«هل ستطال الاختناقات رغيف الخبز...؟» وضعنا هذا العنوان في شهر تموز 2012 كإشارة تحذيرية دفعتنا إليها مؤشرات أولى وتصريحات متتالية تخص قطاع المطاحن والمخابز.. من إعلان تراجع إنتاج القمح إلى 40 % في حينها، إلى إعلان تزايد استجرار الطحين المدعوم إلى السوق السوداء، نقص المازوت، صعوبات النقل، توقف بعض الصناعات... وقلنا بأن استمرار هذا المنوال لن يرحم رغيف الخبز.. مهما صرح البعض بأنه « خط أحمر « .
أن يستطيع الإنسان الاستغناء عن الكهرباء وهو في القرن الواحد والعشرين يكون هذا ضرباً من الخيال فكيف الحال إذا فقدت الكهرباء والماء دفعة واحدة كيف سيكون حجم الكارثة وشدة المعاناة هذا هو واقع حال مدينة البوكمال
إنها الرقة التي تضاعف عدد سكانها ووصل إلى حوالي المليونين، حيث قدم إليها 50% من سكان دير الزور المهجرين و30% من أهالي حلب و20% من حمص وحماة وأصبح العثور على مأوى وليس مسكناً من الأمور شبه المستحيلة وقد وصل أجار الشقة إلى 50ألفاً وهنا لابد من التنويه والتذكير أن الكثيرين من أهالي الرقة قاموا باحتضان أبناء المحافظات المنكوبة وقاموا بواجبهم وبما يستطيعون اتجاه إخوانهم وهم يستحقون الشكر..لكن هذا لا ينفي أن هناك جشعاً لدى مستغلي الأزمات سواء من التجار أو المسؤولين أوالفاسدين والسماسرة في المجتمع.. بل حتى الجمعيات الزراعية التي تستجر كميات من المازوت تبيع جزءاً منه في السوق السوداء..!
جير أكبر بكثير من كل أحلامها المنهوبة والمدهوسة.
لا تملك جديدة الفضل شيئاً يستحق التفجير، فواقعها المأزوم بندرة الخبز والمازوت والكهرباء والمياه والنقل وجميع الخدمات الأساسية، كافٍ وحده لتفجير نفوس أهلها غضباً وألماً.
بدأ اتحاد عمال دمشق بتوجيه انتقاداته اللاذعة لسياسات الحكومة في معالجتها لبعض القضايا التي تهم المواطن وتمس حياته اليومية والتي لم تكن في حدها الطبيعي، والتي زادت من الأثر السلبي للأزمة الاقتصادية التي تمر بها سورية مطالبين بضرورة أن يرتقي عمل الحكومة لمستوى حكومة أزمة كما أرادت ان تسمي نفسها، أو الحكومة الإنقاذية التي انتظرها الشعب، ولتأخذ على عاتقها دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود وتمتين صمودهم من خلال حلول ناجعة سريعة وفورية لأزماتهم اليومية سواء في تأمين رغيف الخبز أو المحروقات وخاصة مادة المازوت أو تأمين وسائل النقل بين المحافظات وغيرها من المواد الضرورية لاستمرار معيشة المواطن.
تنبهت الجهات المعنية بعمل الأفران إلى سبب لم يكن مرئياً بالنسبة للبعض، لكنه يؤثر مباشرة على وتيرة العمل والإنتاج، حيث لاحظت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن هذا العامل وصل لدرجة الفوضى، وأصبح ضبطه أمراً لا بد منه كوسيلة لتخفيف الازدحام وضبط بيع الخبز.
عندما يكون الواقع شديد الواقعية وفي الوقت ذاته قادراً على أن يفوق الخيال – كما هي الحال اليوم- كثيراً ما يصبح تدوينه أو محاولة تتبعه ووصفه ضرباً من التكرار الممل وغير المجدي،
بين أوائل عام 2012 ونهايته وبعيداً عن التغيرات الكبرى و»الدرامية» التي مسّت حياة السوريين، فإن الكم الكبير من المتغيرات «الصغيرة»، يتراكم ليجعل تغيرات هذا العام ذات أثر عميق وبعيد المدى. فارتفاعات الأسعار القاسم المشترك بين جميع المناطق المتوترة والآمنة، غيرت الكثير من المعطيات في حياة السوريين، ابتداءً من موائد طعامهم، وأوضاعهم الصحية، وصولاً إلى طبيعة أعمالهم، وانتهاءً بتحديد موقعهم على خارطة الفقر، بل والجوع أيضاً.
لم تنتهِ تداعيات قرار تخفيض مخصصات الطحين للمخابز الاحتياطية، وخاصة على مستوى المستهلكين، حتى الآن، كما من الواضح أنها لن تنتهي قريباً، بظل عدم وضوح الرؤية عند مصدري القرار والمسؤولين عن تنفيذه ومتابعته، وبسبب المتضررين المباشرين منه، وعلى رأسهم المتاجرين بقوت المواطن اليومي.
قال مدير عام المطاحن أن كلفة «طن الواحد من الدقيق تصل إلى 107 آلاف ليرة وذلك وفق الموازنة التقديرية للشركة العامة للمطاحن لعام 2016»، الجدير ذكره أن هذه التصريحات عن مثل هذه التكاليف تجيء عادة تحضيراً لرفع أسعار هذه المادة استناداً للبروباغندا الحكومية بحجم التكاليف الباهظة التي تتكبدها، فهل تعد الحكومة لذلك؟!.
