الحكومة منذ بدايات العام كانت تؤكد أن وفرة الأمطار في العام الحالي، تبشر بموسم قمح متميز، وتصريحات لوزير التجارة الداخلية ذهبت للتوقع بأن سورية في العام الحالي لن تحتاج إلى استيراد القمح، بعد الحصاد في حزيران 2015.
رئيس أحد المجالس المحلية السابقين وهو متشدق كبير، ويحب الوطن سراً وعلانية، ويتهم زملاءه في المكتب التنفيذي ومجلس المدينة دائماً بالتقصير وتغليب الشأن الشخصي، والنفع الذاتي على مصلحة الجماهير والوطن...هذا المتشدق كانت أولى اختلاساته من مشروع إعادة رصف الشوارع في مدينته، وتم خلالها منح العقد لمتعهد لص، وتقاسم الطرفان الغنيمة من خلال تزوير مواصفات البلاط.
من جديد، وكنتيجة طبيعية لغياب الرقابة والأساليب الرادعة، تجاوزت بعض شركات النقل الداخلي في دمشق القانون، وأعلنت عن تعرفة ركوب مخالفة، كما اعتادت سابقاً، لكن هذه المرة، صدرت التعرفة رغم تأكيد محافظة دمشق مسبقاً بأنها لم تصدر قراراً برفع التعرفة الحالية.
لا يخفى على أحد بأن العقوبات المفروضة على سورية هي واحدة من أهم مسببات ارتفاع مستويات الأسعار وتحديداً في السلع المستوردة، حيث تفرض العقوبات صعوبة توريد كميات كبيرة، وصعوبات في المدفوعات، وارتفاع كلف التأمين نتيجة ارتفاع المخاطر..
تكشف أزمة المحروقات الخانقة في حلب يوماً بعد آخر، عن المزيد من حالات الفساد التي ساهمت في استفحال الأزمة، من خلال التواطؤ بين لجان التوزيع والتجار، التي باتت علنية في أكثر من مكان.. لاح الربيع بدفئه ولم تنته لجان الأحياء من توزيع المادة على المدينة حسب شكاوى العديد من المواطنين، في الوقت الذي اشتكى آخرون فجور هذه اللجان وفسادها العلني، أبوطالب: «جاءتنا المكرمة الحكومية بتوزيع 100 ليتر لكل أسرة، بسعر 133 ل.س لليتر الواحد موزعة 125 ل.س سعر المازوت و 5 ل.س للمحطة و3 ل.س سعر الضخ،
وأخيراً وجه وزير الصناعة كمال الدين طعمة بتشكيل لجنة من الوزارة ومؤسسة الإسمنت لدراسة الواقع المالي والفني والإنتاجي في شركة إسمنت طرطوس. التوجيه جاء للوقوف على حالات الفساد والخلل الذي بدا واضحاً في ميزانية الشركة، بعد التأكد من أن نسب الإنفاق من المستلزمات السلعية أعلى بكثير من نسب تنفيذ الخطط الإنتاجية إلى جانب ارتفاع نسب الإنفاق على قطع الغيار والوقود والزيوت.
لم تكن قضية الفساد واستغلال شماعة الأزمة الدائرة في البلاد، بعيدة عن الجانب الرياضي، الذي كان يعاني من ضعف الإمكنيات سابقاً، واستفحلت مشكلته خلال الأحداث الأخيرة، بحسب بعض الشكاوى التي نفاها الاتحاد الرياضي السوري.
نشرت صفحات التواصل الاجتماعي مؤخراً عن فساد علني مكشوف سائد في بعض مديريات النقل الداخلي، في ظل غياب أي تساؤل من الجهات المعنية الرقابية وغيرها، وحسب روايات بعض العاملين فإن ظاهرة الفساد متفشية في أغلب المديريات وخصوصاً مديريتي الاستثمار، والشؤون المالية.
خرج رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب، في جلسة بتاريخ 1-2-2015 لتبرير سلسلة التصعيد الحكومي، في رفع الأسعار، والإلغاء التدريجي للدعم المقدم للخدمات الاجتماعية المختلفة.
كان منطق الرد الحكومي، تبريري بطريقة تشبه الهجوم، كما حمل الكثير من المفارقات التي تدل على فهم حكومي عكسي، لأفكار أولية وبديهية، مثل: ما هو دور الحكومة، وما معنى المال العام، وما هو مصدره..
يفتخر هؤلاء بأنهم يسرقونك مبتسمين، فهذا زمن (دبر راسك)، والحياة صعبة على الجميع، وهم ليسوا بهذا العوز الرهيب لكن لهم مصاريفهم، ومشاويرهم، والذين يعملون معهم، ومطاعمهم، وغزواتهم، وطريقة حياتهم التي تجعلهم يسرفون في دفع المال، ويسهرون في بقايا الملاهي، ويشربون أنخاب غالية في خلواتهم، ولذلك لا يهم إن دفعت كل ما تملك ثمن ليلة دافئة لعظام أبنائك.
