عرض العناصر حسب علامة : الفساد

الحكومة العتيدة لا تدّخر جهداً من أجل التأكيد على تثبيت نهجها الليبرالي في المجالات جميعها عبر إصدار التشريعات ومشاريع القوانين والقرارات وتقديم التبريرات، مستفيدةً من واقع الأزمة الوطنية، لتجعل الشعب السوري أمام خيار وحيد، ألا وهو خيارها فيما ترسمه من سياسات اقتصادية، وهو الخيار القابل للحياة من وجهة نظرها، طالما أن القلم الأخضر بيدها وتخط به ما يحقق مصلحة القلة القليلة المستولين على الثروة، والمتحكمين بطرق استثمارها، وإعادة إنتاج أرباحها مرة تلو الأخرى، وبقية الشعب الفقير المنهوبة ثروته يرزح تحت نير الفقر والجوع والعوز، لتتغنى الحكومة بمصائبه وتدّعي بأنها تقدم الدعم « المعقلن » له.
الحكومة ومن خلال بعض وزرائها، قامت بقصف تمهيدي واسع عبر وسائل الإعلام، المختلفة وفي الاجتماعات واللقاءات النقابية، من أجل الترويج لقانون التشاركية باعتباره القانون الذي سيخرج الزير من البير، متحججة بالشماعة التي تعلق عليها دائماً ضعف أدائها عن تلبية حاجات الناس الضرورية، ألا وهي شماعة نقص الموارد وقلتها بيد الحكومة، مما يجعلها تتجه إلى موارد أخرى، والموارد الأخرى دائماً موجودة في جيوب الفقراء، أو في فتح الأبواب على مصراعيها للرساميل المحلية والأجنبية للاستثمار في ملكية الشعب، التي لا يحق لها التصرف والتفريط بها مهما كانت الحجج والمبررات التي تسوقها لهكذا عمل، والمفترض بها البحث عن مصادر تمويل حقيقية موجودة في جيوب قوى الفساد، وقوى رأس المال التي تتمركز الثروة في أيديهم، ويتحكمون من خلالها في رقاب العباد ومقدرات البلاد.
في اجتماع مجلس الاتحاد العام للنقابات دافعت الحكومة عن مشروع قانونها، واعتبرته القانون الذي سيعمل على زيادة أصول القطاع العام، وذلك في معرض ردها على طرح النقابيين في المجلس، حول المخاطر التي يحملها قانون التشاركية على الاقتصاد الوطني، وعلى القطاع العام، ولكن للأسف لم يتنبه النقابيون من خلال طرحهم إلى المخاطر السياسية التي يحملها هذا القانون، وإلى حقوق العمال في المنشآت المطروحة على المستثمرين، كون المستثمر سيأتي بشروطه الخاصة ومن ضمن شروطه واقع العمالة في المنشآت المستثمرة من قبله، وقد يفرض عماله أجنبية يأتي بها كما جرى عند ترميم مطار دمشق الدولي، حيث أحضرت الشركة الماليزية عمالتها معها ليس كخبراء بل كعمال عاديين.
القانون أُقرَّ في مجلس الشعب على عجل، كما هي العادة، دون أن يأخذ حقه من النقاش، رغم أنه يأتي في سياق استمرار السياسات الاقتصادية الليبرالية التي جمعت كل الحطب الاجتماعي ليأتي من يوقده.
المعركة مع هذا القانون لم تنته بإقراره، والقوى الوطنية ومنها الحركة النقابية مطالبة بتوحيد جهودها دفاعاً عن القطاع العام، ودفاعاً عن المصالح الجذرية للطبقة العاملة السورية.

بينما يحتفي العالم بحلول عامه الجديد، ورغم التطورات الجارية على صعيد الحل السياسي وانتصاره عالمياً، مازالت مدينة حلب تجر أزماتها من عام لآخر، دون أن تجد من يخفف أثقالها المتراكمة، فلليوم لا زالت تعاني المدينة من المعابر- وإن تغيرت أسماؤها - التي خنقت أنفاسها فكادت تقتل من بداخلها، وأوصدت السبل أمام من بخارجها، فدفعوا جميعاً أثماناً باهظة، ما تسببت في ذل الكثيرين، وأزهقت أرواح آخرين برصاص عابث من هنا أو هناك،

يمكن أن يقرأ بوضوح ودون جهد كبير موقف الجزء المتشدد من المعارضة السورية وبخاصة المرتبط منها بالخارج من كل من روسيا والصين وإيران

إذا كانت الأعمال المسلحة قد شملت معظم الأراضي السورية فقد نالت محافظة حلب قسطاً كبيراً من هذه الأعمال، ومحافظة  حلب التي تعد الأولى سكانياً وصناعياً وزراعياً كأنها قد تركت بل قد أهملت من أكثر من جهة حكومية مركزية أو محلية ولم تكن هناك في معظم الحالات أية رؤية أو خطة رسمية لحمايتها بل تركت لمقاديرها وكل الوقائع تؤكد ذلك:

 انقطعت خدمة الانترنت عن مدينة حلب، بتاريخ 16/3 وهو الأمر الذي عزتة السورية للاتصالات في حينه إلى قطع الأكبال الضوئية بفعل عملية إرهابية، ليستمر هذا القطع لمدة ثلاثة أشهر ونيف وسط تصريحات عن عزم وزارة الاتصالات عن تطوير خدمة الإنترنت متجاهلة عدم وجودها في بعض المناطق.

الحكومة منذ بدايات العام كانت تؤكد أن وفرة الأمطار في العام الحالي، تبشر بموسم قمح متميز، وتصريحات لوزير التجارة الداخلية ذهبت للتوقع بأن سورية في العام الحالي لن تحتاج إلى استيراد القمح، بعد الحصاد في حزيران 2015.

رئيس أحد المجالس المحلية السابقين وهو متشدق كبير، ويحب الوطن سراً وعلانية، ويتهم زملاءه في المكتب التنفيذي ومجلس المدينة دائماً بالتقصير وتغليب الشأن الشخصي، والنفع الذاتي على مصلحة الجماهير والوطن...هذا المتشدق كانت أولى اختلاساته من مشروع إعادة رصف الشوارع في مدينته، وتم خلالها منح العقد لمتعهد لص، وتقاسم الطرفان الغنيمة من خلال تزوير مواصفات البلاط.

من جديد، وكنتيجة طبيعية لغياب الرقابة والأساليب الرادعة، تجاوزت بعض شركات النقل الداخلي في دمشق  القانون، وأعلنت عن تعرفة ركوب مخالفة، كما اعتادت سابقاً، لكن هذه المرة، صدرت التعرفة رغم تأكيد محافظة دمشق مسبقاً بأنها لم تصدر قراراً برفع التعرفة الحالية.

لا يخفى على أحد بأن العقوبات المفروضة على سورية هي واحدة من أهم مسببات ارتفاع مستويات الأسعار وتحديداً في السلع المستوردة، حيث تفرض العقوبات صعوبة توريد كميات كبيرة، وصعوبات في المدفوعات، وارتفاع كلف التأمين نتيجة ارتفاع المخاطر..

تكشف أزمة المحروقات الخانقة في حلب يوماً بعد آخر، عن المزيد من حالات الفساد التي ساهمت في استفحال الأزمة، من خلال التواطؤ بين لجان التوزيع والتجار، التي باتت علنية في أكثر من مكان.. لاح الربيع بدفئه ولم تنته لجان الأحياء من توزيع المادة على المدينة حسب شكاوى العديد من المواطنين، في الوقت الذي اشتكى آخرون فجور هذه اللجان وفسادها العلني، أبوطالب: «جاءتنا المكرمة الحكومية بتوزيع 100 ليتر لكل أسرة، بسعر 133 ل.س لليتر الواحد موزعة 125 ل.س سعر المازوت و 5 ل.س للمحطة و3 ل.س سعر الضخ،