اتخذ الحراك الجماهيري في المجتمعات المشرقية أشكالا مختلفة, لكن أبرزها كانت انتفاضات الخبز التي اندلعت منذ أواخر السبعينيات إلى أواخر الثمانينيات ملقية بظلالها على تطور الأنظمة الحاكمة وسياساتها، أما الشكل الأكثر حداثة والذي يعود إلى فترة صعود الموجة النيوليبرالية أو تمددها خارج مجالها الحيوي المتمثل في الدول الرأسمالية المتقدمة، والذي اقتصر عملياً في منطقتنا على لبنان (انتفاضة الاستقلال) وإيران، هو ما جرى التعارف على تسميته بالثورات المخملية.
يوجد في طرطوس نحو /70/ فرناً، منها /8/ أفران للدولة، والبقية تتبع للقطاع الخاص، هذا باستثناء التنانبر والأفران السياحية. وقد وصل حجم المخالفات منذ بداية العام حتى منتصف أيار إلى نحو /54/ مخالفة، منها بيع بسعر زائد أو نقص في وزن الربطة أو مخالفات تتعلق بجودة ومواصفات صناعة الرغيف، وبالرغم من أن المعلن للوزن النظامي لربطة الخبز (1550)غ، فمن النادر أن يأخذها المواطن من أي فرن أكثر من (1300)غ، وكثيراً ما يلاحظ في معظم الأفران أنه عند وجود دورية التموين داخل الفرن تزيد ربطة الخبز رغيفين أو أكثر، ولكنها لا تلبث أن تعود لوزنها السابق بعد ذهاب الدورية، وكأنهم يقولون لهم (تدبروا أمركم بعد ذهابنا).
لم تحمل أي من الثورتين في كل من تونس ومصر, واللتين تكللتا بالنجاح الأولي، أي شعار قومي أو عربي له علاقة بخارج حدود الدولتين ومصالح الجماهير المحلية, ولم تتعدّ الشعارات المرفوعة مطالب الناس البسيطة عن الحرية والخبز.
يعتبر معمل خميرة الخبز في حمص هو قسماً من أقسام شركة سكر حمص وإنتاجه خصص لسد حاجات محافظات حمص وطرطوس واللاذقية من هذه المادة ومن المعلوم أنه بسبب الأوضاع الأمنية التي مرت على محافظة حمصكان لها بالغ الأثر على مؤسسات الدولة الإنتاجية والخدمية وخاصة في فترة ذروة الأحداث/ أشهر شباط وآذار ونيسان2012 ومعمل الخميرة هو من المعامل الإنتاجية (الهامة لارتباط مادة الخميرة بإنتاج الخبز) كان وبفضل كادرهالإنتاجي والفني ومن خلفهم مدير الخميرة المهندس نجدات فياض والذي كان على مستوى الأزمة فلم يتأثر المعمل كثيراً بالأوضاع السائدة في محافظة حمص واستمر العمل والإنتاج رغم كل الظروف والمخاطر الناجمة عن الأوضاعالأمنية التي كانت سائدة في المحافظة فاستطاع المعمل تأمين متطلبات المحافظات حمص وطرطوس واللاذقية من مادة الخميرة وكذلك إمداد محافظات حلب وحماة وإدلب التي لم تستطع المعامل المسؤولة عندها إمدادها بالخميرةبتأمين كل حاجاتها والجدول المرفق يبين بالأرقام ذلك كل ذلك تم بفضل عمال الإنتاج وجهودهم واستمرارهم بالدوام ولأيام متتالية وعلى مدار الساعة مما راكم لديهم أيام بدل راحة عددها يفوق عدد أيام إجازاتهم فاستمر الدوام وعدمتمكنهم من أخذ إجازاتهم حرصاً على تأمين الإنتاج اللازم واستمرارية العمل يمكن المعمل من تجاوز الأزمة بنجاح.
وصل سعر ربطة الخبز في محافظتي الرقة وحلب إلى 250 ل.س، وتزداد طوابير الانتظار على الأفران العامة في باقي المحافظات، بينما تنتشر ظاهرة توقف واسع للأفران الخاصة، وتقليلها لساعات عملها، في بعض المناطق الآمنة، مع رفعها لأسعار الخبز..
«هل ستطال الاختناقات رغيف الخبز...؟» وضعنا هذا العنوان في شهر تموز 2012 كإشارة تحذيرية دفعتنا إليها مؤشرات أولى وتصريحات متتالية تخص قطاع المطاحن والمخابز.. من إعلان تراجع إنتاج القمح إلى 40 % في حينها، إلى إعلان تزايد استجرار الطحين المدعوم إلى السوق السوداء، نقص المازوت، صعوبات النقل، توقف بعض الصناعات... وقلنا بأن استمرار هذا المنوال لن يرحم رغيف الخبز.. مهما صرح البعض بأنه « خط أحمر « .
أن يستطيع الإنسان الاستغناء عن الكهرباء وهو في القرن الواحد والعشرين يكون هذا ضرباً من الخيال فكيف الحال إذا فقدت الكهرباء والماء دفعة واحدة كيف سيكون حجم الكارثة وشدة المعاناة هذا هو واقع حال مدينة البوكمال
إنها الرقة التي تضاعف عدد سكانها ووصل إلى حوالي المليونين، حيث قدم إليها 50% من سكان دير الزور المهجرين و30% من أهالي حلب و20% من حمص وحماة وأصبح العثور على مأوى وليس مسكناً من الأمور شبه المستحيلة وقد وصل أجار الشقة إلى 50ألفاً وهنا لابد من التنويه والتذكير أن الكثيرين من أهالي الرقة قاموا باحتضان أبناء المحافظات المنكوبة وقاموا بواجبهم وبما يستطيعون اتجاه إخوانهم وهم يستحقون الشكر..لكن هذا لا ينفي أن هناك جشعاً لدى مستغلي الأزمات سواء من التجار أو المسؤولين أوالفاسدين والسماسرة في المجتمع.. بل حتى الجمعيات الزراعية التي تستجر كميات من المازوت تبيع جزءاً منه في السوق السوداء..!
جير أكبر بكثير من كل أحلامها المنهوبة والمدهوسة.
لا تملك جديدة الفضل شيئاً يستحق التفجير، فواقعها المأزوم بندرة الخبز والمازوت والكهرباء والمياه والنقل وجميع الخدمات الأساسية، كافٍ وحده لتفجير نفوس أهلها غضباً وألماً.
بدأ اتحاد عمال دمشق بتوجيه انتقاداته اللاذعة لسياسات الحكومة في معالجتها لبعض القضايا التي تهم المواطن وتمس حياته اليومية والتي لم تكن في حدها الطبيعي، والتي زادت من الأثر السلبي للأزمة الاقتصادية التي تمر بها سورية مطالبين بضرورة أن يرتقي عمل الحكومة لمستوى حكومة أزمة كما أرادت ان تسمي نفسها، أو الحكومة الإنقاذية التي انتظرها الشعب، ولتأخذ على عاتقها دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود وتمتين صمودهم من خلال حلول ناجعة سريعة وفورية لأزماتهم اليومية سواء في تأمين رغيف الخبز أو المحروقات وخاصة مادة المازوت أو تأمين وسائل النقل بين المحافظات وغيرها من المواد الضرورية لاستمرار معيشة المواطن.
