يشكل التنافس على الظفر بالتعهدات العامة أحد أهم بؤر الفساد، إذ يجري الكسر في الأسعار إلى أكثر من 30% فيها، وهذا كما تثبت الوقائع، سيكون على حساب التنفيذ الجيد المطابق للمواصفات الفنية وشروط العقد، وسرعان ما سيبدأ النهب في مواد البناء وتقليل كمياتها وتخفيض مستوى الأداء. لكن خطورة ذلك لا تكمن في النهب والفساد فقط، بل بانعكاس ذلك على صحة المواطنين كما في مشاريع المياه، وعلى حياتهم كما في مشاريع دوائر الدولة والطرقات وغيرها.. والمدارس خصوصاً..
تزايدت في الأشهر الأخيرة وتيرة الدعوة لشتى أنواع الإصلاحات في سورية، وتباينت مصادر هذه الدعوات وبالتالي مضامينها الفكرية ومضمراتها الإجتماعية. وهذا من طبيعة الأمور فكل رأي في هذا المضمار لابد وأن يعبر، بهذا الشكل أو ذاك، وإلى هذه الدرجة أو تلك عن موقف معين من اصطفاف القوى الطبقية وبالتالي تعبيراتها السياسية على المستوى الداخلي، هذا الاصطفاف المتمفصل اليوم ربما أكثر من أي وقت مضى مع البعد الإقليمي والدولي بفعل الهجمة الإمبريالية العولمية الصهيونية المنفلتة من عقالها بعد إنهيار المعسكر الإشتراكي،
نشرنا في العدد الماضي بيانات ومعلومات عن تجاوزات يشهدها توزيع المحروقات في ريف دمشق، حيث توضح أن كميات كبيرة من المازوت تصل إلى محطات متوقفة كتجاوز واضح وفج وموقع بتواقيع رسمية..
ثمة مؤشرات كثيرة توحي بأن إدارة مشفى الكلية بدمشق كأنها تسعى إلى التضييق على الكوادر النظيفة والكفوءة في المشفى بغاية تطفيشها..
ورغم أن الكثير من هذه الممارسات كان موجوداً وبأشكال متعددة منذ وقت ليس بالقصير، إلا أن معطيات اليوم تؤكد أنها ازدادت بشدة في الآونة الأخيرة، والغريب أن ذلك يأتي متزامناً مع هبوب رياح تحول المشفى إلى هيئة عامة.
لاشك أن وجود قوة اقتصادية، وبشرية، وإمكانيات وخبرات وإرادة.. هي شروط أساسية لإعداد وتنفيذ أية خطة اقتصادية – اجتماعية، وقد بينت الخطة الخمسية العاشرة والخطة الحادية عشرة أن التنسيق والتكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية أحد أعمدة اقتصاد السوق الاجتماعي، وهي من المسلمات الأساسية التي تتبناها وتلحظها الخطط الاقتصادية، فالمواطن ورفاهيته محور التنمية الاقتصادية، والتي تتجسد بالحد من الفقر، وزيادة معدلات الدخل، والارتقاء بالمستوى المعيشي للسوريين، ولكن ماذا حصد السوريون بعد كل هذه الخطط الخمسية؟!
بعد أن تأسست هيئة الأمم المتحدة بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، أصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي تضمن قائمة تشمل تقريباً كل الحقوق التقليدية الهامة من سياسية ومدنية، والتي تنص عليها الدساتير والقوانين الداخلية للدول، ومن أهم الحقوق الواردة فيها ما يلي: حق المساواة أمام القانون، الحماية ضد القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً، والحق في المساواة التامة مع الآخرين، والحق في أن تنظر قضية كل إنسان أمام محكمة مستقلة ونزيهة بصورة عادلة وعلنية للفصل في حقوقه والتزاماته وأي تهمة جنائية توجه إليه، وحق الفرد في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، وحق الفرد في حرية التفكير والدين، وحق الفرد في حرية الرأي والتعبير عن آرائه. وأعلنت في عام 1984 الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية والحاطة من كرامة الإنسان، وكانت سورية من الدول المؤسسة لهذه الهيئة الدولية، أضف إليها اتفاقيات جنيف الأربع والتي تنص في متونها على الحقوق العامة للإنسان وضرورة صيانتها وحمايتها.
كثر الحديث من جديد في الآونة الأخيرة عن موضوع المازوت واستحقاقاته وأسباب فقدانه من المحطات الخاصة، وانتهازية بعض المحطات واستغلالها للأزمة للتلاعب بأسعاره، والتحكم بتسويقه حسب حجم المبالغ الإضافية المدفوعة فوق القيمة الحقيقية، وكلما اقتربت أيام البرد كبر الهم عند المواطنين، والتساؤل حول تعاطي الحكومة مع موضوع دعم المازوت لموسم الشتاء لهذا العام، فهل تفكر الحكومة بآلية جديدة لإعادة توزيع الدعم لمستحقيه لهذه السنة؟ أم أنها ستكتفي بقرار تخفيض سعر ليتر المازوت من 20 ل.س إلى 15 ل.س الذي لم تلتزم به أية محطة من المحطات الخاصة لتوزيع الوقود؟ ما يقال في هذه المناسبة هو أنه يجب على الحكومة أن تعمل على محاربة ظاهرة استغلال واحتكار هذه المادة، والعمل على إعادة دعمها لما لها من أهمية في حياة المواطن السوري اليومية، إضافة إلى أهميتها في الصناعة والزراعة المحلية.
القانون جميل إن طبق، والأجمل من ذلك أن يستظل تحته الجميع القوي قبل الضعيف والمتنفذ قبل البسيط، قبل المواطن المسكين، وتنتفي عندها المحسوبيات...لكن المحسوبية جعلت المسؤولين في كل من وزارة الأوقاف ومحافظة دمشق يعملون جاهدين للتحايل على القانون وتحويل الصفة العمرانية لعقار من مسجد إلى سكن، تارة بتشكيل لجنة على الورق وتارةً أخرى بعرض الموضوع على مجلس المحافظة الذي بعض قراراته تؤخذ بالإجماع ولكن ترمى خلف الظهر ولا يعمل بها..
جاء في الكتاب رقم 23-ص.ل بتاريخ 18/8/2011 الموجه من اللجنة النقابية للعاملين في فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية باللاذقية بخصوص الباخرة سي- بي – كونفيدنس ما يلي: قام فرع المؤسسة بالمباشرة بسحب المادة بتاريخ 17/7/2011 من الباخرة ووزعت المادة على فروع المؤسسة الاستهلاكية بالمحافظات وعند تفريغ حمولة السيارات وردت شكاوى على المادة تشير إلى وجود العفن والحشرات الحية، ويؤكد هذا الأمر كتاب رئيس دائرة المشتريات السيد (م. م) إلى شعبة الاستلام رقم بلا تاريخ 2/8/2011 يوضح صعوبة اكتشاف العيب أثناء التحميل.
ظهرت أرضية استاد حلب الدولي في أسوأ حالة لها منذ عام 2007 أي منذ تاريخ افتتاح الملعب، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات ودفع إلى فتح الملفات القديمة، إذ من المفترض أن أرضية هذا الملعب تشهد صيانة دورية كل شهر لكون الملعب مصنفاً من ضمن أكبر أربعين ملعباً في العالم، وثالث أكبر الملاعب عربياً، حيث يتسع إلى 75 ألف متفرج، وقد استغرق بناؤه 26 عاماً بكلفة تجاوزت 20 مليون دولار أمريكي.
