عرض العناصر حسب علامة : الفساد

نشرت الزميلة «الخبر» في عددها /121/ تاريخ 31 / 11/2010 مادة صحفية بعنوان «الخبر تكشف حقيقة أدوية الكبد الإنتاني المخبأة في برادات مستشفى ابن النفيس، مؤكدة في متن المادة أن هيئة الرقابة والتفتيش تحفظ الشكوى لعدم ثبوت صحتها، وتقترح تأمين غرفة تبريد كبيرة في مشفى ابن النفيس خاصة بهذا المرض...». وحتى لا ندخل في متاهة الرد على الرد، لابد من توضيح بعض المغالطات التي ذكرتها الزميلة من دون الإشارة إلى أي رقم كتاب بهذا الخصوص، وخاصة رقم الكتاب الذي عُمل على أساسه كما تدعي بـ«هيئة الرقابة والتفتيش»، لأن الزميلة اعترفت من حيث لا تدري بعدم وجود تقرير يثبت كلامها حين ذكرت أنه «تم بتاريخ 12/11/2009 إجراء زيارة إلى مشفى ابن النفيس وتفقد الصيدلية ومستودع الأدوية، وبعد تقصي الموضوع تبين بأن 

إيرادات النفط، بقيت زماناً طويلاً مغرداً حراً خارج حسابات الموازنة العامة للدولة لاعتبارات «سيادية»، لتبقى أسئلة كثيرة لا إجابة عنها في هذا المجال، وقلائل كانوا العالمين بحقيقة إيرادات النفط السوري، ودوره الفعلي في ميزان الإيرادات الإجمالي. أما اليوم، فقد دخل النفط إلى الحسابات القومية «بس من الجمل أذنه»، فكل الدول تنتج النفط، وتتعامل مع إيراداته بشفافية مطلوبة، إلا عندنا، كما لو أن النفط خط أحمر، والحديث عن إيراداته «أبغض الحلال»، وكأنه ملك من امتلكوا سره، بينما الدستور يؤكد أن مالكيه الحقيقيين هم جميع السوريين بملايينهم، فالنفط ثروة الشعب، فهل هناك من مبررات حقيقية واعتبارات وطنية تتطلب التعتيم على إيراداتنا من النفط؟! أم أن القضية معاكسة تماماً، وهي أن الاعتبارات الوطنية تستلزم الشفافية في الحديث عن إيراداته وكيفية صرفها بالشكل الذي يخدم التنمية الاقتصادية والقضية الوطنية معاً؟

وصل إلى جريدة «قاسيون» ردّ من وزارة الصناعة- المؤسسة العامة للأسمنت- شركة عدرا لصناعة الأسمنت ومواد البناء، وتناول الرد الذي أرسلته الوزارة مشكورةً مادة نشرتها الصحيفة بعنوان « رضوخ حكومي لمطالب التجار والسماسرة.. يقابله تجاهل لمطالب الشعب»، دار مضمونها حول محاباة التجار على أنها كانت قاعدة التخطيط والتنفيذ للحكومات السابقة التيفشلت في إدارة الاقتصاد الوطني..

شكا لنا الكثيرون من مواطني محافظة ريف حمص، منطقة وادي النضارة، قيام محافظة حمص بقطع أرزاقهم وتشميع محلاتهم، وكانت قاسيون قد بعثت برسالة في عدد سابق إلى محافظ حمص لرفع الحصار عن لقمة عيش المهنيين والحرفيين الذين تم إغلاق محالهم بحجة ضرورة نقل صناعاتهم إلى المنطقة الصناعية في حسياء، وقلنا إن قطع الأرزاق أصعب من قطع الأعناق، وكان قد وعد حينها بالسماح للمهنيين والحرفيين بمتابعة أعمالهم ريثما يتم تجهيز المناطق الحرفية القريبة من سكنهم، ولكن المشكلة مازالت قائمة، بل وزادت الضغوط بسبب التكليف المالي الذي فرضه عليهم بقيمة /150000/ ل.س على دفعتين دون مستند قانوني لهذا التكليف ودون لزوم.

تتعرض أموال القطاع العام للسرقة بطرق وفنون مختلفة، وتتعرض الخزائن للاختلاس من بعض الموظفين الفاسدين الذين سولت لهم أنفسهم العبث بأموال الناس العامة لمصلحتهم الخاصة دون أن يلقوا عقاباً رادعاً ضمن لوائح الدوائر الحكومية التابعين لها، والتي تنص على نقل المختلس من مقر عمله إلى مقر آخر ضمن المديرية نفسها كعقاب، وفي أشد الأحوال يعاقب المختلس بالفصل من عمله بعد إعادة ما أختلسه. وهذا ما يتمناه مثل هؤلاء الموظفين بعد أن جمعوا ثروة تكفيهم مدى الحياة، تصل أحياناً لملايين الليرات التي يسلبونها خلال الفترة التي يقضونها في مراكزهم الوظيفية، إضافة إلى ما يمارسه هؤلاء الموظفون من عمليات نصب منظمة بحق المواطنين، تماماً كما يجري في صالة عدرا الاستهلاكية التابعة للمؤسسة العامة الاستهلاكية في ريف دمشق.

أشارت افتتاحية «قاسيون» الأخيرة إلى المحاولات الجارية لاستكمال جبهات الهجوم وتوحيدها بهدف تحقيق أكبر تصعيد وتوتير ممكن ما قبل الحوار القادم

تشكّل المقولات العامة والمعوّمة حول «الديمقراطية»، و«حقوق الإنسان»،  أحد العناصر الرئيسية الواسمة لهويّة الخطاب التقليدي لبعض المعارضة من الفضاء السياسي السوري القديم، كنقيض للقمع والاستبداد، والذي يقصد به غالباً الشكل الظاهر للقمع الأمني فقط، فيصبح تغيير هذا الشكل هو الهدف السياسي المعلن والوحيد لتلك القوى، والتي تركّز بذلك على النتائج، والأدوات والأذرع بدلاً من السبب الأصلي، الذي دون استهدافه سياسياً لا يمكن تحقيق أي تغيير جذري حقيقي

الفساد ولا سيما الكبير منه الذي استشرى في مختلف مفاصل الدولة هو الوليد الشرعي لسياسة كبت الحريات التي فرضها قانون الطوارئ، لأنه شل الدستور والقوانين المرعية، وجعل أجهزة الأمن تتمتع بحق التضييق على من تريد.

تم التوقيع مؤخراً على اتفاقية خدمات استشارة مالية بين «سلطة الطيران المدني السورية» و«مؤسسة التمويل الدولية»، وتدور بنود الاتفاقية حسبما أفادت مصادر مطلعة حول توسيع البنية الأساسية العامة لمطار دمشق الدولي وتحسينها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على توسيع المطار نفسه وتشغيله بفعالية عبر إشراك القطاع الخاص لكونه أحد مكونات برنامج الحكومة للشراكة بين القطاعين.

ويأتي ذلك حسب المصادر استجابةً لنيّة الحكومة الشروع في برنامج ضخم لزيادة قدرة صالة الركاب في المطار وتحسين إدارة وعمليات الخدمات الجوية والأرضية (المحصورة أصلاً بمؤسسة الطيران العربية السورية بموجب مرسوم خاص) وذلك عن طريق برنامج «إنشاء وتشغيل وإعادة الملكية»، أو غير ذلك من أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكون «سلطة الطيران المدني» ترغب في مشاركة القطاع الخاص لتحقيق هذه الأغراض عبر ما سمي بـ«مشروع مطار دمشق الدولي».

جاءت الزيادات الكبيرة في نفقات التقاضي لتفتح باباً للنقاش حول جدوى هذه الخطوات ومدى سلامتها وعدالتها ودستوريتها، وغني عن البيان أن هذا الارتفاع الكبير في رسوم التقاضي يحد من قدرة الفقراء على اللجوء إلى القضاء وهو حق دستوري لهم، إذ قد تصل نفقات الدعوى الواحدة مهما كانت بسيطة، ودون حساب أتعاب المحاماة إلى ما يزيد عن راتب بدء التعيين لموظف الفئة الأولى، وإذا كان النقاش حول مدى عدالة الخطوة ودستوريتها نقاشاً هاماً لابد منه لمقاربة المسألة، فإن العودة إلى أسبابها، ومن ثم رصد نتائجها البعيدة، أمر لا يقل أهمية.