وأخيراً وجه وزير الصناعة كمال الدين طعمة بتشكيل لجنة من الوزارة ومؤسسة الإسمنت لدراسة الواقع المالي والفني والإنتاجي في شركة إسمنت طرطوس. التوجيه جاء للوقوف على حالات الفساد والخلل الذي بدا واضحاً في ميزانية الشركة، بعد التأكد من أن نسب الإنفاق من المستلزمات السلعية أعلى بكثير من نسب تنفيذ الخطط الإنتاجية إلى جانب ارتفاع نسب الإنفاق على قطع الغيار والوقود والزيوت.
لم تكن قضية الفساد واستغلال شماعة الأزمة الدائرة في البلاد، بعيدة عن الجانب الرياضي، الذي كان يعاني من ضعف الإمكنيات سابقاً، واستفحلت مشكلته خلال الأحداث الأخيرة، بحسب بعض الشكاوى التي نفاها الاتحاد الرياضي السوري.
نشرت صفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً عن فساد علني مكشوف سائد في بعض مديريات النقل الداخلي، في ظل غياب أي تساؤل من الجهات المعنية الرقابية وغيرها، وحسب روايات بعض العاملين فإن ظاهرة الفساد متفشية في أغلب المديريات وخصوصاً مديريتي الاستثمار، والشؤون المالية.
خرج رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب، في جلسة بتاريخ 1-2-2015 لتبرير سلسلة التصعيد الحكومي، في رفع الأسعار، والإلغاء التدريجي للدعم المقدم للخدمات الاجتماعية المختلفة.
كان منطق الرد الحكومي، تبريري بطريقة تشبه الهجوم، كما حمل الكثير من المفارقات التي تدل على فهم حكومي عكسي، لأفكار أولية وبديهية، مثل: ما هو دور الحكومة، وما معنى المال العام، وما هو مصدره..
يفتخر هؤلاء بأنهم يسرقونك مبتسمين، فهذا زمن (دبر راسك)، والحياة صعبة على الجميع، وهم ليسوا بهذا العوز الرهيب لكن لهم مصاريفهم، ومشاويرهم، والذين يعملون معهم، ومطاعمهم، وغزواتهم، وطريقة حياتهم التي تجعلهم يسرفون في دفع المال، ويسهرون في بقايا الملاهي، ويشربون أنخاب غالية في خلواتهم، ولذلك لا يهم إن دفعت كل ما تملك ثمن ليلة دافئة لعظام أبنائك.
في 4 تشرين الأول 2014 قال السيد سلمان عباس وزير النفط إن المازوت لازال مدعوماً بنسبة 50%، وذلك عندما تم تسعيره بـ 80 ل.س. أي أن سعر التكلفة على الحكومة هو حوالي 160 ليرة في ذلك التاريخ وفق حديث الوزير حينه على شاشة الفضائية السورية.
بعد أكثر من ثلاثة أشهر ونصف ورغم انخفاض سعر النفط عالمياً بمعدل 20%1 -بعد أخذ تغيرات سعر صرف الليرة بعين الاعتبار طبعاً- خرج علينا الدكتور حيان سليمان نائب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ليقول أن تكلفة سعر المازوت في سورية ظلت على حالها عند 160 ل.س! وذلك في مقابلة على تلفزيون الإخبارية جمعته مع السيد باسل الطحان مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية بتاريخ 18/1/2015. الأمر الصادم أن السيد باسل الطحان قال أن سعر كلفة المازوت هو 140 ل.س وذلك في نفس المقابلة التي أجرتها (الإخبارية السورية) لمناقشة قرارات الحكومة الأخيرة القاضية برفع أسعار المازوت والفيول والخبز والغاز.
يعادل سعر ليتر المازوت السوري الجديد 0,62 دولار بسعر صرف 200 ل.س/$، بينما يعادل ليتر المازوت في لبنان 0.52 دولار. وصلت الحكومة السورية أخيراً إلى سعر عالمي محرر للمازوت المحلي، ما يلغي أسباب التهريب إلى لبنان بشكل رئيسي، التي لطالما وضعت في مقدمة ذرائع رفع الدعم عن المحروقات، وشكلت (الدرع) الرئيسي الذي يحتمي خلفه المدافعون عن هذه السياسة. ولكن هل هذه العملية ستوقف تسرب المازوت أو غيره من المحروقات إلى السوق السوداء وتلغي حصتها منه؟!
رُفعت أسعار المازوت والغاز والخبز والفيول في يوم واحد بتاريخ 17-1-2015 في سورية التي يطال الفقر كل أهلها باستثناء قلّة قليلة قد تقل عن 10% منهم. أصحاب القرار لم يروا أنهم مضطرون لتقديم (مبررات الرفع) على لسان الحكومة، كما كانت تفعل في كل رفع سابق. بل اقتصر التصريح الحكومي على التركيز على فكرة أن الخطوة هدفها (توحيد سعر المازوت)، على اعتباره (مطلب)!، وذلك بعد أن أدت الخطوة السابقة التي رفعت أسعار المازوت والبنزين في شهر 9-2014 إلى وجود سعرين مختلفين في السوق للتدفئة والنقل الداخلي، وآخر للصناعيين والاستخدامات الأخرى. ما أدى إلى انتقال جزء هام من إيرادات المازوت المسعّر بـ 80 ل.س إلى جيوب السوق السوداء، التي وحّدت السعر عند 150ل.س/لليتر، وصولاً إلى 230 ل.س/لليتر خلال موجة البرد الأخيرة.
مع كل خطوة حكومية لرفع أسعار المحروقات والمواد المدعومة تكثر التصاريح الحكومية عن اضطرارها لرفع السعر لدواعي «ضرب التهريب» أو «التخلص من وجود سعرين» السعر المدعوم وسعر السوق السوداء، أو أن الأمر مرتبط «بنقص المعروض من المادة مما يؤدي إلى رفع أوتوماتيكي للسعر»، أو «نقص الموارد وأعباء خزينة الدولة» أو الحصار إلخ إلخ...
تعتبر أملاك الدولة مصدراً كبيراً للنهب من قبل الفاسدين الكبار وحماتهم،ومن يتبعهم من الفاسدين الصغار،ومن بعض المسؤولين في الدوائر الحكومية.
وذلك عبر إصدار قوانين الإستملاك أو التخصيص أو البيع بأسعارٍ بخسة للتجار وشركات العقارات، أو الاستيلاء عليها بقوة النفوذ..أو انتزاعها من المستفيدين منها وإعادتها لكبار الملاّك السابقين بقرارات وقوانين تتنافى مع الدستور..!؟
