحلول

مع بداية هذا العام، وضمن أول جلسة لمجلس محافظة طرطوس، عادت الأصوات لتعلو من جديد عن سوء استخدام «ذكاء» هذه البطاقة، وأن العقول التي طبقت هذه التكنولوجيا قادرة بنفس الوقت على التلاعب بها، وشكا بعض الأعضاء مشاكل المواطنين، ومشاكلهم هم بالذات، عن الاستخدام السيء لهذه التكنولوجيا، وأعطوا أمثلة عن حالات سرقة، مثل: تعبئة بـ 25 ليتراً تأتيه رسالة تعبئة بـ 50 ليتراً، وهناك من ذهب رصيده بالكامل...
وفي معرض رد مدير تموين طرطوس على الشكاوى، أكدها، وقال: «ما سمعته كله صحيح وهناك أمور أكثر من ذلك»، وأعطى مثلاً عن إحدى الكازيات في عملية التدقيق بين ما أخذته من مخصصات وما وزعته على البطاقة الذكية، كانت الأمور كلها صحيحة، ولكن عندما تم استخدام الطريقة القديمة التقليدية «غير الذكية» بسبر الخزان (بالسيخ) المخصص، وجدت آلاف الليترات في أسفل الخزان...
والحال كذلك فإن التكنولوجيا الذكية وغيرها لم تحل المشاكل في المكاييل المتباينة والمتفاوتة على حسابنا، ولن تكون قادرة على ذلك على ما يبدو في ظل استمرار شبكات الفساد المستمر والمستتر بالممارسات القائمة على مقولات: «نفّع واستنفع» و«طعمي التم بتستحي العين»، والتي ثبت أنها قادرة على أن تُقوّض كل إجراءات الحرص على سلامة ودقة المكاييل بما يضمن الحقوق، سواء كانت ذكية أو تقليدية!.
أخيراً، نتساءل: أليس الأجدى أن يكون بعض الذكاء موجهاً لاقتلاع شبكات الفساد العاملة، ومكافحتها من جذورها، بالترافق مع الاستعانة بالذكاء الرقمي والأتمتة؟.