جديد رفع الأسعار: 10% للنسيج - 20% للآليات الزراعية

تستمر عملية رفع الأسعار لقاء المنتجات والخدمات الحكومية، فالحكومة تلاحق تحديداً الخدمات والمنتجات الزراعية والصناعية، في خطوات لم تعد مفهومة هل هي سعي وراء فتات الإيرادات، أم أنها رفع مدروس لكلف الإنتاج الحقيقي؟!

تدرس وزارة الزراعة رفع أسعار أجور آليات استصلاح وتطوير الأراضي جميعها، ويشار إلى أنه بعد الدراسات واللجان، فإن الارتفاع المقترح يبلغ 20%، كما تشير المعلومات إلى أن أجور الآليات هذه مدعومة للمزارعين بمقدار 60% بحسب الوزارة. في خطوة تزيد من كلف الاستثمار الزراعي، وتقلل من رغبة وحافز المزارعين على توسيع المساحات الزراعية أو العناية بالأراضي المتروكة. بينما لم تشر البيانات إلى حجم الوفر الذي قد تحققه الوزارة من هذا النوع من رفع الأسعار، وهو قد يكون وفر هامشي، وقد ينخفض أقل من الإيراد السابق للوزارة قبل رفع السعر، إذا ما أثر على كلفة عملية استخدام الآليات للاستصلاح وتطوير الأراضي.

أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تعديل أسعار المنتجات النسيجية، حيث سرى رفع الأسعار اعتباراً من 31-8-2016، بمقدار 10% على منتجاتها من الغزول وأجور الزوي. ويشير معاون وزير الصناعة، بأن الرفع بهذه النسبة يعود إلى رفع أسعار المازوت الأخير، وإلى تكلفة زيادة أجور ورواتب العاملين بالدولة. 

قد لا تحقق الزيادة المذكورة، تعويضاً عن التكلفة، ولكنها ستؤدي حتماً إلى رفع تكلفة المنتجين المحليين للصناعات النسيجية، وتحديداً الألبسة، سواء في الصناعة العامة أو الخاصة، وذلك بعد رفع أسعار الخيوط، وعملية زوي القطن، ما قد يؤدي إلى زيادة رقمية مؤقتة في إيرادات الشركات العامة المنتجة للخيوط، وتعويض كلفها نسبياً، ولكنها ستؤدي إلى أثر سلبي على القطاع الذي يعاني أساساً من ارتفاع الكلف، ومن صعوبة الاستمرار في رفع أسعار المنتجات النهائية من الألبسة، مع تراجع قدرة المستهلكين السوريين على الشراء!

وهكذا تستمر عملية رفع الكلف على المنتجات الصناعية والزراعية، انطلاقاً من رفع مستوى الأسعار الناجم بالدرجة الأولى عن القرارات الاقتصادية التي ترفع أسعار مكونات الطاقة، على الرغم من تحقيق أرباح من بيع السوريين المشتقات النفطية، بلغت وفق تقديرات قاسيون 160 مليار ليرة خلال النصف الأول من العام الحالي..