الزراعات المحمية... في مواجهة الخطر بين تراجع دور الدولة، وتقلبات السوق والمناخ

صدر قرار وزارة الاقتصاد رقم 1055 بتاريخ 14/4/2008، متضمناً المواد التالية:

1 ـ إيقاف تصدير مادة البندورة حتى نهاية شهر أيار 2008.

2 ـ الاستمرار بالعمل بقرار وزارة الاقتصاد رقم 244 بتاريخ 6/7/2007، القاضي بمنع تصدير مادة البندورة بصحبة مسافر.

3 ـ العمل به فوراًً بتاريخ صدوره.

تباينت ردود الفعل على هذا القرار وانعكاساته على واقع السوق بشكل كبير. فمع أن سعر البندورة في السوق انخفض مباشرة من 55 ل.س إلى ما يقارب النصف، واستفادت من هذا الانخفاض الأعداد الهائلة للمستهلكين، إلا أن صدوره بهذا الشكل المفاجئ والارتجالي ودون تخطيط أو إشارات سابقة، أدى إلى خسائر كبيرة لفلاحينا، منتجي مادة البندورة. كيف ذلك؟! وما الذي حدث؟!

للإجابة عن هذه التساؤلات التقت «قاسيون» عدداً من الفلاحين المنتجين لمادة البندورة في محافظة طرطوس، بحضور عضوي مجلس محافظة طرطوس (سيمون جرجس) و(رئيف بدور). وقد بدأ عضو مجلس المحافظة (سيمون جرجس) بشرح الواقع الزراعي الإجمالي للمحافظة فقال: «حسب إحصائية مديرية الزراعة، تقدر أعداد البيوت البلاستيكية بحوالي 110000 بيت في محافظة طرطوس، منها 85000 بيت مزروعة بندورة، وهناك حوالي 40000 بيت في أراضي محافظة اللاذقية ما بين بانياس وجبلة، 35000 بيت منها مزروعة أيضاً بندورة، أي أن مجموع البيوت البلاستيكية على الساحل السوري يصل بحدود 150000 بيت، منها ما يقارب 120000 بيت مخصصة فقط للبندورة، ويعطي البيت في الموسم بحدود 5 طن. فيكون مجموع الموسم 600000 طن، منها 450000 طن من البندورة القاسية ذات القشرة السميكة المخصصة للتصدير وتقسم على الشكل التالي: 150000 طن إلى روسيا وأوروبا الشرقية، و300000 طن إلى العراق والخليج. والـ150000 طن الباقية، تباع في السوق الداخلية، مضافاً إليها الزراعات الحقلية المكشوفة، من المحافظات المنتجة للبندورة في الظروف الطبيعية.

يصل عدد مستثمري هذه الزراعة، مالكي البيوت البلاستيكية إلى 20000 عائلة، ويضاف إليها 30000 عائلة تعمل بالأجر العيني، كما يعمل آلاف العمال والعاملات الموسميين من الأرياف والمحافظات، في التوضيب والتعبئة والنقل، ويتم تشغيل آلاف سيارات النقل المختلفة، والعشرات من مصانع العبوات التصديرية.

وفي ظل الغياب الكامل لرعاية الدولة للزراعة وانعدام البرامج الزراعية المنظمة، وانعدام دور الدولة في تنظيم تصدير المنتوجات الزراعية، ينتج مزارعونا محصولاًً ذا مواصفات عالية يصدر إلى أسواق أوربا الشرقية وروسيا وتركيا والعراق ودول الخليج. وقد تم فتح هذه الأسواق بالجهود الفردية الخاصة، وبتضحيات المزارعين، دون عقود محمية أو مساعدات من الدولة، وهذا القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد برقم /1055/ وبشكل مفاجئ ودون تخطيط مسبق، سيفقدنا ويفقد اقتصادنا الوطني الكثير من هذه الأسواق، وسيحل مكان المنتجات السورية منتجات من الأسواق المجاورة».

القروض الزراعية مكاسب للمتنفذين

وعقوبات مجحفة بحق الفلاحين

 ـ أحد المزارعين المنتجين لمادة البندورة شرح معاناتهم مع ظروف الإنتاج فقال: «كلنا يعرف القرار الجائر الذي أصدره وزير الاقتصاد والواضح من تعليقات كل المسؤولين، بمن فيهم رفاقنا أعضاء مجلس المحافظة، لم يستشر أحداً، لا الهيئات السياسية ولا حتى المسؤولين، ويُعتبر إنتاجنا في الساحل السوري لمادة البندورة وغيرها من المنتجات المحمية، من المنتجات النادرة في العالم ذات المواصفات الصحية بشهادة المخابر الدولية، إحدى مزاياها أنها تشرب من الماء الذي نشربه نحن، وهذه الميزة غير موجودة في بلاد العالم، معظم الإنتاج العالمي يسقى بماء معالج بيولوجياً، من مياه الصرف الصحي، الكثير من الخبراء في الخارج، وبعد تحليلهم للخضار السورية توصلوا إلى أنها لا تحمل آثاراً للمواد الكيميائية. لقد بدأت هذه الزراعة بالانتشار بعد تشجيع الدولة للمزارعين وتقديم قروض المصرف الزراعي الممولة لهذه المشاريع وكانت الفوائد عليها كبيرة أرهقت كاهل المزارعين وللأسف فقد كان هنالك تلاعب بهذه القروض، كما في كل ظاهرة استثمارية في هذا القطر، فقد استفاد من القروض الكبيرة كثير من الذين لا يملكون مشاريع زراعية بل كانت وسائلهم لاستجرار القروض، المعرفة بموظف كبير والواسطة، وقد تهرب الكثير من هؤلاء وامتنعوا عن تسديد أقساط القروض الزراعية، دون محاسبة أو معاقبة من مرر لهم معاملات القروض، وعمدت الدولة لمعاقبة جميع الفلاحين، وامتنعت عن مساعدتهم بالقروض الموسمية وقروض المساعدات، التي توقفت منذ أكثر من سبع سنوات، وتركت الفلاح تحت رحمة تاجر الجملة، الذي يمد المزارع بالتمويل في بداية الموسم وعند جني المحصول يتحكم بتحديد السعر الذي يريده، ليسترد تمويله أضعافاً مضاعفة. وبسبب تخلي الدولة عن دورها في تأمين مستلزمات الإنتاج، فقد عمد الفلاح أيضاً إلى الصيدليات الزراعية، التي بدورها أمنت مستلزمات الإنتاج بالتقسيط، ولكن بطرق احتكارية ابتزازية، وبزيادة على التكلفة الرسمية أو السعر المتداول قد تصل إلى 60 %. وقد ارتفعت تكلفة مستلزمات الإنتاج بشكل جنوني خلال العامين الأخيرين، ووصلت بعض هذه الارتفاعات إلى ثلاثة أضعاف، فمثلاً ارتفع سعر كيلوغرام الرقائق البلاستيكية من 60 ل.س إلى 150 ل.س، وكغ السماد من 45 ل.س إلى 120 و الحديد الصناعي من 17 ل.س إلى 35 ثم إلى 52 ل.س. غرام بذر البندورة أغلى من غرام الذهب، والبذرة الواحدة للخيار وصلت إلى 15 ليرة، نحن ضد أن يكون كيلو البندورة بـ50 ليرة، ونحن منتجون لهذه المادة. في هذا الوضع الشاذ في البلد كيف سيعيش الناس؟!

وكذلك عندنا عوامل الطبيعة قاسية أحياناً بحيث تمزق البلاستيك أو تحطم العوارض الحديدية وتشكل عبئاً زائداً على الفلاح وإنتاجه، دون تدخل وزير الاقتصاد لحمايته ويقول: «حظ الفلاحين هكذا».

لقد باع المزارعون ذروة إنتاجهم لهذا الموسم خلال أشهر كانون الثاني وشباط وآذار وحتى منتصف نيسان بسعر لا يتعدى نصف الكلفة التي قدرتها مكاتب الإحصاء الزراعية بـ21 ل.س تكلفة إنتاج الكيلو غرام الواحد، وكان سعر المبيع من المزارعين بحوالي عشر ليرات سورية وكان يصل إلى المستهلك بسعر يتجاوز الأربعين ليرة، فأين يذهب هامش الربح الكبير هذا؟! وأين كان سيادة الوزير؟! وِلَم لم يضبط الأسعار بالربح  المعقول، وأين كانت الرحمة حينذاك؟!

لقد تعرضت الزراعة المحمية هذا العام (كما في كثير من الأعوام السابقة) إلى موجة من الصقيع دامت أكثر من خمسين يوماً، عانى منها الفلاحون الكثير بسبب صعوبة الحصول على المازوت، ولم يجد الفلاح من يقف إلى جانبه ويفكر بالتعويض عما لحق به من أذى وأضرار، وقد وصلت الأضرار الناتجة عن الصقيع والرياح الشديدة لتخريب 14410 بيتاً بلاستيكياً، وبلغت كلفة الخسارة بحدود 423 مليون ليرة سورية، ولم يتم تعويض المزارعين ولو نسبياً، علماً أن مجلس المحافظة ناقش واقع هذه الزراعة ومعاناة الفلاحين من غلاء مستلزمات الإنتاج وتسويق المحصول، وإغراق السوق المحلي أحياناً بالمنتجات المستوردة، بمواصفات سيئة ودون رقابة رسمية، وقد رفعت مذكرة بهذا الخصوص إلى الجهات المعنية قبل صدور قرار وزارة الاقتصاد في بداية الأسبوع الثاني من نيسان 2008، وعندما صدر القرار كان فارق السعر بين المنتج والمستهلك قد بلغ أكثر من 40 ل.س بسبب إلغاء الرقابة والضبط التمويني لهامش الربح.

أزمة فقدان المازوت لفترات طويلة تعرض الإنتاج للضرر

 ـ مزارع آخر قال: «بالإضافة للأضرار الكبيرة التي سببتها العوامل الجوية هناك صعوبات تواجهها هذه الزراعة، من حيث الكلف الكبيرة لأسعار النايلون والبذور والأدوية الزراعية، وأسعارها المتصاعدة بجنون، في ظل غياب تام لرقابة الدولة، وانعدام دورها في تأمين مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى أزمة فقدان المازوت لفترات طويلة تعرض الإنتاج للخلل الضار في درجات الحرارة، ويضاف إلى ذلك أثمان العبوات وتكاليف تأمينها، والكومسيون المتعارف عليه للوسيط بين المزارع وتاجر الجملة، الذي يصل أحياناً إلى 5 % من قيمة الفاتورة، وكل ذلك عدا التعب والإرهاق والجهد الكبير الشاق المتواصل بسبب طول مدة الموسم الواحد، من التجهيز للزراعة، وحتى انتهاء جني المحصول، والتي قد تصل إلى أكثر من 10 أشهر».

   ـ مزارع ثالث قال: «إن إنتاج البيوت البلاستيكية للبندورة القاسية المخصصة للتصدير قليل، ويعادل 2.5 طن خلال الموسم الكامل، بينما إنتاج البندورة للسوق المحلية يعطي 5 طن خلال الموسم. إذا: هناك دائماً سعران للبندورة، والنوعية المخصصة للاستهلاك المحلي سعرها تقريباً نصف سعر البندورة القاسية المخصصة للتصدير.

منع التصدير رسمياً، وممارسته تهريباً

ـ مزارع آخر قال: إن القوى الفاسدة التي كانت وراء قرار وزير الاقتصاد بمنع التصدير، بدأت عمليات تهريب البرادات بدلاً من تصديرها بشكل رسمي، وارتفعت كلفة تهريب البراد على المنتجين من 140000 ل.س في 28/4/2008، إلى 200000 ل.س في اليوم التالي مباشرة. ومازال تجار الجملة والمصدّرون يهربون البندورة الساحلية، وبعضهم استأجروا مشاغل قريبة من الحدود اللبنانية، ويهربون البضاعة إلى لبنان، ثم تعود وتخرج من هناك على أساس أنها منتوجات لبنانية عابرة للقطر، وطريقة التهريب هذه لم يستفد منها المنتج بل المهرّب، الذي كان يدفع للمنتج 30 ليرة سورية ثمن كيلوغرام البندورة ليصدرها للعراق، صار يدفع فقط 17 ليرة، وبشكل تحكّمي ابتزازي، والذين يهربون منتوجاتنا، يدخلون بدلاً عنها منتجات الدول المجاورة، التي تعتبر أقل جودة من حيث التصنيف، وبلا رقابة رسمية أو صحية، وهذا ما سبب الانخفاض الوهمي لسعر البندورة في السوق الداخلية».

ردة فعل المزارعين

وفي سؤالنا للمزارعين عن ردود أفعالهم حيال القرار الذي رأوا فيه ظلماً حقيقياً لهم ولإنتاجهم، قال أحدهم: «لقد احتج أكثر من ثلاثة آلاف مزارع ضد قرار الوزير، وكانت حركتهم عفوية احتجاجية حضارية، وقد أرادوا شرح التأثيرات السلبية لهذا القرار على منتوجهم، لمحافظ طرطوس، ولم يحتجّوا تحت شعارات سياسية أو بطريقة فوضوية، ووصلوا إلى أبواب المحافظة، ولكن رجال الأمن تعاملوا معهم بقسوة، ومنعوهم من الوصول إلى المحافظ، وفرقوهم بخراطيم مياه الإطفائيات. لقد خرجوا أصلاً لكي يطالبوا المسؤولين بالسماح لبراداتهم المتوقفة على الحدود بالمرور، كي لا تتلف البضائع المحملة، وكي لا يتعرضوا لغرامات عدم التزامهم مع تجار الخارج».

موقف الحكومة من التعويضات:

وفي سؤال آخر حول ما إذا بادرت الحكومة باستدراك الضرر الواقع على المزارعين، وإذا كانت هناك إجراءات للتعويض عن هذه الأضرار والخسائر، وأفادونا بما يلي:

1 ـ وزير الاقتصاد، الذي أصدر هذا القرار، ونتيجةً للضغط الكبير من الأشراف والصالحين الذين يحملون هم المواطن، وخاصة الفلاح، فقد وعد أنه سيعوض على كل مزارع بحدود 40 % من قيمة خسارته التقديرية، وإذا كان هذا الوعد قد صدر عنه، فإننا نتمسك بالوفاء به.

2 ـ موقف وزير الزراعة كان إيجابياً تجاه الفلاحين، وقال أنا ليس لي علاقة بهكذا قرارات صادرة عن الفريق الاقتصادي.

3 ـ أما وزارة التجارة فقد وجهت مؤسسة الخزن والتبريد لشراء المنتج، وتصريفه في السوق الداخلية، ولكنها، وكعادة القوى الفاسدة التي لا تتعامل إلا مع بعضها، فقد لجأت إلى التجار في سوق الهال لشراء المنتوجات، وليس إلى الفلاحين لشراء منهم مباشرة، ودون وسيط، أملاًً في تعويض بعض الخسائر.

ما الحل؟

إن الحل يكمن في تأمين الأمن الغذائي للمواطن وبشكل دائم، وفي تحقيق توازن كامل بين الأجور والأسعار، اعتماداً على دراسة سلة غذائية تضمن العيش بكرامة، وفي توفير صناديق الضمان الزراعي ضد أخطار تقلبات السوق والمناخ.

لنا رأي:

إن المزارعين الذين ينتجون مادة البندورة في الزراعة المحمية لا يسوّقون إنتاجهم بأنفسهم، بل إن هناك جهات أخرى تتحكم بالسوق، تشتري المحصول بالجملة وبالسعر الذي تفرضه وبالأسلوب الاحتكاري الذي تمارسه، في ظل غياب الرقابة على الأسعار وانعدام حماية الفلاح.

وإن مثل قرار وزارة الاقتصاد هذا يجب أن يتخذ لحماية وتوفير السلع الاستهلاكية اليومية للمواطن، بالسعر المناسب وبشكل دائم، ويمنع تصدير المنتج إلى ما بعد اكتفاء السوق الداخلية منها بشكل كامل، مع توفير الحماية والمساعدة للفلاح ضد أخطار تقلب الظروف الجوية والسعرية وتأمين صندوق نقدي لهذه المساعدات بحيث تكون جاهزة عند الطلب فوراً، كما هي الحال في الدول الأوروبية حيث ترصد صندوقاً لمساعدة الإنتاج الزراعي ضد جميع التحولات، بمبلغ 2.5 مليار دولار سنوياً. وفي الأردن أيضاً هناك صندوق خاص للفلاحين، وصندوق طوارئ تقدمه الدولة في لحظة وجود كوارث اجتماعية أو طبيعية.

وإننا إذ نؤكد على صوابية مثل هذه القرار، إلا أننا نعترض على توقيته، والشكل الذي أتى في سياقه، فقد كان يجب أن يعطي الفلاحين مهلة أسبوعين كهامش زمني تتوفر فيه ضمانتان حقيقيتان: الأولى يستطيع أن يأخذ الفلاح جميع احتياطاته في جني المحصول، وإجراء ما يلزم لحمايته من الهدر أو الاهتلاك، والضمانة الثانية هي أنه في هذه الفترة كان إنتاج الزراعات الحقلية المكشوفة قد بدأ بتزويد السوق بهذه المادة.

أو أن هذا القرار كان يجب أن يأتي في سياق برنامج اقتصادي كامل، محدد وواضح الأهداف والملامح، لا أن يكون عابراً ومفاجئاً بحيث يسبب الضرر للإنتاج والمنتجين والاقتصاد الوطني بشكل عام، بحجة توفير السلعة بالسعر المقبول!

فأين كانت الحكومة وأين كان وزير الاقتصاد عندما ارتفعت أسعار جميع المواد الاستهلاكية، اليومية منها والإستراتيجية؟ أين كانوا عندما ارتفع سعر كيلوغرام البرغل والعدس إلى 85 ل.س؟  والفول إلى 90 ل.س؟ وأسعار المواد الاستهلاكية كالزيوت والسمنة إلى ضعف ما كانت عليه؟!