من الأرشيف العمالي: محاربة الفساد والمفسدين والفاسدين
تزايدت في الأشهر الأخيرة وتيرة الدعوة لشتى أنواع الإصلاحات في سورية، وتباينت مصادر هذه الدعوات وبالتالي مضامينها الفكرية ومضمراتها الإجتماعية. وهذا من طبيعة الأمور فكل رأي في هذا المضمار لابد وأن يعبر، بهذا الشكل أو ذاك، وإلى هذه الدرجة أو تلك عن موقف معين من اصطفاف القوى الطبقية وبالتالي تعبيراتها السياسية على المستوى الداخلي، هذا الاصطفاف المتمفصل اليوم ربما أكثر من أي وقت مضى مع البعد الإقليمي والدولي بفعل الهجمة الإمبريالية العولمية الصهيونية المنفلتة من عقالها بعد إنهيار المعسكر الإشتراكي،
وهنا لابد من نظرة سريعة إلى دعاوى الإصلاح المطروحة في الساحة السورية ومحاولة فهم مضامينها. وهي دعاوى قديمة بدأت عملياً منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي مع حكومة الزعبي (هل نقول حكومة سليم ياسين ؟). تمثلت بالتطبيق غير المعلن لأجزاء هامة من وصفة الليبرالية الجديدة مثل إفقار قوى الشعب العامل وكبح وإضعاف دور الدولة في قيادة عملية الإنتاج، ومنح المزايا والامتيازات والأفضليات للبورجوازية الجديدة وقوى السوق والرأسمال الأجنبي بذريعة الحاجة الماسة إلى الرساميل والتوظيفات، علماً أن المتاح لدى الدولة من مدخرات مجمدة لدى البنوك وإحتياطات متضخمة من العملة الصعبة تقارب ما لدى الهند مثلاً وتفوق إحتياطات سائر الدول العربية ما عدا السعودية والإمارات.
لكن النفوذ الهائل و الفساد والمصالح المتشابكة لشرائح البورجوازية البيروقراطية المهيمنة على الجهاز، والأحوال المعيشية المتدنية لموظفي وعمال الدولة و القطاع العام.
كل ذلك يتطلب إصلاحاً اقتصادياً وسياسياً وإدارياً، ولن يكون ناجحاً إلا بتبني إجراءات إصلاح اجتماعي اقتصادي شامل يضع لنفسه الأهداف التالية:
إعادة الاعتبار المادي والمعنوي إلى قوة العمل في المجتمع من عمال وفلاحين ومعلمين ومثقفين كادحين وموظفين وحرفيين وصغار كسبة.
محاربة الفساد والمفسدين والفاسدين وأصحاب الثروات المشبوهة دونما هوادة.
استعادة دور الدولة القيادي في عملية التنمية.
اعتماد التخطيط التنموي والسكاني المتوازن مناطقياً مع إدخال البعد البيئي في صلب سياسات وخطط التنمية.
حماية ومساعدة القطاعين التعاوني والفردي ــ الأسروي الصغير في مختلف المجالات الإنتاجية و الخدمية.
