يلعب الاتحاد العام لنقابات العمال دوراً مهماً في الكشف عن مكامن الفساد في الدوائر المختلفة، ولا يمر يوم على اللجان النقابية في الشركات والمؤسسات دون تقديم مذكرات أو رفع كتب للإشارة إلى بعض ذوي النفوس الضعيفة الذين يستغلون العمال لأتفه الأسباب، لكن الغريب في الأمر هذه المرة أن يستخدم عضو لجنة نقابية في إحدى الشركات العامة نفوذه النقابي، ويحتال وينصب على رفاقه العمال دون أية محاسبة.
إصلاح القطاع العام الصناعي كان ومايزال أحد القضايا المهمة العالقة بين الشركات العاملة في هذا القطاع، ورؤية وزارة الصناعة بتطويرها أو إغلاقها خلال السنوات العشر الأخيرة، وعلى الرغم من وجود عوامل عديدة ساعدت في خروج وإطلاق الكثير من الحلول لإنقاذ هذه الشركات من مأزقها، فإن الأمور مازالت دون المأمول، ومن القضايا التي لم تأخذ حقها في الاهتمام والبحث هو دور لجان الشراء والبيع في تخريب هذا القطاع الحيوي. وكمثال بسيط على وضع هذه الشركات من هذه الناحية، سنسلط الضوء على حاله واحدة على سبيل المثال لا الحصر، وهو ما جرى في شركة «وسيم» للألبسة الجاهزة عند توقيعها عقد توريد لشراء لصاقة من مادة الاتيكيت ذات الترقيم الحراري قدرت بنحو /50/ مليون لصاقة، عن طريق المدير التجاري في الشركة ومدير الإنتاج.
ما تزال إدارة مشفى البيروني مصرة على عدم قبول معالجة أي مريض سوري أباً عن جد، من «أجانب» محافظة الحسكة حتى لو سقط مغشياً عليه عند أبوابها.. متجاهلة بذلك بنود المرسوم التشريعي رقم 74 لعام 1974، التي ينص صراحة في المادة الأولى منه على: «يعفى المصابون أو المشتبه بإصابتهم بأورام خبيثة من المواطنين العرب السوريين، ومن هم في حكمهم، من أجور معالجتهم في مؤسسات الدولة المختصة بهذه المعالجة، ويشمل الإعفاء نفقات كافة الأعمال الطبية التي تتطلبها معالجتهم من أعمال شعاعية ومخبرية ومداواة وإقامة وغيرها..».
تعد المشافي العامة المنفذ والمنقذ للأكثرية الساحقة من المواطنين المرضى الذين قد يحتاجون لمختلف العمليات الجراحية في أية لحظة، فهذه المشافي هي الملجأ الدائم لمن ليس لديه المقدرة على العلاج والتداوي في المشافي الخاصة التي ارتفعت أسعارها لتصل إلى فئة الخمس نجوم، محلقة عالياً بعيداً عن استطاعة أصحاب الدخل المحدود والمهدور في آن معاً، لكن في كثير من الأحيان يقع المرضى ضحية ابتزاز واستعلاء بعض الأطباء الذين يستغلون فقر الناس وعوزهم، ولعل ما يجري في مشفى المجتهد من عمليات لزرع الكلية يؤكد ما نذهب إليه، فمن المعروف أن عمليات الزرع في أي مشفى يحتاج إلى وضع ونوعية خاصة من الاستعداد والتجهيزات بسبب أهمية وخطورة العملية في الوقت ذاته، وخصوصاً فيما يتعلق بالتعقيم والمتابعة الخاصة من الكادر الطبي.
الرقة.. كأي جزء من وطننا الحبيب سورية تملك من الإرث التاريخي والحضاري الكثير.. فهذه المحافظة المعطاء تقع بين نهري الفرات والبليخ، ويمتد تاريخها إلى أبعد من الألف السابع قبل الميلاد كما دلت على ذلك مكتشفات تل مريبط ، وهذا ما يجعلها مرتعاً للاصطفاف السكاني لتواجد الرعي والزراعة معاً.
وفي تاريخها المعاصر توالى عليها العديد من المحافظين والمسؤولين، فمنهم من كان فاسداً، ومنهم من حاول القيام بإصلاحات وخاصةً في البنية التحتية لكن دون جدوى، وهم قلّة.. لأن قوى النهب والفساد المتعدد الأشكال والمتواجدة والمهيمنة الكبرى منها والصغرى، تقف بالمرصاد وتغتنم كلّ فرصة لتملأ جيوبها وخزائنها على حساب مصالح المواطنين، كبارهم وصغارهم، رجالهم ونساءهم عمالهم وفلاحيهم، وأصبح الفساد الفكري والاقتصادي والاجتماعي
يشكل التنافس على الظفر بالتعهدات العامة أحد أهم بؤر الفساد، إذ يجري الكسر في الأسعار إلى أكثر من 30% فيها، وهذا كما تثبت الوقائع، سيكون على حساب التنفيذ الجيد المطابق للمواصفات الفنية وشروط العقد، وسرعان ما سيبدأ النهب في مواد البناء وتقليل كمياتها وتخفيض مستوى الأداء. لكن خطورة ذلك لا تكمن في النهب والفساد فقط، بل بانعكاس ذلك على صحة المواطنين كما في مشاريع المياه، وعلى حياتهم كما في مشاريع دوائر الدولة والطرقات وغيرها.. والمدارس خصوصاً..
تزايدت في الأشهر الأخيرة وتيرة الدعوة لشتى أنواع الإصلاحات في سورية، وتباينت مصادر هذه الدعوات وبالتالي مضامينها الفكرية ومضمراتها الإجتماعية. وهذا من طبيعة الأمور فكل رأي في هذا المضمار لابد وأن يعبر، بهذا الشكل أو ذاك، وإلى هذه الدرجة أو تلك عن موقف معين من اصطفاف القوى الطبقية وبالتالي تعبيراتها السياسية على المستوى الداخلي، هذا الاصطفاف المتمفصل اليوم ربما أكثر من أي وقت مضى مع البعد الإقليمي والدولي بفعل الهجمة الإمبريالية العولمية الصهيونية المنفلتة من عقالها بعد إنهيار المعسكر الإشتراكي،
نشرنا في العدد الماضي بيانات ومعلومات عن تجاوزات يشهدها توزيع المحروقات في ريف دمشق، حيث توضح أن كميات كبيرة من المازوت تصل إلى محطات متوقفة كتجاوز واضح وفج وموقع بتواقيع رسمية..
ثمة مؤشرات كثيرة توحي بأن إدارة مشفى الكلية بدمشق كأنها تسعى إلى التضييق على الكوادر النظيفة والكفوءة في المشفى بغاية تطفيشها..
ورغم أن الكثير من هذه الممارسات كان موجوداً وبأشكال متعددة منذ وقت ليس بالقصير، إلا أن معطيات اليوم تؤكد أنها ازدادت بشدة في الآونة الأخيرة، والغريب أن ذلك يأتي متزامناً مع هبوب رياح تحول المشفى إلى هيئة عامة.
لاشك أن وجود قوة اقتصادية، وبشرية، وإمكانيات وخبرات وإرادة.. هي شروط أساسية لإعداد وتنفيذ أية خطة اقتصادية – اجتماعية، وقد بينت الخطة الخمسية العاشرة والخطة الحادية عشرة أن التنسيق والتكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية أحد أعمدة اقتصاد السوق الاجتماعي، وهي من المسلمات الأساسية التي تتبناها وتلحظها الخطط الاقتصادية، فالمواطن ورفاهيته محور التنمية الاقتصادية، والتي تتجسد بالحد من الفقر، وزيادة معدلات الدخل، والارتقاء بالمستوى المعيشي للسوريين، ولكن ماذا حصد السوريون بعد كل هذه الخطط الخمسية؟!
