تكرر الحكومة في كل محضر لها، أن الانفراج في قطاع المحروقات قد أضحى قريباً، وهذا تحديداً بعد رفع الأسعار، مع العلم أنه ما من رابط منطقي يجعل رفع أسعار المازوت والبنزين إلى السعر العالمي، يؤدي إلى تأمين المادة!
من المعروف أن انخفاض قيمة الليرة كان له العديد من الأسباب لكن أهمها هو تراجع الإنتاج واختلال التوازن بين كمية النقود الموجودة في السوق وكمية السلع المقابلة لها، ولكن وبعد الاستقرار عند مستوىً منخفض من الإنتاج ينبغي أن تستقر الليرة عند سعر محدد وإن بانخفاض شديد، فما هي أسباب التقلب المستمر؟؟ خاصة وأن الحكومة مؤخراً صرحت لأكثر من مرة بعودة مؤشرات الانتعاش وارتفاع نسب التصدير!
من حق (أبو ابراهيم) ألاّ يثق بأي تصريح حكومي يتحدث عن حل أزمة المازوت خلال الأسبوع القادم، وهذا يعود كما يهمس: كأنني سمعت هذ الجملة مرات من قبل...ثم يمضي الرجل الستيني إلى حيث يمكن له الحصول على ليرات لتمضية يومه فالغد كما اليوم مجهول وقد يحمل له مفاجآت غير سارة، وعلى الحكومة أن تفعل وتعمل وأن تتوقف عن الوعود وإبر المخدر.
ارتفاعات الأسعار التي تتوالى في الظروف الحالية، تعتبر واحدة من أثقل الأعباء التي تراكمت خلال الأزمة على من تبقى من السوريين داخل البلاد، وفي المناطق الآمنة نسبياً. هذه الأسر التي أصبحت تقدر وسطياً بحوالي 3 مليون أسرة، وحوالي 15 مليون سوري بعد التصريحات حول نزوح 5 مليون سوري إلى الدول المجاورة، وحوالي 2 مليون ممن (هاجروا طوعاً)!.
يبرز رقم الدعم الاجتماعي في موازنة عام 2015، رقماً ضخماً بالقياس إلى جملة أرقام الإنفاق على التعليم والصحة ومنشآت القطاع العام الاقتصادية، وعلى الزراعة وغيرها من مجالات الإنفاق التي أخذت السمة التقشفية، كتعبير عن سياسة الحكومة في تخفيض النفقات.
مرة جديدة تخرج الحكومة السورية بقرارات جائرة ترفع من أسعار المازوت والغاز والخبز، القوت اﻷساسي للمواطن السوري ضمن سياستها الممنهجة لرفع الدعم كلياً وفرض اﻷمر الواقع الليبرالي اقتصادياً، كفاً ليد الدولة عن أي دور اجتماعي لها وكأنها في سباق مع الزمن.
كثيرة هي المقالات التي تناولت المادة (137) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته؛ والتي تمنح بموجبها رئيس مجلس الوزراء صلاحية تسريح أيّ عامل بشكل تعسّفي.
لمن لا يعرف أو لم تسنح له فرصة أن يطلع سابقاً، ولمن لا يقرأ أو لا يريد أن يقرأ، تذكّر «قاسيون» فيما يلي بسلسلة عينات، نماذج لا أكثر، ودون الذهاب بالسنوات بعيداً، من مواقف حزب الإرادة الشعبية (اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين سابقاً) الثابتة في رفض وإدانة ومهاجمة ومواجهة سياسة الحكومات المتعاقبة في سورية القاضية بفرض النموذج الليبرالي المشوه والفاسد في البلاد على حساب الغالبية الساحقة من المواطنين السوريين المتضررين، عبر تنفيذ السياسة الثابتة في رفع الدعم وتحرير الأسعار والخصخصة وكف يد الدولة عن دورها الاجتماعي تنفيذاً لإملاءات الصناديق والمؤسسات الدولية التي أثبتت فشلها وانعكاساتها الخطيرة في كل بلد طُبقت فيه. وإن مواقف وسياسة وبرنامج حزب الإرادة الشعبية في هذا الصدد واضحة لا لبس فيها، قبل تفجر الأزمة الحالية وخلالها وإلى اليوم، بما فيها تلك الفترة التي لم تتجاوز سنة ونيف والتي كان الحزب فيها ممثلاً داخل الحكومة. وإن صياغة الموقف في هذا الوقت أو ذاك مرتبط أولاً وأخيراً بطبيعة الإجراء الحكومي في حينه، ودرجة استعصاء وتفاقم الوضع المعيشي للمواطن السوري، والذي وصل إلى أسوأ وأخطر حالاته اليوم، بالتوازي مع الرخاء المستمر والمطرد لقوى الفساد الكبرى في البلاد.
يعود بنا تسونامي رفع الأسعار الجديد، إلى تلك الأيام التي «تصدت» فيها قنوات مثل «سما/ الدنيا» و«الإخبارية» وغيرها، إلى جانب العديد من الصحف وصفحات الفيس بوك، لإحدى موجات ارتفاع الأسعار التي كان خلالها د. قدري جميل نائباً اقتصادياً ووزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بوضع اللوم عليه: «كلو من قدري جميل»..
ريح العاصفة زينة عرّت 4 أعوام من الإهمال الذي عانته المدينة ، والحلول الآنية والمنفعلة والوعود البراقة التي لم تستطع إلا أن تزيد من معاناة المواطنين وهو ما وضع التصريحات الحكومية والإدارة المحلية على المحك وأمام المساءلة ، فهل تحل أزماتها بالقدود وجلسات الطرب في ظل تعتيم إعلامي لقضاياها الملحة ومشكلاتها الحقيقية على المستوى الأمني والمعاشي!!
