عرض العناصر حسب علامة : الفساد

بعد أن تأسست هيئة الأمم المتحدة بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام  1945، أصدرت  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي تضمن قائمة تشمل تقريباً كل الحقوق التقليدية الهامة من سياسية ومدنية، والتي تنص عليها الدساتير والقوانين الداخلية للدول، ومن أهم الحقوق الواردة فيها ما يلي: حق المساواة أمام القانون، الحماية ضد القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً، والحق في المساواة التامة مع الآخرين، والحق في أن تنظر قضية كل إنسان أمام محكمة مستقلة ونزيهة بصورة عادلة وعلنية للفصل في حقوقه والتزاماته وأي تهمة جنائية توجه إليه، وحق الفرد في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، وحق الفرد في حرية التفكير والدين، وحق الفرد في حرية الرأي والتعبير عن آرائه. وأعلنت في عام 1984 الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية والحاطة من كرامة الإنسان، وكانت سورية من الدول المؤسسة لهذه الهيئة الدولية، أضف إليها اتفاقيات جنيف الأربع والتي تنص في متونها على الحقوق العامة للإنسان وضرورة صيانتها وحمايتها.

 كثر الحديث من جديد في الآونة الأخيرة عن موضوع المازوت واستحقاقاته وأسباب فقدانه من المحطات الخاصة، وانتهازية بعض المحطات واستغلالها للأزمة للتلاعب بأسعاره، والتحكم بتسويقه حسب حجم المبالغ الإضافية المدفوعة فوق القيمة الحقيقية، وكلما اقتربت أيام البرد كبر الهم عند المواطنين، والتساؤل حول تعاطي الحكومة مع موضوع دعم المازوت لموسم الشتاء لهذا العام، فهل تفكر الحكومة بآلية جديدة لإعادة توزيع الدعم لمستحقيه لهذه السنة؟ أم أنها ستكتفي بقرار تخفيض سعر ليتر المازوت من 20 ل.س إلى 15 ل.س الذي لم تلتزم به أية محطة من المحطات الخاصة لتوزيع الوقود؟ ما يقال في هذه المناسبة هو أنه يجب على الحكومة أن تعمل على محاربة ظاهرة استغلال واحتكار هذه المادة، والعمل على إعادة دعمها لما لها من أهمية في حياة المواطن السوري اليومية، إضافة إلى أهميتها في الصناعة والزراعة المحلية.

القانون جميل إن طبق، والأجمل من ذلك أن يستظل تحته الجميع القوي قبل الضعيف والمتنفذ قبل البسيط، قبل المواطن المسكين، وتنتفي عندها المحسوبيات...لكن المحسوبية جعلت المسؤولين في كل من وزارة الأوقاف ومحافظة دمشق يعملون جاهدين للتحايل على القانون وتحويل الصفة العمرانية لعقار من مسجد إلى سكن، تارة بتشكيل لجنة على الورق وتارةً أخرى بعرض الموضوع على مجلس المحافظة الذي بعض قراراته تؤخذ بالإجماع ولكن ترمى خلف الظهر ولا يعمل بها..

جاء في الكتاب رقم 23-ص.ل بتاريخ 18/8/2011 الموجه من اللجنة النقابية للعاملين في فرع المؤسسة العامة الاستهلاكية باللاذقية بخصوص الباخرة سي- بي – كونفيدنس ما يلي: قام فرع المؤسسة بالمباشرة بسحب المادة بتاريخ 17/7/2011 من الباخرة ووزعت المادة على فروع المؤسسة الاستهلاكية بالمحافظات وعند تفريغ حمولة السيارات وردت شكاوى على المادة تشير إلى وجود العفن والحشرات الحية، ويؤكد هذا الأمر كتاب رئيس دائرة المشتريات السيد (م. م) إلى شعبة الاستلام رقم بلا تاريخ 2/8/2011 يوضح صعوبة اكتشاف العيب أثناء التحميل.

ظهرت أرضية استاد حلب الدولي في أسوأ حالة لها منذ عام 2007 أي منذ تاريخ افتتاح الملعب، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات ودفع إلى فتح الملفات القديمة، إذ من المفترض أن أرضية هذا الملعب تشهد صيانة دورية كل شهر لكون الملعب مصنفاً من ضمن أكبر أربعين ملعباً في العالم، وثالث أكبر الملاعب عربياً، حيث يتسع إلى 75 ألف متفرج، وقد استغرق بناؤه 26 عاماً بكلفة تجاوزت 20 مليون دولار أمريكي.

تفاجأ السوريون بغياب المسؤولين الاقتصاديين والخدميين عن المشاركة في الأولمبياد الخاص الجاري في سورية.. فلا ظهروا في مسابقات ألعاب القوى، رغم مهارتهم بـ«الهرولة» و«النطوطة» و«الوثب بعيداً»، ولا بألعاب القوة كالضرب والرفس رغم قسوتهم وثقل أذرعهم وامتدادها، ولا بالألعاب الجماعية وخاصة ألعاب الكرات رغم قدرتهم على المناورة والتكتكة والتسلل المخفي..

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية أن خسائر بعض مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي خلال خمس السنوات التي خلت تقدر بمئات مليارات الليرات، واللافت أن الحكومة التي طلبت التقرير عبر لجنة تم تشكيلها بتوصية منها، صدمت بالرقم لأن هدفها من التقرير كان البحث عن الأسباب الحقيقية لخسائر تلك الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع العام وذات الصفة الاقتصادية الممتدة بين الدورات المالية من عام 2006 ولغاية نهاية 31/12/2011، عام بدء الأزمة السورية العميقة والمعقدة

وصلت إلى «قاسيون» مؤخراً شكوى جماعية من أهالي قرية «اللوزية» التابعة لبلدة القطيلبية في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، حول ممارسات أصحاب «مخبز القطيلبية الخاص» بحقهم، وحجم المعاناة اليومية التي يتعرضون لها في تأمين مادة الخبز في ظل تقاعس الجهات المختصة عن القيام بمسؤولياتها تجاه الأهالي ووضع الحد لممارسات تجار الأزمة في استغلال الظروف التي تمر فيها البلاد لابتزاز الأهالي وإهانتهم في لقمة عيشهم، فيما يلي مضمون الشكوى:

تسربت معلومات من مصادر مطلعة أن عدد العاملين المسرحين منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي قد تجاوز الستة والسبعين ألف عامل، مع التنويه على أن هذا الرقم قابل للزيادة كل يوم بسبب التراجع الكبير في حركة العرض والطلب.

الإدارات البيروقراطية ترى أن الشركات الإنشائية ممتلكات خاصة بها، وهي تعمل على أساس الولاءات المختلفة للجهات التي تدعمها بغض النظر عن النتائج. وهي لا تألو جهداً من الحديث عن ضرورة دعم القطاع الإنشائي العام وحمايته وتطويره وتعزيز مواقعه، وتفعيل دوره الرئيسي في الاقتصاد الوطني، نعم هي تدافع عن مكاسبها وامتيازاتها، وترى في ضغط النفقات من رواتب وتعويضات العاملين منطلقاً لإعادة الهيكلة والإصلاح، وهي في الوقت نفسه ترتكب بحق شركات القطاع العام الإنشائي وبحق التنمية وبحق الوطن أثاماً كبيرة.