عرض العناصر حسب علامة : الفساد

تم مؤخراً عزل المهندس أحمد مصطفى خرما مدير عام شركة الأسمدة من موقعه، وتكليف نائبه بالإدارة، وقبل خرما تم عزل وإبعاد المهندس عبد الصمد الباقي ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانة التفتيش له ولإدارته بعشرات الملايين.. وقبل الباقي تم عزل المهندس هيثم شقيف، بشكل يثير الاستغراب، خصوصاً أنه قام بتحسين مؤشرات الأداء في الشركة وخفض الهدر وحل المشاكل الفنية والإنتاجية وألغى الكثير من المشاريع والمناقصات الوهمية، ونقل الشركة من الخسارة إلى ربح وصل إلى /1.4/ مليار ل.س!!

لن نتناول المعاملة السيئة والمعاناة الصعبة التي تعرض لها المواطنون وهم يسعون لنيل شيكات الدعم، ولن نصف الطوابير الطويلة سواء في التسجيل أو في قبض مبلغ الدعم البائس للمازوت والذي فيه من الذلة ما يندى له الجبين.. وإنما سنتناول الموضوع من زاوية أخرى، وهي الزاوية القانونية والدستورية، فعلى ما يبدو أن المواطن يُعامل كمدان من وجهة نظر الحكومة حتى تثبت براءته، بينما حالات الفساد الكبيرة السابقة التي ترافقت مع توزيع قسائم العام الماضي قام بها فاسدون كبار..

بعد فضحنا للعديد من حالات الفساد، طلب منّا بعض المدراء والمسؤولين إبلاغهم عما يصلنا قبل نشره لمعالجته، مظهرين استعدادهم للتعاون معنا، ومؤكدين عدم معرفتهم بكل ما يجري في دوائرهم.

هناك ظاهرة تسم الكثير من الكتب الرسمية التي تصل إلى «قاسيون» رداً على مقال أو تحقيق نشر في إحدى صفحاتها، فمع سعي أغلب الردود لتسجيل اعتراض أو لتقديم توضيح حول المنشور بغية النأي بالذات أو بالموقع عن مسؤولية خطأ أو إهمال أو فساد محتملين، يدفع المسؤول الموضِّح أو المعترض، صاحب العلاقة، بنفسه دون انتباه إلى موقع مساءلة جديد، ويضيف تهماً أو شبهات تهم جديدة إلى مَن أو ما أراد الدفاع عنه وتبييض صفحته!! وكمثال على ذلك نورد النموذج التالي:
فقد وصل إلى جريدة قاسيون كتاب من رئيس بلدية الروضة في محافظة طرطوس المهندس أيمن بشارة، يرد فيه على المقال المنشور في صحيفتنا بالعدد /433/ تاريخ 19/12/2009 تحت عنوان: «بلدية الروضة: مخالفات بالجملة وعملية تزوير واضحة».. ولاشك أن من سيقرأ الرد ويطابقه مع المقال المنشور سابقاً، سيقول: صدق من قال: يكاد المريب أن يقول خذوني!!

لم تنعكس أرقام النمو المعلنة خلال الخطة الخمسية العاشرة والتي بلغ متوسطها نحو 5%، إيجابياً على مستوى المعيشة، وأبلغ دليل على ذلك ارتفاع أرقام الفقر التي انطلقت منها الخطة بنحو 10%، فالحد الأدنى للفقر الذي كان تحت 11% من السكان، أصبح في نهاية الخطة حسب الأرقام الأولية المعلنة 12%، بينما الحد الأعلى الذي كان تحت 30%، أصبح حسب الأرقام غير المعلنة 34% وأكثر.. أي أنه ازداد هو أيضاً بحدود 10% بالقياس مع الرقم الأول في بداية الخطة.

يزداد بشكل لافت عدد الطلاب الجامعيين الملتجئين إلى «قاسيون»، ووسائل الإعلام عموماً، ليشتكوا من فساد أساتذتهم ومعيديهم ومحاضريهم، أو من مزاجيتهم وسوء سلوكهم مع الطلاب والطالبات، في مختلف الجامعات السورية، بمعظم فروعها وأقسامها. والحقيقة أننا كإعلاميين نقف أمام غالبية هذه الشكاوى عاجزين عن تقديم أية مساعدة للمشتكين كونهم لا يقدمون لنا أية وثائق أو أدلة على المشتكى عليهم نرتكز إليها، فنعرّي الفاسدين ونفضح فسادهم..

رداً على بيان الرئيس الأمريكي باراك أوباما فيما يتعلق بمستقبل الأوضاع في العراق والذي تلاه من مكتبه البيضاوي في 31 آب 2010، أصدر عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية أوهايو دينيس كوسينتش بياناً قال في مقدمته «إني أشاطر الرئيس احتفاله على نحو محق بأن عدداً أقل من القوات الأمريكية بقي على طريق التعرض للأذى»

مضت سنوات عديدة على اعتماد النموذج الليبرالي في الاقتصاد السوري بوهم أنه سيحل الإشكالات المستجدة فيه، لكنه مع مرور الوقت وأخذ الفرصة العريضة، بدا أنه عاقر بنيوياً ولا قبل له بحل الإشكالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. إذ لم  يتمكن من رفع وتائر النمو كما أقرت الخطة الخمسية العاشرة، ولم تتدفق الاستثمارات بالشكل الموعود والمواضع المأمولة.. بل انخفض مستوى المعيشة ولم تتراجع البطالة، وتردت أحوال الصناعة والزراعة والخدمات العامة.. وهذا كله أصبح يطرح بشدة أسئلة كبرى عن جدوى الاستمرار بتبني هذا النموذج، وعن الملامح العامة للنموذج الاقتصادي المطلوب للاقتصاد السوري بعد الفشل الذريع للنموذج الاقتصادي القائم حالياً؟

لا تفوّت جمعية حماية المستهلك فرصة إلا وتدّعي أنها تقوم بدورها في مكافحة الغش والجشع، وتناضل من أجل حماية المستهلك، لكن في الحقيقة دورها ما يزال ينقصه الكثير ولا يشمل كل شيء، فهناك الكثير من المواد الغذائية الواسعة الانتشار مطروحة في الأسواق، غير معروفة الهوية، ولا يعرف من يستوردها أو يروّجها، وأسعارها الرخيصة جداً تجعلك حائراً أمامها لأن السعر لا يتناسب مع تكاليفها، فينتابك شك كبير بأنها ربما منتهية الصلاحية وإن كتب عليها عكس ذلك..

حضر إلى مكتب قاسيون بحلب المواطنان علي حمدان بن محمد علي، ومحمود حمدان من بلدة بزاعة التابعة لمنطقة الباب بمحافظة حلب، يحملان كماً كبيراً من الوثائق والصور، وراحا يتحدثان عن معاناتهمامع المجلس البلدي في بزاعة، وخاصة رئيسة المجلس التي تتعامل مع المواطنين على أساس المحسوبيات.