مطالب مقدمة للمؤتمر العام للمهندسين
جاء في المادة الأولى من القانون 26 لعام 1981 المنظم لمهنة الهندسة، أن هذه المهنة هي: «مهنة إنسانية تساهم مساهمة فعّالة في بناء وتطوير المجتمع..»، وانطلاقاً من ذلك، والمهندسون على أبواب مؤتمرهم السنوي، طرح العديد منهم قضايا ومطالب مهمة تتعلق بالتعديلات التي أحدثت بالقانون رقم 33 تاريخ 26/6/2005 المتعلق بخزانة تقاعد المهندسين، ومنها ثلاثة مطالب مهمة:
1 – تضمين القانون نصاً يضمن حصول المهندس على معاش تقاعدي كامل، بغض النظر عن عدد سنوات مزاولة المهنة، في حال حصول إصابة عمل تؤدي إلى العجز عن مزاولة المهنة، وإذا أفضت الإصابة إلى الموت يستحق الورثة المعاش التقاعدي الكامل.
2 – إضافة بند ثالث للفقرة / أ / من المادة 43، بحيث تتضمن:
يفقد المهندس حقوقه التقاعدية إذا حكم عليه في جريمة سوء استخدام الوظيفة أو المهنة، أو اختلاس الأموال العامة، أو الرشوة أو التزوير.. وهذا البند كان موجوداً في القانون السابق في المادة 38 بالفقرة (آ) وحذف! ونتساءل: لماذا حذف؟ نجيب باختصار: إن حذفه يشجع على الفساد والتخريب، وخاصةً في صفوف المهندسين الذين يشغلون مواقع ومناصب رفيعة في السلك الحكومي!
3 – السماح للمهندسين الموقوفين أمنياً، والمشمولين بقانون العفو الصادر عن رئيس الجمهورية، بضم خدماتهم التقاعدية، واستيفاء العائدات التقاعدية بحسب القرار 25 /1/أ تاريخ 7/11/2005، أسوةً ببقية النقابات المهنية. وهنا يجب التنويه إلى أن العفو بمثابة البراءة قانوناً، وأغلب النقابات ومؤسسات الدولة تتجاهل ذلك إلاّ بموافقة من الجهة الأمنية التي أوقفت، وهذا أمر مخالف للقانون والقيم الإنسانية.
نضع هذه المطالب المهمة التي قُدمت لنا على طاولة مؤتمر المهندسين الذي سيعقد خلال فترة قريبة، للتذكير بها حتى لا يحاول البعض تجاوزها، وخاصة أن كثيراً من القوانين والتعديلات التي صدرت في السنوات الأخيرة لم تكن غايتها تحقيق كرامة الوطن والمواطن، وإنما صبت بغالبيتها في مصلحة التجار والمستثمرين الوهميين، والخصخصة والمخصخصين. وعوداً على بدء، نؤكد أن إضافة هذه المطالب تحقق ما جاء في المادة الأولى من القانون بأن الهندسة: «مهنة إنسانية تساهم مساهمة فعالة في بناء وتطوير المجتمع».. وتغلق باباً مفتوحاً على مصراعيه للفساد والمفسدين.
