على طاولة التشخيص
• يفضّل مراقبون استخدام مصطلح اقتصاد الأزمة حالياً فيما يخص الاقتصاد السوري.. فهل ترون فعلاً أننا مأزومون اقتصادياً إلى الحدّ الذي يبدو في أحاديث من يقدّمون أنفسهم محللين أحياناً؟! وبعضهم يروّج إلى ما يشبه الانهيار؟
تضع معظم شركات شحن البضائع في صدر مكاتبها عبارة« لسنا مسؤولين عن فقدان الاغراض» طبعاً بحجة توتر الوضع الأمني وممارسات الحواجز المختلفة على الطرق البرية، بين المحافظات الشمالية الشرقية ودمشق..وربما يكون ذلك صحيحاً في جانب منه، غير ان الذي يحدث احياناً وحسب روايات بعض المواطنين، فإن البعض في هذه الشركات تستغل هذا الوضع وتتصرف بممتلكات المواطنين..
إن القول بأن الأزمة السورية قد بدأت منذ قرابة السنتين فقط، يفترض ضمناً أن البلاد كانت خالية من التناقضات والأخطاء قبل هذا التاريخ.
اكتشفت لجان المتابعة المسؤولة عن عمل البلديات في أكثر المحافظات السورية من خلال زياراتها الميدانية والشكاوى الواردة إليها أن عدداً كبيراً من مخالفات البناء في المدن السورية ارتكبها مسؤولون كبار وقد وصلت في إحدى المحافظات إلى 48 مخالفة فقط ارتكبها أمين فرع الحزب وعزل من موقعه.
يتكون القطاع الخاص في سورية في غالبيته الكبرى من شركات عائلية، وعلى الرغم من أن المرسوم رقم 61 لعام 2007 قد أعطى لأرباب العمل حوافز جمة، من أهمها تخفيضات ضريبية تراوحت بين 0.5% إلى 2% للتحول إلى شركات مساهمة باعتباره الشكل الأمثل للهيكل الاقتصادي للقطاع الخاص، والمؤهل أكثر من غيره للمساهمة في زيادة الناتج المحلي ورفع نسب النمو، وذلك
نشرت الزميلة «الخبر» في عددها /121/ تاريخ 31 / 11/2010 مادة صحفية بعنوان «الخبر تكشف حقيقة أدوية الكبد الإنتاني المخبأة في برادات مستشفى ابن النفيس، مؤكدة في متن المادة أن هيئة الرقابة والتفتيش تحفظ الشكوى لعدم ثبوت صحتها، وتقترح تأمين غرفة تبريد كبيرة في مشفى ابن النفيس خاصة بهذا المرض...». وحتى لا ندخل في متاهة الرد على الرد، لابد من توضيح بعض المغالطات التي ذكرتها الزميلة من دون الإشارة إلى أي رقم كتاب بهذا الخصوص، وخاصة رقم الكتاب الذي عُمل على أساسه كما تدعي بـ«هيئة الرقابة والتفتيش»، لأن الزميلة اعترفت من حيث لا تدري بعدم وجود تقرير يثبت كلامها حين ذكرت أنه «تم بتاريخ 12/11/2009 إجراء زيارة إلى مشفى ابن النفيس وتفقد الصيدلية ومستودع الأدوية، وبعد تقصي الموضوع تبين بأن
إيرادات النفط، بقيت زماناً طويلاً مغرداً حراً خارج حسابات الموازنة العامة للدولة لاعتبارات «سيادية»، لتبقى أسئلة كثيرة لا إجابة عنها في هذا المجال، وقلائل كانوا العالمين بحقيقة إيرادات النفط السوري، ودوره الفعلي في ميزان الإيرادات الإجمالي. أما اليوم، فقد دخل النفط إلى الحسابات القومية «بس من الجمل أذنه»، فكل الدول تنتج النفط، وتتعامل مع إيراداته بشفافية مطلوبة، إلا عندنا، كما لو أن النفط خط أحمر، والحديث عن إيراداته «أبغض الحلال»، وكأنه ملك من امتلكوا سره، بينما الدستور يؤكد أن مالكيه الحقيقيين هم جميع السوريين بملايينهم، فالنفط ثروة الشعب، فهل هناك من مبررات حقيقية واعتبارات وطنية تتطلب التعتيم على إيراداتنا من النفط؟! أم أن القضية معاكسة تماماً، وهي أن الاعتبارات الوطنية تستلزم الشفافية في الحديث عن إيراداته وكيفية صرفها بالشكل الذي يخدم التنمية الاقتصادية والقضية الوطنية معاً؟
وصل إلى جريدة «قاسيون» ردّ من وزارة الصناعة- المؤسسة العامة للأسمنت- شركة عدرا لصناعة الأسمنت ومواد البناء، وتناول الرد الذي أرسلته الوزارة مشكورةً مادة نشرتها الصحيفة بعنوان « رضوخ حكومي لمطالب التجار والسماسرة.. يقابله تجاهل لمطالب الشعب»، دار مضمونها حول محاباة التجار على أنها كانت قاعدة التخطيط والتنفيذ للحكومات السابقة التيفشلت في إدارة الاقتصاد الوطني..
شكا لنا الكثيرون من مواطني محافظة ريف حمص، منطقة وادي النضارة، قيام محافظة حمص بقطع أرزاقهم وتشميع محلاتهم، وكانت قاسيون قد بعثت برسالة في عدد سابق إلى محافظ حمص لرفع الحصار عن لقمة عيش المهنيين والحرفيين الذين تم إغلاق محالهم بحجة ضرورة نقل صناعاتهم إلى المنطقة الصناعية في حسياء، وقلنا إن قطع الأرزاق أصعب من قطع الأعناق، وكان قد وعد حينها بالسماح للمهنيين والحرفيين بمتابعة أعمالهم ريثما يتم تجهيز المناطق الحرفية القريبة من سكنهم، ولكن المشكلة مازالت قائمة، بل وزادت الضغوط بسبب التكليف المالي الذي فرضه عليهم بقيمة /150000/ ل.س على دفعتين دون مستند قانوني لهذا التكليف ودون لزوم.
تتعرض أموال القطاع العام للسرقة بطرق وفنون مختلفة، وتتعرض الخزائن للاختلاس من بعض الموظفين الفاسدين الذين سولت لهم أنفسهم العبث بأموال الناس العامة لمصلحتهم الخاصة دون أن يلقوا عقاباً رادعاً ضمن لوائح الدوائر الحكومية التابعين لها، والتي تنص على نقل المختلس من مقر عمله إلى مقر آخر ضمن المديرية نفسها كعقاب، وفي أشد الأحوال يعاقب المختلس بالفصل من عمله بعد إعادة ما أختلسه. وهذا ما يتمناه مثل هؤلاء الموظفين بعد أن جمعوا ثروة تكفيهم مدى الحياة، تصل أحياناً لملايين الليرات التي يسلبونها خلال الفترة التي يقضونها في مراكزهم الوظيفية، إضافة إلى ما يمارسه هؤلاء الموظفون من عمليات نصب منظمة بحق المواطنين، تماماً كما يجري في صالة عدرا الاستهلاكية التابعة للمؤسسة العامة الاستهلاكية في ريف دمشق.
