بدأ موسم قطاف الزيتون الذي طال انتظاره لكنه أتى محملاً بالخيبات والخسارة مع تعدد الأسباب.
كلماتٌ عنونت حال المزارعين مع محاصيلهم كل موسم أياً كان نوع المحصول، فالزيتون لا يختلف عنها على مستوى الخسائر المتوقعة، فتراجع الإنتاج لهذا الموسم يلتهم دخل آلاف الأسر ويحوّل المؤونة إلى «نكبة» للمستهلك المفقر، لتبدأ حلقة جديدة من سلسلة تقليب الحسابات فوق جدول طويل من الاحتياجات المُقلصة أساساً!
كان لونه أبيض، وقيمته كالذهب، فاستحق لقب «الذهب الأبيض» بجدارة لسنوات طويلة، مثل محصول القطن في سورية عماداً للاقتصاد الوطني، ومصدراً رئيسياً للعملة الصعبة، ومشغلاً لمئات الآلاف من العمال. اليوم، تدور معركة صعبة لإعادة إحياء هذا المحصول الاستراتيجي، التي هي في جوهرها معركة لإعادة إحياء قطاع اقتصادي متكامل.
قال كبير مستشاري برنامج الأغذية العالمي لشؤون التمويل والتأمين ضد مخاطر الكوارث والمناخ، إن الوكالة حصلت على مدفوعات بقيمة 7,9 مليون دولار عن وثيقة تأمين ضد الجفاف في سورية، طُورت بالتعاون مع شركات «هاودن» و«هيسكوكس» البريطانيتين وشركة «سويس ري» ومقرها زيورخ، وذلك بحسب سانا بتاريخ 9 تموز 2025.
كان الأمن الغذائي تحدياً استراتيجياً طويل الأمد بالنسبة لسورية على مرّ تاريخها، وهو يعكس ليس فقط قدرة البلاد على إنتاج غذائها محلياً بل أيضاً على تعزيز سيادتها الوطنية. ومنذ الخمسينيات من القرن الماضي، اعتمدت سورية سياسات زراعية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مما جعلها واحدة من أكثر الدول استقراراً في منطقة شرق المتوسط من حيث الإمدادات الغذائية. وفي التسعينيات، تمكنت سورية - وفقاً للمعطيات المعلنة - من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج القمح، وهو المحصول الأساسي الذي اعتُبر ركيزة الأمن الغذائي الوطني. لكن مع دخول الألفية الجديدة، واجهت الزراعة السورية تحديات متزايدة نتيجة تحول نظام الأسد نحو النيوليبرالية، وضعف البنية التحتية المائية، والجفاف الذي ضرب البلاد في الفترة ما بين 2006 و2010.
يبدو أن ما يجري في ريف الرقة الشمالي لا يقتصر على قصة فلاح واجه محصولاً غريباً، بل يكشف عن خلل أعمق في البنية الزراعية والرقابية السورية، حيث تزرع آلاف الدونمات بنوع من القطن لا يعرف أحد مصدره، ولا طبيعته، ولا مخاطره المستقبلية، في ظل غياب واضح لأي دور رسمي حاسم أو حتى متابعة بحثية جادة.
تقرير «نورث برس» المنشور بتاريخ 27 أيار 2025، يفتح الباب على ملف يتجاوز حدود الحقول ليطال قضايا السيادة العلمية، والأمن الزراعي، والصحة العامة.
تواجه سورية تحديات هائلة نتيجة للألغام والمخلفات الحربية التي خلفتها سنوات من النزاع المستمر.
تمثل هذه الألغام تهديداً مستمراً للمواطنين السوريين، سواء كانوا نازحين عائدين إلى ديارهم أو مزارعين يعملون في أراضيهم.
كان الأمن الغذائي تحدياً استراتيجياً طويل الأمد بالنسبة لسورية على مرّ تاريخها، وهو يعكس ليس فقط قدرة البلاد على إنتاج غذائها محلياً بل أيضاً على تعزيز سيادتها الوطنية. منذ الخمسينيات من القرن الماضي، اعتمدت سورية سياسات زراعية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، مما جعلها واحدة من أكثر الدول استقراراً في منطقة شرق المتوسط من حيث الإمدادات الغذائية. وفي التسعينيات، تمكنت سورية - وفقاً للمعطيات المعلنة - من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج القمح، وهو المحصول الأساسي الذي اعتُبر ركيزة الأمن الغذائي الوطني. لكن مع دخول الألفية الجديدة، واجهت الزراعة السورية تحديات متزايدة نتيجة التحولات الاقتصادية النيوليبرالية، وضعف البنية التحتية المائية، والجفاف الذي ضرب البلاد في الفترة ما بين 2006 و2010.
نشرت صحيفة الحرية (تشرين سابقاً) تقريراً صحفياً اليوم الخميس (30_1_2025) حول مشكلة تعرقل تصريف المحاصيل الزراعية لفلاحي منطقة الغاب بحماة.
نقل تقرير لصحيفة الحرية المحلية (تشرين سابقاً) بأن القلق يعتري مزارعي الأشجار المُثمرة في السويداء هذه الأيام، نتيجةً للانحباس المطري، لكون استمراره إلى نهاية الموسم، ستكون له نتائج كارثية عليهم، وبالتالي سيؤدي أولاً إلى تراجع إنتاجية هذه الأشجار، إضافة ليباس وجفاف قسم منها، وخاصة أن إرواءها يعتمد على مياه الأمطار.
منذ عشرات السنين استُقدمت بعض بذور أشجار الفواكه الاستوائية برفقة بعض المواطنين العائدين من المهجر، وخاصة من دول أمريكا اللاتينية، ونجحت هذه الأشجار وأعطت ثماراً وفيرة الإنتاج وحلوة المذاق، لكنها بقيت زراعات خاصة، ضمن الحدائق المنزلية غالباً، ولم تتوسع كزراعات تصنف ضمن المحاصيل الإنتاجية، مثل الحمضيات والمحميات والقمح والزيتون، كأهم محاصيل زراعية في الساحل، وخاصة طرطوس.
