عرض العناصر حسب علامة : الزراعة السورية

مساحة الحراج في سورية 567 ألف هكتار... وذلك عام 2001، نفذ في العام نفسه تحريج صناعي قدره 25913 هكتار. (المصدر: المجموعة الاحصائية 2006).

كانت الزراعة حتى وقت قريب من أهم القطاعات الاقتصادية في سورية، حيث لعبت في الماضي، وتلعب في الحاضر دوراً بارزاً في المحافظة على الأمن الغذائي، وبالتالي الأمن الوطني، ومن الواجب أن يلقى هذا القطاع الاهتمام البالغ من الحكومة.. ولكن ما هو الاهتمام؟!

نشرت غرفة زراعة ريف دمشق بيانات حول الصادرات الزراعية ليتبين بأن صادرات سبعة أشهر من العام الحالي 2016 تزيد عن كميات الصادرات الزراعة المصدرة خلال عام 2015 بأكمله بمقدار 50 ألف طن تقريباً..

تحت عنوان «أثر إدخال البقوليات العلفية في النظم الزراعية للمنطقة الشمالية الشرقية من سورية في ظروف الزراعة المطرية» قدم د. عبد الله اليوسف من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية-مركز بحوث حلب أطروحته للدكتوراه في كلية الزراعة – جامعة حلب

نعرف أن نصف الشعب السوري يعمل في الزراعة وتربية الحيوانات، من هنا سنناقش جانباً هاماً من حياتنا ومن مصلحة الشعب السوري، ومصلحتنا الوطنية، في ظل غياب التخطيط الزراعي الرسمي للدولة، وفي ظل غياب البرامج الاقتصادية الطويلة الأمد التي تسعى إلى توفير السلع الزراعية في السوق المحلية بالسعر المناسب لأصحاب الدخل المحدود. وقد اكتسبت المنتوجات الزراعية السورية سمعة جيدة ومكانة عالية في التصنيف، بسبب سعي فلاحينا الدائم، وخاصة في الساحل السوري، لتحسين إنتاجهم ودخلهم من المساحة المتاحة، وهي صغيرة جداً، نسبة إلى المساحات المتاحة في مناطق الجزيرة أو الجنوب السوري، لذلك أخذت الزراعة المحمية أولوية في حياة الفلاح، وانتشرت بشكل كبير في مناطق الساحل. ومن المزايا التي قدمتها للفلاح: وفرة الإنتاج في وحدة المساحة المتاحة، وتحسين الدخل من خلال إنتاج بعض السلع بشكل قسري خارج عن الطبيعة، وفي غير أوانها، كالباذنجان والفليفلة، والبندورة التي كان لها في محافظة طرطوس، قصة خاصة، ذات تأثير سلبي على فلاحنا، في الأسابيع الثلاثة الماضية.

يصدر التجار السوريون ما يتسنى لهم من المنتجات الزراعية المحلية، بعد تجميعها وشرائها بأسعار الجملة البخسة في سوق الهال حيث لا تزال سوق التصدير الزراعية السورية، هي سوق الجملة ذاتها..

يشكّل قانون العلاقات الزراعية، وخصوصاً في بعض مواده (106 - 110) هجوماً صريحاً على مصالح الفلاحين الصغار واضعي اليد، وذلك بانتزاع نسبة 60 % من الأرض منهم، وإعادتها للملاكين السابقين.

منذ حوالي خمس عشرة سنة، كنّا نشتري الأدوية الزراعية من قسم المبيعات في مديرية زراعة المحافظة، والتي كانت تأتيها دون شك عن طريق وزارة الزراعة لبيعها للمزارعين.

لا ينفصل الحديث عن قطاع الزراعة اليوم، عن حديث أزمات الأمس والتي استمرت مفاعلاتها لتزيد هشاشة الزراعة والمزارعين، ومع هذا يبدي القطاع استجابة متكيفة نسبياً ظروف العمل المتغيرة والقاسية في الأزمة، وتعتبر فرصته في العودة للنمو أعلى من فرصة القطاعات الأخرى، ولكن هذا رهن السياسات ودور الدولة التي سحبوا فاعليتها الاقتصادية اليوم أكثر مما قبل الأزمة..