في آخر مستجدات واقع مادة السكر في الأسواق أنها ما زالت شبه مفقودة، وما زال سعرها مرتفعاً، يتجاوز 3000 ليرة لكل كيلوغرام (إن وجد)، بمقابل طرحها عبر السورية للتجارة بسعر حُر يبلغ 2200 ليرة بموجب البطاقة الذكية، وهو سعر مرتفع أيضاً، وقد كان بواقع 3 كغ لكل بطاقة، وأصبح مع مطلع تشرين الأول بواقع 4 كغ لكل بطاقة، بحسب ما تم إعلانه عبر السورية للتجارة مؤخراً.
«كلنا موجودون لخدمة المواطن». أول ما بتنزل هل الجملة اللذيذة على أذن المواطن السوري بيصيبوا هلع رهيب.. لأنوم بدون ما يسمع صوت القائل أو يشوف من القائل فوراً بيعرف إنو جماعة الحكومة هيه القائلة...
ضمن سلسلة التخطيطات لزيادة الأسعار التي لامست جميع المنتجات والسلع المحلية والمستوردة في سورية عموماً، طال الرفع السعري السجائر بجميع أنواعها، المحلية والمستوردة والمهربة.
يكاد ينسى المواطن كم مضى من الوقت على بدء دورة توزيع مخصصات المواد التموينية الحالية والتي مازالت تدور ضمن حلقة مغلقة منذ عدة أشهر، فالتمديد الأخير تجاوز الأسبوع ليتم التمديد مرة أخرى دون ذكر مدة زمنية ولا أحد يعلم متى ينتهي ذلك المسلسل متوالي الأجزاء، وهل سيكون هناك تمديد آخر؟!
ببوست خطفلي نظري ع أحد صفحات فيسبوك بيقول: «تجار سوق الهال... شراء ضعيف للفواكه في سورية من قبل المواطنين دون معرفة الأسباب»...
لا يزال الشعب السوري يتلقى الضربات تلو الأخرى في وضعه المعيشي ، ومازالت الأزمات تتوالى من الغذاء إلى الوقود إلى السكن إلى التعليم إلى المواصلات، وهي لاشك ضغوطات خانقة تنعكس على الناس سلباً وتودي بحالتهم الصحية بالنتيجة نحو الأمراض والمشكلات التي تأكل من أعمارهم، ولكن السياسات الليبرالية المتبعة في البلاد سوف تجهز على آخر قطرة حياة عند المواطن وستسلبه ما تبقى من صحته، على مرأى ومسمع من وزارة الصحة والمعنيين وهذا ما نرى طلائعه تلوح أمامنا من تصريحات المعنيين مؤخراً حول أسعار الأدوية التي ترتفع يوماً بعد يوم.
بما إنو حاكيين من قبل عن العمل الرهيب في تخفيض الدعم وبشكل جديد على الساحة السورية، فما رح يكون الاسم مفاجأ إلكون...
أصبح همّ المسؤولين مؤخراً «ابتكار» حلول للأزمات، المفتعلة والمستعصية، وليس ذلك فقط، بل وفق «أعلى عدالة اجتماعية» بين المواطنين تحت عنوان «الدّعم لمستحقيه»، وذلك عبر جملة من القرارات، ميزتها أنها تحتوي على تغذية راجعة لتصحيح الأخطاء، وتحقيق العدالة التي يزعمون، ولكنها بالعمق تخدم مصالح شبكات الفساد والسوق السوداء أكثر فأكثر.
أزمة الطاقة هي العنوان العريض لكل الأزمات الحالية... فهي تعكس عملياً أزمة الليرة وعدم قدرة الأموال المتوفرة بالعملة الوطنية على تأمين حاجات استيراد عصب الإنتاج المتمثل في النفط، وهي تعكس أيضاً أزمة تراجع دور جهاز الدولة الاقتصادي والاجتماعي وعدم قدرته على تأمين الأساسيات، كما تعكس حالة الشلل الإنتاجي التي تصيب البلاد. الأسوأ، أن كل المعطيات الحالية تقول إن أزمة الطاقة لا يمكن حلها جدياً... بمثل هذه الموارد وهذا الأداء.
يعتبر الخبز السياحي من السلع المسعرة مكانياً وليس مركزياً، وهو ما يبرر التباين السعري النسبي له بين محافظة وأخرى أحياناً، على العكس مثلاً من الخبز التمويني «المدعوم» المسعر مركزياً حتى الآن، بغض النظر عن سعره الاستغلالي عبر شبكات السوق السوداء.
